معالي مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومضيف قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية 2017 يلقي كلمة ترحيبية في 23 أكتوبر 2017 في أبوظبي.
معالي عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة، الإمارات العربية المتحدة، يلقي كلمة رئيسية في 23 أكتوبر 2017 في أبوظبي.
23 أكتوبر 2017، أبو ظبي – انطلقت أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2017 التي تحمل عنوان ” نحو تجديد زخم التمويل الإسلامي: ترسيخ المرونة والحفاظ على النمو” بكلمة ترحيبية من قبل معالي السيد مبارك راشد خميس المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. حيث تنعقد أعمال القمة التي تمتد ليوم ونص اليوم في فندق سانت ريجيس أبو ظبي، يومي 23 و24 أكتوبر ويستضيفها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معالي مبارك راشد المنصوري: “يسعدنا أن نستضيف في أبو ظبي اليوم أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تستمر لمدة يومين. وقد حقق النظام المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحات عديدة خلال الأعوام السابقة، وتشكل الدولة اليوم مقراً لثمانية بنوك إسلامية.”
وأوضح معاليه: “المصرف المركزي سعى بدوره إلى دعم هذا القطاع عن طريق إصدار شهادات الإيداع الإسلامية وتسهيلات المرابحة المغطاة. بضمان تسهيلات الإقرار لتمكين البنوك الإسلامية من إدارة السيولة بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية.”
كما أشار معاليه إلى أن النظام المصرفي الإسلامي في الدولة يتميز بكونه قوياً ويتمتع بالسلامة المالية، اذ تفوق نسبة كفاية رأس المال 16% إلى 17% بالنسبة لرأسمال المال الأساسي، مضيفاً أن نسبة الأصول السائلة تبلغ 17% وهي أعلى من النسبة الإلزامية المقررة ب ـ10%. وعليه، فإن البنوك الإسلامية تمثل إحدى ركائز الاستقرار للقطاع المالي في الدولة.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الأمين العام بالإنابة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، السيد زاهد الرحمن خوخر، أن هناك تقدم كبير في مجال التمويل الإسلامي على عدة أصعدة. ورغم ذلك فقد حذر أصحاب الاهتمام لصناعة التمويل الإسلامي من الإفراط في الرضى عن المزايا التي تحققت خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن التمويل الإسلامي لا يزال قطاعًا متخصصًا في عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي. مشيرًا أيضًا إلى أن الانكماش الاقتصادي الأخير كشف كذلك عن الحاجة إلى إعادة تجديد الزخم في التمويل الإسلامي لتحقيق سوق أكبر بكثير وأكثر قوة وشفافية. وأشار إلى أربعة عوامل تعد هامة لتمكين هذا الانتعاش وهي: (1) تحقيق المواءمة في البيئة القانونية والتنظيمية، و(2) تنفيذ استراتيجيات لتعزيز وصول الخدمات المالية الإسلامية إلى شرائح أوسع من السكان والشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية والاستفادة منها على نحو فعال، و (3) التركيز على الموضوعات القائمة على القيمة من ناحية منتجات المالية الإسلامية لتطوير مستوى أعمق من المنتجات التي تجذب العملاء، و (4) معالجة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية للسوق منذ فترة طويلة فيما يخص السيولة المصرفية الإسلامية – على سبيل المثال من خلال ربط برامج إصدار الصكوك السيادية / شبه السيادية على نطاق أوسع لاستهداف السياسة النقدية. واختتم السيد خوخر كلمته بتأكيد التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بمواصلة تقديم الدعم لأصحاب الاهتمام بالتمويل الإسلامي من خلال قيامه بوضع المعايير وإجراء البحوث، ومبادرات بناء القدرات والشراكات مع المنظمات الدولية الأخرى في مجال القطاع المالي.
كما شهدت القمة إلقاء كلمتين رئيسيتين رفيعتي المستوى. حيث ألقى سعادة السيد / عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية والصناعة الكلمة الرئيسة الأولي. وفي خطابه، وأشاد ال صالح بالمبادرات الهامة التي قام بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية منذ تأسيسه كهيئة دولية لوضع المعايير لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. كما ناقش سعادته الفرص الكبيرة المتاحة على الصعيد العالمي في المشهد الاقتصادي الإسلامي ليس فقط لدول منظمة التعاون الإسلامي، بل جميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد العالمي. وشدد على ضرورة تطوير نماذج إدارية رشيدة في الاقتصاد الإسلامي والتعلم من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. حيث أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تقدمًا كبيرًا في مجال التمويل الإسلامي على مر السنين الماضية، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد الإسلامي عاملًا محوريًا لنمو مواز لحقبة ما بعد النفط في المستقبل. كما أعرب عن تقديره لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، التي تعد بمثابة منصة مفيدة لتمكين تبادل المعارف الفنية والكفاءات لأفضل الممارسات في صناعة التمويل الإسلامي. واعتبر أن الأطر القانونية المتسقة ووضع قواعد وإجراءات نموذجية للتحكيم في المنازعات المالية الإسلامية، والابتكار من خلال القطاعات المتنامية مثل صناعة الحلال والتكنولوجيا هي وسيلة من شأنها النهوض بأعمال التمويل والاقتصاد الإسلامي
هذا وألقى السيد إقبال أحمد خان، الرئيس التنفيذي، شركة فجر كابيتال المحدودة ، الكلمة الرئيسة الثانية، موضحًا أن إلى أن صناعة التمويل الإسلامي بدأت كصناعة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مقارنة بالصناعة القائمة على الشريعة الإسلامية. وقد انعكس ذلك على التحديات التي واجهه التمويل الإسلامي في البدايات من خلال تبني نموذج مصرفي من أجل تجنب تقديم مفهوم جديد تمامًا قد يفتقر إلى المصداقية وتجنب تحقيق لوضع حرج. ومع ذلك، فإن التمويل الإسلامي قد حقق تقدمًا كبيرًا في بعض البلدان، فإن هناك حاجة إلى التركيز على نموذج إدارة الأصول وهو أقرب إلى مبادئ التمويل الإسلامي. وعلاوة على ذلك، تحتاج الصناعة إلى الوصول لقطاعات جديدة بما في ذلك صناديق التقاعد المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, والوقف، وصناديق الثروة السيادية، وهلم جرا. كما أشار السيد خان إلى أن صناعة التمويل الإسلامي يجب أن تترك أثرًا ظاهرًا، حيث أن المبادرات المختلفة التي يقوم بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية تساهم في إبراز مفعولاً ايجابيًا للصناعة. وفي ختام كلمته اقترح فرصتين لصناعة التمويل الإسلامي للقيام بها في المستقبل القريب، وهي تطوير خدمات مصرفية تعاونية وترسيخ التكافل.
وتستمر جلسات قمة الخدمات المالية الإسلامية خلال اليومين (23 و24 أكتوبر 2017) والتي تغطي المواضيع الآتية:
وتشهد قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية حضورًا مميزًا لقادة صناعة الخدمات المالية الإسلامية البارزين، وخاصة أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من بين السلطات الرقابية والإشرافية، والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، فضلاً عن المشاركين من القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
