• عن المجلس
• تطوير المعايير
• العضوية
• الأحداث والأنشطة
• المركز الإعلامي
• الإصدارات
• قائمة المصطلحات
• اتصل بنا

25 أبريل 2020، كوالالمبور -  اتفق مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد العربي على مواصلة التعاون بين المؤسستين وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة لمدة ثلاث سنوات. ويبين هذا التعاون المتواصل التزام كلتا المؤسستين بزيادة الوعي عن الممارسات السليمة للتمويل الإسلامي وتعزيزها نظرًا لإمكاناتها الهائلة لتقدم صناعة الخدمات المالية.

وقد وقع كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية ممثلًا بالدكتور/ بلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد العربي ممثلًا بمعالي الدكتور/ عبد الرحمن الحميدي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة مذكرة التفاهم بتاريخ 23 أبريل 2020 لاستمرار التعاون والتنسيق في دعم البرامج والمبادرات لصناعة الخدمات المالية الإسلامية وخصوصًا في المنطقة العربية. 

وبموجب هذه الاتفاقية، تشمل المجالات الرئيسة للتعاون بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد العربي على الآتي:

1. تقديم الخبرات اللازمة لمهام المساعدة الفنية المشتركة المقدمة للدول الأعضاء لتسهيل تطوير التمويل الإسلامي وتقوية الإمكانات للمؤسسات التنظيمية والرقابية من أجل الرقابة على المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية بشكل أفضل.
2. تعزيز برامج التوعية المقدمة للدول الأعضاء الخاصة بزيادة الوعي عن التمويل الإسلامي من خلال التنظيم والاستضافة المشتركة للمؤتمرات والندوات الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3. إعداد أبحاث مشتركة والاضطلاع بحوارات منسقة متعلقة بالسياسات من أجل دعم الإرشاد عن الاستقرار والمتانة والرقابة الاحترازية الكلية على قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز الشمول المالي في الدول الأعضاء.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم الأولى التي امتدت للفترة من 2016-2019 مثلت نقطة البداية للتنسيق بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد العربي في تآزر الجهود من أجل تطوير التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء المُشترَكين. 

تعد مذكرة التفاهم متماشية مع المهام الموكلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الرامية إلى تعزيز استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية ومتانتها. 

لمزيد من المعلومات عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني https://www.ifsb.org