كوالالمبور، 25 يونيو 2014 – نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بنجاح ندوة حول المالية الإسلامية في كازاخستان تحت عنوان ” الآفاق والتحديات التي تواجه تطوير المالية الإسلامية في كازاخستان” في مدينة الماتي يوم 16 يونيو 2014. وقد استضاف بنك كازاخستان المركزي أعمال الندوة.
هذة الندوة هي جزء من سلسة ندوات المالية الإسلامية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية للدول التي ترغب في مناقشة الإمكانيات والتحديات التي تعترضها في دعم المالية الإسلامية. وتهدف هذه الندوة أيضا إلى خلق مزيد من الوعي حول خصوصيات صناعة الخدمات المالية الإسلامية، ومناقشة القضايا المتعلقة بتطوير المالية الإسلامية في دول رابطة الدول المستقلة (CIS) بشكل عام، و كازاخستان بشكل خاص.
وقد أكد الدكتور سيريك أخانوف، رئيس جمعية المؤسسات المالية في كازاخستان، خلال كلمته الرئيسة أن إمكانيات المالية الإسلامية أصبحت معترفا بها لدى المجتمع الدولي وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وقال أنه على الرغم من أن النظام القانوني في كازاخستان قد تم تركيبه من نماذج مختلفة، إلا أن النموذج المصرفي المزدوج هو الأمثل للمالية الإسلامية في كازاخستان، لاعتبارات التنوع العرقي والديني القائم. و قد أعرب عن ثقته في أن المالية الإسلامية قادرة على معالجة قضايا العدالة الاجتماعية والتضمين المالي للسماح بفتح المجال أمام طبقات أوسع للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية. وقد أبرز أن التحديات المتمثلة في نقص الوعي والقدرات البشرية فيما يتعلق بخصوصيات المالية الإسلامية يعود إلى أن عددا محدودا فقط من المعاهد التعليمية تقدم دورات في المالية الإسلامية في كازاخستان. حيث قلة عدد علماء الشريعة مثلا، يعتبر مصدر قلق يواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وقد أشار في كلمته أيضاً، إلى أن المواءمة بين النماذج القانونية و الرقابية المختلفة من الأهمية بمكان، وأن الإرادة السياسية في البلاد ساعدت على توسع المالية الإسلامية في كازاخستان، علاوة على التحسن المستمر للإطار التشريعي.
و خلال كلمته الترحيبية، أوضح سعادة نائب محافظ بنك كازاخستان المركزي، السيد دانيار أكشيف، أنه تم تبني نهج تدريجي و ثابت لتطوير المالية الإسلامية في كازاخستان. و قال أن الحكومة ملتزمة بجعل كازاخستان مركزاً رائداً للمالية الإسلامية في المنطقة. و أبرز أيضاً دور بنك كازاخستان المركزي في إدخال سلسلة من التعديلات الرقابية لتفعيل خارطة طريق تطوير المالية الإسلامية لسنة 2020. و أن السلطات المعنية تخطط أيضاً لطرح منهجية فحص للأسهم من أجل جذب عدد أكبر من المستشمرين من منطقتي الشرق الأوسط و جنوب شرق آسيا.
و في كلمته الإفتتاحية، صرح السيد /جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن المجتمع الدولي يعترف بالمالية الإسلامية بديلاً مهماً لتمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. و أشار إلى أن تطوير المالية الإسلامية يحتاج إلى مجموعة من الأولويات الواضحة على المدى المتوسط، وقد شدد على أن “تصميم و تفعيل سلسلة من الإستراتيجيات الخاصة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية يعتبر تحديا مهما يواجه السلطات الرقابية و الإشرافية”. ورحب أيضا بالوعي المتزايد بالحاجة إلى سياسات عامة تدعم الإطار القانوني والرقابي, وأشار بذلك إلى مبادرتين مهمتين وهما – استراتيجية كازاخستان لعام 2050 وخارطة طريق تطوير المالية الإسلامية في كازاخستان بحلول عام 2020 – و التي تظهر التزام كازاخستان القوي بتطوير المالية الإسلامية. و هناك مؤشرات إيجابية في كازاخستان مثل ديناميكية القيادة، والتركيبة السكانية المشجعة، و الأسس الاقتصادية القوية، تعزز من إمكانيات المالية الإسلامية في لعب دور مهم في تطوير النظام المالي في كازاخستان.
وقد ترأس الجلسة الأولى من الندوة المعنون لها بـ ” المالية الإسلامية لآسيا الوسطى: النمو مع الاستقرار، القضايا الرقابية والشروط الأساسية” الدكتورأمات تاب منشور الرئيس التنفيذي لوكالة الاعتماد المالي، ماليزيا. وتحدث في هذه الجلسة كل من الأستاذ المساعد، صطفى كمال يلماز نائب الرئيس التنفيذي لسوق الأوراق المالية، تركيا، وخورشيد ميركيلوف، رئيس قسم الإقتصاد و المالية بجمعية البنوك طاجاكستان. وقد تعرض المتحدثان لتطور الأطر القانونية و الرقابية في بلادهم، و العقبات التي تواجه المبادرات الجديدة التي يجري اتخاذها، ليس لحل العوائق فقط ، ولكن أيضا للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل توفير الدعم اللازم للدفع بهذا القطاع. ومن التحديات الرئيسة التي عرضها المتحدثون، غير تلكم المسائل القانونية والضريبية، توحيد المنتجات، وتعزيز أطر الإعسار والإفلاس، تطوير الكوارد البشرية، و زيادة الوعي حول المالية الإسلامية. وقد أخذت قضايا تحسين البنيات الأساسية لإدارة السيولة وتوفير الموجودات السائلة عالية الجودة جانبا من المحادثات في هذه الجلسة، وذلك لأهميتها في تعزيز العمليات بين المصارف وتقديم خيارات للفاعلين في السوق لاستثمار الفائض لديهم. و قد اقترحت الجلسة إنشاء مؤسسة إقليمية للمالية الإسلامية، تفوّض بتبادل الخبرات مع دول آسيا الوسطى في مجال المالية الإسلامية، لتكون أرضية لإنشاء مجلس إقليمي للاستشارات الشرعية، و توحيد المنتجات و مواءمة الأنظمة الرقابية عبر منطقة آسيا الوسطى.
