كوالالمبور، 24 ديسمبر 2019 – نشر مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم ورقة العمل رقم 14: القضايا التنظيمية والرقابية المتعلقة بأدوات التحوط المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها. تهدف ورقة العمل إلى التحقق من الممارسات الحالية المتعلقة باستخدام أدوات التحوط الإسلامية، والمخاوف المتعلقة بالجوانب التنظيمية والشرعية المثارة عبر الدول الأعضاء لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وأشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن “ورقة العمل تعد الإصدار الخامس ضمن سلسلة أوراق العمل لهذه السنة”. وأضاف قائلًا: ” إن أدوات وإستراتيجيات التحوط المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها لا تتواءم فقط مع تفعيل عدة عقود إسلامية لغرض تقليل المخاطر، ولكنها أيضًا متسقة مع أحد الضروريات الخمس التي هي حفظ المال. لذا، فإن ورقة العمل هذه تقدم نتائج استكشافية حول القضايا التنظيمية والرقابية الناشئة عن أدوات التحوط المستخدمة وفق طرق مختلفة في العديد من الدول، بوصفها بدائل شرعية لأدوات المشتقات التقليدية”.
أظهرت نتائج ورقة العمل رقم 14 أن وضعية المخاطر لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لا تختلف كثيرًا عن المصارف التقليدية، وبالتالي فإن مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر معدل العائد هي المخاطر الرئيسة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وقد بينت ورقة العمل أن المواءمة بين الموجودات والمطلوبات والوعد يمثلان أدوات التحوط الرئيسة. إلا أنه بشكل عام تبين أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إما أنها لا تستخدم أدوات التحوط أو تفتقد الحافز لاستخدامها.
كما بينت ورقة العمل رقم 14 أن قرابة نصف مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي شاركت في الاستبانة كانت على دراية بوجود لوائح تنظيمية محددة تتعلق باستخدام أدوات التحوط الإسلامية. ولكن بما أن اللوائح التنظيمية غير موحدة عبر الدول، فإن تطبيق أدوات التحوط ما زال محدودًا.
ورقة العمل رقم 14 متاحة للتنزيل من الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية www.ifsb.org
