8 مايو 2019، كوالالمبور، ماليزيا – نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بنجاح المحاضرة الحادية عشرة حول السياسات المالية والاستقرار المالي التي ركزت على موضوع “الاعتماد على التقنية من أجل ابتكار مضيف للقيمة في التمويل الإسلامي” بتاريخ 30 أبريل 2019 في كوالالمبور، ماليزيا بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2019. وقد تم استضافة الاجتماعات من قبل بنك بنغلاديش المركزي وبنك ماليزيا المركزي.
أعرب السيد/ محمد عبد الرحمن، المدير التنفيذي، بنك بنغلاديش المركزي في كلمته الافتتاحية عن أمله في أن تسهم هذه المحاضرة العامة في توجيه صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى الأمام لتحقيق المزيد من النجاحات. وأشار إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية شهدت تغيرات غير متوقعة أحدثتها ثلاثة مسببات تقنية رئيسة وهي الأتمتة، والاستغناء عن الوساطة المالية، واللامركزية. كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه السلطات التنظيمية والرقابية والصناعة فيما يتعلق بالتقنية المالية والتقنية التنظيمية والتقنية الرقابية.
وأما الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا فقد أبرز في كلمته الافتتاحية التطورات الحاصلة في التقنيات ونماذج الأعمال، وكيف أن كلا الأمرين يغيران بسرعة كبيرة اليوم النظام البيئي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. وفضلًا عن تسليطه الضوء على مبادرات مجلس الخدمات المالية الإسلامية المتنوعة ذات العلاقة، أشار إلى أن دور أصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي في هذا السياق لا يمكن إغفاله. وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بتقديم منتجات وخدمات ابتكارية للتمويل الإسلامي بطريقة تعتمد على التطور التقني الحاصل في الجوانب التشغيلية والرقابية والتنظيمية دون الإخلال بأساسيات الوساطة المالية القائمة على القيمة للتمويل الإسلامي المستندة إلى المبادئ الشرعية.
ألقى المحاضرة الأولى التي حملت عنوان “التقنية المالية والتقنية التنظيمية والتقنية الرقابية وتداعياتها على التنظيم والرقابة: منظور الجهات التنظيمية” السيد/ فهد يتيم، مدير، إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية، مصرف البحرين المركزي. تحدث المتحدث الأول بشكل مستفيض عن ضرورة اقتناص الفرص التي تتيحها التطورات التقنية من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان سلامة النظام المالي واستقراره وسلامته واستدامته. وفي هذا السياق، أبرز دور السلطات التنظيمية والرقابية، كما ألمح إلى الجهود والإنجازات التي حققها مصرف البحرين المركزي، وخصوصًا فيما يتعلق بجوانب المختبرات التنظيمية للشركات الصاعدة في مجال التقنية المالية، وإستراتيجية الرقمنة، والقواعد المتعلقة بالتقنية التنظيمية والتقنية الإشرافية. وختم محاضرته بالإشارة إلى وجود تحديات تنظيمية وتشغيلية ناشئة عن استخدام التقنية، وأن مثل هذه التحديات يمكن التخفيف منها من خلال العلاقة الداخلية بأصحاب المصلحة المحليين والتنسيق مع الشركاء والمنظمات الدولية.
وأما المحاضرة الثانية عن “إحداث التوازن بين الالتزام الشرعي والنمو المدفوع بالتقنية: منظور عالم شريعة“، فقد تكونت من عرضين. قدم العرض الأول عبر تسجيل مرئي الدكتور/ محمد داوود بكر، مؤسس ورئيس شركة أماني القابضة الذي قدم رؤى عن إمكانية إحداث تعاضد بين التقنية الذكية والشريعة في التمويل الإسلامي. وذكر العديد من الأمثلة عن كيفية استخدام التقنية الذكية لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتتبع المعاملات وشفافيتها، وإجراء تقييم مجدٍ للأثر القائم على القيمة فيما يتعلق بالالتزام الشرعي من أجل تعزيز وساطة مالية إسلامية قائمة على القيمة وشمولية. وختم عرضه بالتأكيد على الحيادية الشرعية فيما يتعلق بتطبيق التقنية في التمويل الإسلامي، وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد جعل من الممكن استخدام خوارزميات لتعزيز عملية إيصال الخدمات المالية الإسلامية دون الإخلال بالأساسيات الشرعية.
وأما العرض الثاني فقد ألقاه السيد/ أشرف جمعة علي، المدير الإقليمي، الاستشارات الشرعية والضبط المؤسسي، بنك سي. آي. إم. بي الإسلامي، ماليزيا. وارتكزت محاضرته التي تناول فيها تجارب بنك سي. آي. إم. بي حول هذا الموضوع على القاعدة الشرعية الرئيسة المتمثلة في جلب المصلحة ودرء المفسدة وكل ما يترتب عليها من آثار، فضلًا عن آثارها بالنسبة للتمويل الإسلامي. كما أشار أيضًا إلى أن ما تقدمه التقنية من ضمان لنزاهة المعاملة وموثوقيتها وشفافيتها وكفاءتها يترتب عليه أثر مضيف للقيمة يحبب التمويل الإسلامي للعملاء المحتملين الذين قد يأخذون في الاعتبار هذه العوامل بوصفها أساسًا لقبول البديل المتمثل بالتمويل الإسلامي. وختم محاضرته بالإشارة إلى أنه طالما تم الالتزام بالقاعدة الشرعية المتمثلة بدرء المفسدة وجلب المصلحة، فإن تحقيق توازن بين الشريعة والنمو المدفوع بالتقنية في التمويل الإسلامي أمر يمكن تحقيقه دائمًا.
وقد انتهت الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2019 في الأول من مايو بتنظيم برنامج لبناء القدرات حول التمويل الإسلامي للمؤسسات العاملة في السوق.
