30 ديسمبر 2021 كوالالمبور، ماليزيا – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات الاحترازية والهيكلية للربع الثالث من عام 2021 لقطاع المصرفية الإسلامية على مستوى الدول أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وبهذا الإصدار الحادي والعشرين، ستكتمل سلسلة البيانات الربعية للفترة من الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الثالث لعام 2021.
ويجمع المشروع حاليًا البيانات من 26 دولة هي أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والأردن، وكازاخستان، والكويت، وقرغيزستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات والمملكة المتحدة.
وفي هذا السياق صرح الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا قائلًا “المرحلة الخامسة من مشروع البيانات الاحترازية والهيكلية للمؤسسات المالية الإسلامية كانت قد حققت إنجازاً جديداً يتمثل بنشر بيانات محدثة للمصارف الإسلامية وهو أحد القطاعات الثلاث التي تشكل صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب قطاع التأمين التكافلي وقطاع أسواق رأس المال الإسلامية. وبهذا الإطار، يمكن القول بأن قاعدة البيانات الاحترازية والهيكلية شهدت تطوراً ملحوظاً لاسيما فيما يتعلق ببيانات قطاع المصرفية الإسلامية ما جعلها تحظى باعتراف دولي بصفتها قاعدة بيانات موثوقة وشاملة تغطي أكثر من 95% من قطاع الصيرفة الإسلامية عالمياً، وأكثر من 90% من الدول التي تتمتع بقطاع مصرفية إسلامية مهم بالنسبة لنظامها المالي”. كما أضاف الدكتور بلو أن “مجلس الخدمات المالية الإسلامية يبذل قصارى جهده لتعزيز مستويات الجودة والشمول والتفصيل لهذه البيانات وذلك بهدف الوصول إلى مرجع وحيد وموثوق لبيانات قطاع التمويل الإسلامي عالمياً”، وبهذا الخصوص، عبّر الدكتور بلو عن امتنانه العميق لأعضاء مجموعة المهام الخاصة بقاعدة البيانات المذكورة نظراً لجهودهم الحثيثة وتعاونهم المتواصل بغية تحقيق الهدف من هذا المشروع، وكذلك عن امتنانه للجهود المبذولة من باقي الأطراف المساهمة في المشروع.
بيانات القطاعات على مستوى الدول تقدم عددًا من المؤشرات الاحترازية تغطي المصارف الإسلامية القائمة بذاتها والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية وتشمل كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والعوائد، والرافعة المالية، والسيولة بالإضافة إلى الحساسية للمخاطرة. وتقدم البيانات كذلك بعض المؤشرات الاحترازية التي تسهل تحليل تركز تعرضات المصارف وبعض المؤشرات الهيكلية التي تظهر الحجم الكلي وهيكل قطاع المصرفية الإسلامية.
تساهم 26 سلطة رقابية وتنظيمية في قطاع المصرفية الإسلامية و9 سلطات تنظيمية ورقابية من قطاع التكافل و6 من قطاع سوق رأس المال الإسلامية مساهمة فاعلة في تجميع بيانات قطاعاتها. وقد أكمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية النشر الثاني لبيانات قطاع التكافل وقطاع سوق رأس المال الإسلامية في أغسطس وسبتمبر 2021 على التوالي. كما دأبت الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على تنظيم اجتماعات/ورش عمل لبناء القدرات بشكل منتظم مع ممثلي الدول في مجموعة المهام مع التركيز على أهمية تعزيز الوضوح والاتساق في جمع البيانات والتقارير حول المؤشرات عبر الدول وهو ما يهدف إلى زيادة جودة وكمية وموثوقية البيانات والمعلومات المتاحة على قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية.
