28 مايو 2018، كوالالمبور – يرحب مجلس الخدمات المالية الإسلامية باعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا للمبادئ الأساسية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتنظيم التمويل الإسلامي الخاصة بالقطاع المصرفي ومنهجية التقييم المصاحبة لها لأغراض إجراء تقييمات القطاع المالي، وإعداد التقارير حول مراعاة المعايير والمواثيق، بدءًا من يناير 2019، لكل من أنظمة المصرفية الإسلامية الكاملة، وأنظمة المصرفية الإسلامية ذات الأهمية النظامية في الأسواق ذات الأنظمة المصرفية المزدوجة.
وبالرجوع إلى البيان الصحفي الصادر عن صندوق النقد الدولي بتاريخ 24 مايو 2018 حول هذه المسألة أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية د. بلو لاوال دانباتا إلى “ترحيب مجلس الخدمات المالية الإسلامية باعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مؤخرًا للمبادئ الأساسية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتنظيم التمويل الإسلامي الخاصة بالقطاع المصرفي ومنهجية التقييم المصاحبة لها بوصفها جزءًا من برنامج المراقبة الخاص به المتعلق بالقطاع المصرفي العالمي. وعلى نحو مشابه، فإن مجلس الخدمات المالية الإسلامية على أهبة الاستعداد لدعم دعوة المجلس التنفيذي لبذل المزيد من الجهود الرامية إلى تقوية الأطر التنظيمية والإشرافية من أجل تعزيز الاستقرار المالي والتطور السليم في الدول التي يتم فيها تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية على النحو المبين بشكل مفصل في ورقة السياسات الصادرة مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي حول هذا الموضوع”.
وأضاف الدكتور دانباتا قائلًا “إن بيان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعكس الاهتمام رفيع المستوى والجهود المبذولة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية استجابة للتطورات الدولية عن طريق إصدار سلسلة من المعايير الاحترازية والمبادئ الإرشادية من الجيل القادم تهدف إلى مواءمة الأطر التنظيمية العالمية مع خصوصيات التمويل الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد أولى أولوية قصوى في السنوات الأخيرة لتطوير المعايير التي ركزت على ضرورة وجود رأس مال أكبر وأفضل جودة، وهوامش سيولة كافية في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، فضلًا عن زيادة التركيز على عملية المراجعة الإشرافية، والتنظيم الاحترازي الكلي، والممارسات المتعلقة باختبارات الضغط، مع الأخذ بالاعتبار كون ما يتم تطويره من المعايير مكملًا للمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والاتحاد الدولي للمشرفين على التأمين”.
وقد أبرز المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي الخاصة بالقطاع المصرفي ستكون مكملة للهيكلة المعمارية الدولية الخاصة بالاستقرار المالي، وأنها ستوفر حوافز لتحسين الإطار الاحترازي لصناعة المصرفية الإسلامية عبر الدول. وعلى نحو مشابه، ستكون المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي الخاصة بالقطاع المصرفي ذات صلة بالمنهج المالي الكلي المتبع حين إجراء تقييمات المعايير الإشرافية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أظهر البيان أن “الدول قد تكون بحاجة للمساعدة من أجل تعزيز إمكاناتها كي تكون قادرة على تحديد المخاطر الناشئة ورصدها، وفهم الروابط التي قد تكون موجودة مع القطاعات الأخرى، وضمان الإشراف الفعال من خلال الاعتماد على المنهج القائم على المخاطر الذي ينطوي على بُعدٍ نظامي واحترازي كلي”.
كما علق الدكتور دانباتا قائلًا: “سيبقى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ملتزمًا بالحفاظ على تعاون وثيق بينه وبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن الهيئات الدولية الأخرى الواضعة للمعايير للقطاع التقليدي، بما فيها لجنة بازل للرقابة المصرفية، لضمان المحافظة على اتساق المعايير المتعلقة بالتمويل التقليدي والتمويل الإسلامي. وفي هذا السياق، فإن مبادرة المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي جارية على قدم وساق من خلال تغطية قطاع سوق رأس المال الإسلامي، وقطاع التأمين على الودائع خلال عام 2018، وقطاع التأمين الإسلامي (التكافل) في السنوات القادمة”. كما أشار إلى “استمرار مجلس الخدمات المالية الإسلامية في مساعدة السلطات التنظيمية والإشرافية في الدول الأعضاء على تسهيل تفعيل المعايير الصادرة عن المجلس من خلال مجموعة شاملة من المبادرات التي تشمل تنظيم ورش عمل، وتقديم المساعدة الفنية، والنصح في مجال السياسات، فضلًا عن استخدام منصة التعلم الإلكتروني”. وأضاف قائلًا: “نحن بصدد اتخاذ خطوات من أجل تقوية برنامج تسهيل تفعيل المعايير من خلال إضافة بُعدٍ جديد يتعلق بتقييم الاتساق والأثر الناتج عن المعايير المُطبقة”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد تم إنشاؤه في عام 2002، وأُسندت له مهمة تطوير معايير احترازية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. ومنذ إنشائه أصدر المجلس 27 معيارًا ومبدءًا إرشاديًا، فضلًا عن الملاحظات الإرشادية والفنية التي غطت مجالات المصرفية الإسلامية، وسوق رأس المال الإسلامي، والتكافل. وفي هذا الصدد، فإن المعايير التي يعدها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تتبع إجراءات صارمة تم وصفها في وثيقة “إرشادات وإجراءات إعداد المعايير والملاحظات الإرشادية والفنية” التي تشمل من بين أشياء أخرى، إنشاء مجموعة عمل، وإصدار مسودة مشروع للتشاور العام، والمراجعة من قبل الهيئة الشرعية واللجنة الفنية قبل الحصول على الموافقة النهائية من قبل المجلس الأعلى. وحتى شهر مايو 2018، فإن أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية البالغ عددهم 185 عضوًا يتكونون من 75 سلطة تنظيمية وإشرافية، و 8 منظمات دولية (بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، و 102 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية، والشركات المهنية والاتحادات النقابية) تعمل في 57 دولة.
