8 يونيو 2018، كوالالمبور – أقدم مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم على نشر الإصدار السادس لتقريره السنوي عن استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية. ويبرز تقرير هذا العام التطورات الرئيسة المتعلقة بنمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، فضلًا عن التطورات العالمية الأخرى والقضايا الناشئة ذات العلاقة بالصناعة.
توصل التقرير إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية المتكونة بشكل أساس من قطاعات المصرفية الإسلامية، وسوق رأس المال الإسلامي، والتكافل قد استعادت عافيتها برجوعها إلى معدل نمو قوي يبلغ مقداره 8.3% بعد سنتين من الزيادات الطفيفة، وبذلك تجاوز إجمالي قيمة صناعة الخدمات المالية الإسلامية حد 2 ترليون دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن القطاعات الثلاثة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية قد شاركت في إحداث هذا النمو، مع الإشارة إلى المساهمة الملحوظة لقطاع سوق رأس المال الإسلامي نظرًا لأدائه القوي القائم على إصدارات الصكوك من قبل الكيانات السيادية ومتعددة الأطراف. وبناءً عليه، أشار التقرير السنوي إلى أن هذه السنة الإيجابية نسبيًا من ناحية تعافي الاقتصاد العالمي، قد شهدت أيضًا استمرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية في الحفاظ على مرونتها خلال عام 2017، حيث كانت أغلب مؤشرات الصناعة ملتزمة بمتطلبات الحد الأدنى العالمية التنظيمية، والمؤشرات المرجعية القابلة للمقارنة الخاصة بالأسواق التقليدية.
وتعليقًا على نشر تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2018، أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بلو لاوال دانباتا إلى أن “إصدار تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2018 يأتي في وقت من الأداء الاقتصادي العالمي أفضل من المتوقع في عام 2017، ليكون ذلك أبرز مؤشر واعد على التعافي منذ الأزمة المالية العالمية لعامي 2007-2008، الذي نتج بشكل عام جراء انتعاش ملحوظ في التجارة الدولية، فضلًا عن تعافي الاستثمار في الاقتصادات المتقدمة. وقد أظهرت صناعة الخدمات المالية الإسلامية نموًا قويًا ومرونة في أسسها لعام 2017، وفضلًا عن ذلك، فإن نمو حصتها السوقية وزيادة أهميتها النظامية على الصعيد المحلي في العديد من الدول، يبرز أهمية تطوير أطر تنظيمية قوية للتنظيم والإشراف الاحترازي في الدول التي يوجد فيها التمويل الإسلامي، وأن يكون كل ما سبق مدعومًا باختبارات ضغط استباقية وإمكانات محسنة للمراقبة الاحترازية الكلية”.
يغطي تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2018 عددًا من المجالات هي كالآتي:
ومن الجدير بالذكر أن اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 24 مايو 2018 لـ “المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي” الخاصة بالقطاع المصرفي والصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لأغراض إجراء تقييمات القطاع المالي وإعداد التقارير حول مراعاة المعايير والمواثيق بدءًا من يناير 2019، قد أشار إلى أن التقييمات ستستخدم الحد الأدنى المُعتمد من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتحديد الدول التي يوجد فيها مصرفية إسلامية ذات أهمية (حد أدنى للحصة السوقية يبلغ 15%). وينشر تقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية سنويًا قائمة بالدول التي وصل قطاعها للمصرفية الإسلامية أهمية نظامية بناءً على الحد الأدنى السابق الذكر. والجدير بالذكر أن بعض التحديثات قد تم إدخالها على هذا المعيار الذي يُبنى عليه الحد الأدنى كي يأخذ بالاعتبار ليس فقط الحصة السوقية للقطاع المصرفي، بل الأهمية الإجمالية لقطاعات التمويل الإسلامي المختلفة في الدولة بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة التقارير السنوية لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تم صدور أول تقرير منها في عام 2013، قد أصبحت مرجعًا قياسيًا مهمًا، نظرًا لتقديمها تقييمًا عن نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتطورها، واستقرارها. كما تعد أهداف هذا التقرير الرئيس مرتكزة على الصلاحيات المنوطة بمجلس الخدمات المالية الإسلامية الرامية إلى تعزيز تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية احترازية وشفافة.
سيتم تنظيم تدشين رسمي لتقرير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2018 خلال فعاليات منتدى أستانا للاقتصاد الإسلامي في أستانا، كازاخستان بتاريخ 4 يوليو 2018.
