الرباط، المغرب – 3 يوليو 2025 – عقد مجلس الخدمات المالية الإسلامية المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي تحت شعار “معالجة نقاط الهشاشة الهيكلية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية” بمدينة الرباط في المغرب، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث شهد المنتدى حضور محافظي عدة بنوك مركزية ومسؤولين رفيعي المستوى من الهيئات التنظيمية، وممثلي مؤسسات إصدار المعايير الدولية وفاعلين في قطاع المالية الإسلامية لمناقشة سبل تحقيق نمو سليم واستقرار مالي طويل الأمد في قطاع الخدمات المالية الإسلامية.
وشهد المنتدى حضور شخصيات رفيعة المستوى ومشاركة ممثلين من أكثر من 30 دولة، حيث افتُتح المنتدى بكلمات من معالي السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025، والدكتور غياث شابسيغ، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الكلمة الرئيسة التي ألقاها معالي الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب.
وفي معرض كلمته الترحيبية، سلط معالي السيد عبد اللطيف الجواهري الضوء على الجهود التي بذلها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في دعم بنك المغرب في تطوير إطار تنظيمي للمالية التشاركية. كما أشار إلى أن قطاع المالية التشاركية في المغرب يواصل نموه ويساهم في تعزيز الشمول المالي.
وفي مداخلته بهذه المناسبة، أوضح الدكتور أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب أنه “في السياق المغربي، طُرحت مسألة المالية الإسلامية وتم تبنيها من طرف المغرب على أساس أن الأنواع الأخرى للمعاملات مقبولة شرعًا أيضًا، وذلك بالنظر إلى مقاصدها وطبيعتها التعاقدية. غير أنه تم الترحيب بهذه العمليات المستمدة تاريخياً من الفقه الإسلامي للمعاملات المالية بشرط أن يُطلق عليها محليًا اسم “المالية التشاركية”، وذلك حتى لا يتم احتكار مصطلح “إسلامية”، الأمر الذي قد يُفهم منه ضمنًا أن أشكال التمويل الأخرى ليست إسلامية أو تتعارض مع الإسلام. وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية 194 رأيًا شرعيًا استجابة للطلبات المتعلقة بالإرشاد والتوجيه الديني بهذا الخصوص، وذلك خلال أكثر من 421 اجتماعًا علميًا. وقد شهدت هذه الجلسات عرض 196 دراسة وبحثًا علميًا من قِبل أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى 191 دراسة متخصصة قدّمها خبراء اللجنة، تناولت الجوانب القانونية، والتطبيقات العملية، والمقارنات بين الأنظمة والتجارب والممارسات المختلفة.”
وقبل فتح باب النقاش، استعرض المنتدى أبرز نتائج التقرير حول استقرار قطاع الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 الذي صدر مؤخرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويشير هذا التقرير إلى مدى نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية، كما يؤكد ضرورة معالجة الثغرات الهيكلية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للقطاع على المدى الطويل.
وأشار الدكتور شابسيغ إلى أن :”رغم النمو القوي الذي يشهده قطاع الخدمات المالية الإسلامية، إلا أنه يجب العمل على معالجة الفجوات الهيكلية القائمة منذ فترة طويلة، لا سيما في القطاعات غير المصرفية لضمان صمود القطاع واستدامة نموه. كما أن تعميق أسواق الصكوك، وتعزيز البنى التحتية المالية، والمضي قدمًا في برنامج الإصلاحات التنظيمية هي مراحل أساسية لبناء نظام متكامل ومتين للمالية الإسلامية.”
واختتم المنتدى بإجماع واسع على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية مستهدفة لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود وضمان استقراره على المدى الطويل. ومن بين الأولويات الرئيسة التي تم تحديدها، تطوير أسواق صكوك عميقة وعالية السيولة بالعملة المحلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين ومعالجة الثغرات القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالبُنى التحتية للسوق لدعم نمو قطاعي التأمين الإسلامي والصناديق الاستثمارية. وأظهرت النقاشات توافقًا متزايدًا حول أهمية تطوير القطاعات غير المصرفية لتعزيز قدرة النظام المالي الإسلامي على الصمود، ما يشمل أيضًا القطاع المصرفي.
وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، شدد المتحدثون على أهمية تبني نُهج رقابية استباقية تمكّن من الكشف المبكر عن مواطن الضعف، وبناء القدرات الرقابية، لا سيما في الدول التي يشهد فيها القطاع المالي الإسلامي نموًا سريعًا. كما أبرز المنتدى الدور المحوري للسلطات المحلية في تطوير الأسواق وتنفيذ معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفعالية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية التنسيق عبر الحدود لضمان بقاء النظام المالي الإسلامي مستقراً، وشاملًا، وقادراً على الاستجابة للصدمات المستقبلية.
الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025 والفعاليات المصاحبة
عُقدت الاجتماعات السنوية والفعاليات المصاحبة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الفترة من 1 إلى 3 يوليو 2025، بمشاركة البنوك المركزية والهيئات الرقابية والإشرافية، وممثلي الصناعة من بين أعضاء المجلس. وقد استضاف الفعاليات بنك المغرب، والتي شملت: الاجتماع السادس والأربعين للمجلس الأعلى، والجمعية العمومية الثالثة والعشرين، والمنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي.
وضمن الفعاليات المصاحبة، أُقيمت ورشة عمل مخصصة للسلطات التنظيمية والرقابية المالية في المغرب، إلى جانب ورش عمل تناولت موضوعات الشمول المالي، ونوافذ الصيرفة الإسلامية، وإدارة المخاطر في قطاع التكافل. كما نظّم المجلس جلسة خاصة لتبادل المعرفة للمؤسسات الأعضاء في المجلس من فئتي العضو المشارك والعضو المراقب، وذلك لتبادل خبراتهم ورؤاهم التنظيمية.
وقد شهدت الفعاليات كذلك إطلاق تطبيق “IFSB Pulse” وهو أول تطبيق مخصص لإدارة فعاليات المجلس، إلى جانب تدشين بوابة بيانات المجلس.
وفي هذا السياق أكدت هذه الاجتماعات التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز التعاون الدولي، ودفع الاتساق التنظيمي، ودعم نظام مالي إسلامي أكثر مرونة واستدامة.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ifsb.org
