IFSB   الصفحة الرئيسة | اتصل بنا
About us
 

بيان صحفي

المركز الإعلامي

تقويم الأحداث

برامج و فعاليات مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتسهيل تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية     
Press Release > 2018

مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك إندونيسيا المركزي ينظمان بنجاح ندوة وورشة عمل عن الشمول المالي والتمويل الإسلامي

تاريخ النشر :14 ديسمبر 2018

كوالالمبور، 14 ديسمبر 2018 – نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك إندونيسيا المركزي بنجاح ندوة عامة وورشة عمل عن الشمول المالي والتمويل الإسلامي في 11 ديسمبر 2018 في سورابايا، إندونيسيا. وحملت الندوة وورشة العمل شعار "توسعة الآفاق الاقتصادية وتقليل فجوات الدخل من خلال التمويل الشمولي: حل التمويل الإسلامي". والجدير بالذكر أن الندوة وورشة العمل كانتا من ضمن فعاليات المهرجان الإندونيسي الخامس للاقتصاد الإسلامي للفترة من 11 – 14 ديسمبر 2018 في سورابايا، إندونيسيا.

بدأت الندوة بكلمة افتتاحية ألقاها الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا الذي أكد على ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للدول ذات الأغلبية المسلمة التي تعاني في كثير من الحالات من مستويات مرتفعة للفقر. ومما يُلاحظ على هذه الدول أيضًا المستويات المرتفعة في الغالب للإقصاء المالي، وكون الإقصاء الطوعي راجعًا إلى المعتقدات الدينية التي عادة ما يُشار إليها على أنه عامل مهم في ذلك. كما دعى الدكتور/ بلو المشاركين والمتحدثين في الندوة إلى التركيز على إيجاد حلول عملية لمعالجة هذا التحدي.

وتلت الكلمة الافتتاحية للدكتور/ دانباتا كلمة رئيسة ألقاها الدكتور/ أغوس مان المدير التنفيذي للاتصالات في بنك إندونيسيا المركزي الذي أكد على أهمية الموضوع المطروح للنقاش ومكانته، كما عبر عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية الساعية إلى تقديم إرشادات تنظيمية ورقابية مجدية لدعم الجهود المتعلقة بالشمول المالي من خلال التمويل الإسلامي. كما أبرز الدكتور/ أغوس مان المبادرات المتنوعة لإندونيسيا الرامية إلى معالجة تحدي الشمول المالي، بما في ذلك تعاونها مع شركاء دوليين لدعم تطوير السياسات المتعلقة بالتمويل الاجتماعي الإسلامي، مثل المبادئ الأساسية للزكاة والوقف.

وبدأت الجلسة الصباحية بحلقة نقاش حملت عنوان "إطلاق عقال الفرص الاقتصادية والتمكين لسبل عيش جديدة: مقترح التمويل الإسلامي"، وتمت إدارتها من قبل الدكتور/ برايودي أزور الاقتصادي في المعهد التابع لبنك إندونيسيا المركزي الذي دعى المشاركين في حلقة النقاش إلى تحديد جذور الإقصاء المالي، وتقديم حلول لمعالجة عدم المساواة الاقتصادية. وقد شارك في حلقة النقاش كل من الدكتورة/ إدا عثمان، مدير عام، زيكو للاستشارات الشرعية، شريك في مكتب محاماة زيد إبراهيم وشركاؤه، ماليزيا؛ والدكتورة/ حورية الإسلامي، عضو المجلس التنفيذي، وكالة إدارة صندوق الحج؛ والسيد/ نك كامرون نك كامل، مدير السياسات، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التحالف من أجل الشمول المالي، والسيدة/ لوسي إرواتي، نائب المدير العام لإدارة مراجعة السياسات والمعايير الدولية، سلطة إندونيسيا للخدمات المالية. ومن بين أهم النقاط المستفادة من حلقة النقاش تسليط الضوء على مناسبة الشمول المالي في تحسين المستوى المعيشي والحد من الفقر، ومعالجة الشك والتردد الذي ينتاب الشرائح ذات الدخل المنخفض تجاه الحصول على خدمات مالية رسمية، وتطوير خطط عملية لتعزيز إمكانات منتجات الشمول المالي الإسلامي وتنافسيتها، علاوة على التأكيد على الأهداف الاجتماعية للاقتصاد والتمويل الإسلامي مع مراعاة معالجة التحديات التي يواجهها الفقراء.

وأما الجلسة المسائية، فقد كانت عبارة عن ورشة عمل فنية تفاعلية بخصوص "معالجة قضية الشمول المالي من خلال التمويل الإسلامي: التحديات والفرص والحلول"، وأشرف على إدارتها السيد/ سيد فائق نجيب، مدير تطوير المعايير في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث تناول الحديث عن بعض التدابير العملية لتعزيز أنشطة الشمول المالي المتفق مع أحكام الشريعة ومبادئها المتماشية مع الإرشادات الواردة في مسودة الملاحظة الفنية رقم 3 عن الشمول المالي والتمويل الإسلامي. والجدير بالذكر تفاعل الحضور بشأن عدة نقاط طرحت للنقاش بما في ذلك الأنشطة الجائزة والأنشطة المحرمة، وكفاءة التكلفة بالنسبة للمنتجات والعمليات، وعوامل النجاح المهمة لتعزيز الشمول المالي، واستخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي لدعم الشمول المالي، وأيضًا أهمية التغطية التنظيمية لأنشطة الشمول المالي من قبل المؤسسات غير المصرفية والأنواع الأخرى من المؤسسات.

وبشكل مجمل، فقد تميز البرنامج بحضور جيد تجاوز 50 شخصًا من خلفيات متنوعة، بما فيها الجهات التنظيمية، وصناع السياسات، والجهات الفاعلة في السوق، وأصحاب المصلحة الآخرين من ذوي الاهتمام.


      العودة إلى أعلى الصفحة