كوالالمبور/واشنطن، 28 سبتمبر 2016 – يستضيف كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ووحدة الخزانة، والممارسات العالمية المعنية بالمالية والأسواق بمجموعة البنك الدولي، ندوة رفيعة المستوى حول التمويل الإسلامي بعنوان “التمويل الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة” بتاريخ 6 أكتوبر 2016 في مدينة واشنطن، الولايات المتحدة الامريكية
هذا وسوف يلقي سمو الأمير محمدو سنوسي الثاني، أمير ولاية كانو النيجيرية، والمحافظ السابق لبنك نيجيريا المركزي الكلمة الرئيسة للندوة.
وسيعقب الكلمة الرئيسة حلقة نقاش بعنوان, تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال التمويل الإسلامي، التي يرجى من خلالها وضع رؤى واقتراحات لكل من واضعي السياسات المالية والقطاع الخاص من منطلق استخدام التمويل الإسلامي بوصفه مصدراً بديلاً للتمويل ومجدياً من الناحية الاقتصادية، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية. وعلى وجه التحديد، سوف يبحث المتحدثون إمكانية تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لوضع إطار قانوني وتنظيمي خاص بالتمويل الإسلامي، وإقامة هيكل مؤسسي داعم قوي، فضلاً عن تحقيق الأهداف المتعلقة بالمشاركة المعرفية وبناء القدرات. وسوف تُستكمل الجلسة باستعراض دراسات حالة من الواقع مثل تجربة الصندوق السيادي الماليزي خزانة ناشيونال بيرهاد في مجال الصكوك الاجتماعية لتمويل بناء مدارس في جميع أنحاء البلاد، وكذلك تجربة الصكوك الصادرة عن مرفق التمويل الدولي للتحصين لدعم تحصين الأطفال في البلدان الفقيرة.
وتتضمن قائمة المتحدثين كل من:
ويهدف هذا البرنامج المشترك بين البنك الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى تشجيع التفاعل الواسع بين المشاركين لبحث الدور المأمول للتمويل الإسلامي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الصعيد العالمي بغية تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة. وتحقيقاً لهذا الغرض، فإن الندوة سوف تقدم رؤى متعددة عن مبادئ التمويل الإسلامي، وطرق التمويل الإسلامية، التي لها علاقة مباشرة بالدور المأمول لهذا القطاع الذي يشهد توسعاً مطرداً في معالجة فجوة التمويل العالمية، سواء في العالم المتقدم أم العالم النامي، وفي الوقت ذاته الاستفادة من سوق الاستثمار الأخلاقي. الجدير بالذكر أن هذه الندوة التي تعقد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي/ صندوق النقد الدولي للعام 2016، سوف تتطرق أيضاً إلى إمكانية إحداث تضافر بين أدوار كل من صانعي السياسات والجهات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق للمساعدة على توسيع دور التمويل الإسلامي في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع أعضاء الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنك الدولي ([email protected])
