18 سبتمبر 2019، كوالالمبور، ماليزيا – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات المتعلقة بسلامة الأنظمة المصرفية الإسلامية ونموها على مستوى الدول للربع الأول من عام 2019 المتحصلة من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ومع نشر هذا الإصدار الثالث عشر ستكتمل البيانات الربعية المتاحة للفترة ما بين الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الأول من عام 2019، والتي تعد جزءًا من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويجمع المشروع حاليًا البيانات من أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، وكازاخستان، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة. ومن المزايا التي تجعل هذا الإصدار مختلفًا عما سبقه، تضمين بيانات المصارف الإسلامية القائمة بذاتها في دولة ليبيا للمرة الأولى بعد الانتهاء من إجراء عدة عمليات تجميع لبيانات المصرفية الإسلامية في ليبيا قبل هذا الإصدار.
وفي هذا السياق أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن “مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لقطاع المصرفية الإسلامية قد وصل إلى مرحلة متقدمة ومستدامة وذلك بتغطيته 95% من الأنشطة العالمية للمصرفية الإسلامية”. وقد تحقق الوصول إلى هذا المستوى من تجميع البيانات ونشرها نتيجة للدعم القوي من أعضاء مجموعة المهام المنتمين للدول الأعضاء المشاركة في المشروع الذين دأبوا على تجميع البيانات وتقديمها بانتظام للمشروع. وتقديرًا لإسهاماتهم أعرب الدكتور/ بلو عن “أمل الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في استمرار الدعم المتحصل من أعضاء مجموعة المهام المنتمين للدول التي انضمت حديثًا للمشروع من أجل تطبيق الخطة الجديدة متوسطة المدى (2020-2022) لمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التي تهدف إلى البدء بنشر البيانات المتعلقة بقطاعي التأمين الإسلامي (التكافل) وسوق رأس المال الإسلامي”، كما أشار الدكتور/ بلو إلى “اتخاذ إجراءات جديدة وفق الخطة الجديدة متوسطة المدى من أجل زيادة استخدام بيانات مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية”.
الجدير بالذكر، أن مجموعة المهام الخاصة بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية المتكونة من ممثلين ينتمون لـ 24 دولة مشاركة، قد سهلت بشكل كبير جمع بيانات المصرفية الإسلامية. وفضلًا عن ذلك، انضمت مؤخرًا ست سلطات تنظيمية ورقابية من قطاع التكافل وأربع سلطات تنظيمية ورقابية من أسواق رأس المال الإسلامي إلى مشروع قاعدة البيانات لتجميع بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الخاصة بالقطاعين. كما دأبت الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على تنظيم اجتماعات/ورش عمل لبناء القدرات بشكل منتظم مع ممثلي الدول في مجموعة المهام التي يشغل عضويتها أيضًا ممثلين من ثلاث منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية الذين يساهمون في تحسين وضوح واتساق مؤشرات إعداد التقارير عبر الدول المشاركة في المشروع.