وقد ترأس الجلسة الثانية المعنون لها بـ ” دور الصكوك: تمويل البنية التحتية، أدوات سوق رأس المال و الموجودات السائلة عالية الجودة( HQLA).” السيد/ ماكزت كاباشيف، رئيس سوق الأوراق المالية، كازاخستان. و تحدث في هذة الجلسة كل من الدكتور/ محمد داماك، ، مدير، ستاندرد اند بورز، باريس، و مزلان محمد حسين، شريك، و رئيسالخدمات المالية الإسلامية، زايد إبراهيم وشركاؤه، ماليزيا، و بلال يزراوغلي، خبير بإدارة تمويل الشركات، مجلس أسواق المال، تركيا. وقد تناولت الجلسة إمكانيات الصكوك، والتي تعتبر ثاني أسرع القطاعات نمواً في المالية الإسلامية. و ناقشت الجلسة دور الصكوك كأداة لتمويل مشاريع البنية التحتية لكل من القطاع العام والخاص إضافة إلى كونه أداةً لإدارة السيولة حسب التشريعات العالمية الجديدة لتغطية السيولة وأيضا كعنصر من رأس مال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لتلبي متطلبات المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB-15 ) . و بذلك سوف تساعد المالية الإسلامية كازاخستان للوصول لفئة جديدة من المستشمرين من خلال الصكوك حيث إن توقعات كازاخستان الاقتصادية المتوسطة المدىإيجابية وفقا لحجم الاستثمار المخطط.
وأبرزت الجلسة أيضاً أن الصكوك قصيرة الأجل غير متوفرة في معظم الأسواق، و قد عرضت ثلاث مقترحات رئيسة لدعم تسعير الصكوك (i) توحيد الهياكل – التي تسمح في تخفيف المشاكل المتعلقة بالالتزام بالشريعة وزيادة القدرة على التنبؤ بحالات العجز عن السداد و تقليل تكلفة إصدار الصكوك. (ii) إدراج الصكوك في الأسواق كثيرة السيولة ( أسواق متقدمة، ناسداك دبي، ماليزيا، إلخ). و (iii) زيادة إصدارها بالعملات الأجنبية. و قد أبدى المتحدثون مخاوفهم من النهج التدريجي التجزيئي في سن الأطر القانونية و الرقابية الملائمة و المواتية للخدمات المالية الإسلامية، و تم إقتراح إتباع نهج شامل لتجديد البنية القانونية و الرقابية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
و قد ترأس الجلسة الختامية المعنون لها بــ ” حلقة نقاش حول الخطوات المستقبلية لتطوير المالية الإسلامية في كازاخستان” سعادة دانيار أكشيف. نائب المحافظ ، و تحدث في هذة الجلسة كل من براساد أبراهام، الرئيس التنفيذي لبنك الهلال، كازاخستان، و مزلان محمد حسين، شريك، و رئيس الخدمات المالية الإسلامية، زايد إبراهيم وشركاؤه، ماليزيا، و وخورشيد ميركيلوف، رئيس قسم الإقتصاد و المالية بجمعية البنوك طاجاكستان. و قد ناقش و حدد المتحدثون الفرص والفوائد الإقليمية والوطنية وكذلك التحديات الرئيسة التي تعترض تطوير المالية الإسلامية في دول منطقة آسيا الوسطى، وخاصة كازاخستان مثل القضايا المتعلقة بالنظم الضريبية، وتطوير الكوادر البشرية من محاسبين و محامين و مراقبين لمواكبة الهياكل المتطورة المتلزمة بالشريعة ، و التي تعتبر عائقا لتطوير المالية الإسلامية في العديد من الأسواق الجديدة. وأشارالمتحدثون إلى الحاجة لتعزيز قدرة علماء الشريعة المحليين و المدققين الخارجين، لإيجاد إطارضوابط شرعية قوي.
و قد نبه المتحدثون على الحاجة المتنامية لرأس المال في قطاع البنية التحتية لكازاخستان و أن المنطقة تقدم فرصا قوية للصكوك لتعزيز دورها كمصدر مهم لتمويل التنمية. أن هناك أيضاً حاجة لتبسيط أسس المصادقة على المنتج من خلال تحسين الأطر القانونية. و تشمل الخطوات المستقبلية و خارطة الطريق المقترحة خمسة عوامل رئيسة لتطوير المالية الإسلامية في المنطقة:
وقد حضر هذة الندوة أكتر من 100 مشارك.
ونظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) أيضا ً، ورش عمل تسهيل تفعيل المعايير والمبادئ الإرشادية الصادرةعن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ضمن سلسلة ورش العمل الخاصة بقطاعي الصيرفة والتكافل في الفترة ما بين 17 – 19 يونيو 2014. بهدف تزويد المشاركين بفهم أفضل لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
