27 ديسمبر 2017، كوالالمبور – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن إصدار ورقة عمل بعنوان: “القضايا المتعلقة بتعافي وحل وتصفية المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية”، ورقة العمل رقم 7.
تسلط ورقة العمل رقم 7 الضوء على العديد من القضايا القانونية والهيكلية والتشغيلية في سياق تعافي وحل وتصفية مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وتسعى ورقة العمل جاهدة إلى أن يكون صناع السياسات، والجهات التنظيمية، ومقدمي التأمين على الودائع، والمؤسسات الفردية على دراية بهذه التحديات. وفي حين أشارت ورقة العمل إلى أن القضية الرئيسة عندما يتعلق الأمر بحل وتصفية مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من وجهة النظر الهيكلية والإجرائية والقضائية تتمثل في المتطلبات الشرعية، فقد تناولت ورقة العمل هذه الجوانب بشكل أكثر تفصيلًا. وبناءً على ذلك، تؤكد ورقة العمل على الحاجة لمؤامة المبادئ الشرعية بخطط التعافي والحل، فضلًا عن أطر الإفلاس والتصفية المدمجة حاليًا في الأنظمة القانونية القائمة.
وقد أشار الأمين العام بالإنابة السيد/ زاهد الرحمن خوخر عند إصدار ورقة العمل إلى أن “ورقة العمل رقم 7 تمثل الورقة الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة أوراق العمل الخاصة بشبكات الأمان المالي”. كما ألمح أيضًا إلى أن “التقرير المشترك الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بخصوص التمويل الإسلامي والاستقرار المالي العالمي الصادر في أبريل 2010 قد عد الإدارة الفعالة للأزمات بما في ذلك إطار التعافي والحل أحد الركائز الرئيسة للبنية التحتية للتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى تسهيلات المسعف الأخير وأنظمة التأمين على الودائع المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها”. كما أضاف قائلًا “في حين تم تناول شبكات الأمان المالي المتعلقة بالعنصرين الأخيرين من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ورقتي عمل منفصلتين (ورقة العمل رقم 1، أبريل 2014) و (ورقة العمل رقم 6، مارس 2016)، فإننا سعداء بتقديم هذه الدراسة العابرة للقطاعات رؤى عميقة حول الأبعاد المختلفة المتعلقة بقضايا الحل والتصفية التي تواجهها مؤسسات المصرفية الإسلامية وسوق رأس المال الإسلامي والتكافل التكافلفيما يتعلق بخدماتها ومنتجاتها”. وأعلن السيد/ زاهد أن انتهاء العمل في هذه السلسلة البحثية سيعقبه “تخطيط مجلس الخدمات المالية الإسلامية للبدء عما قريب في تقديم إرشادات أكثر تفصيلًا حول تطبيق الركائز الرئيسة لشبكة الأمان المالي الخاصة بصناعة التمويل الإسلامي، الأمر الذي سيؤدي إلى تقوية دور مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تعزيز استقرار ومرونة هذا القطاع عالميًا”.
تتناول ورقة العمل رقم 7 أيضًا مدى إمكانية تطبيق السمات الرئيسة لأنظمة الحل الفعالة للمؤسسات المالية الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي وغيرها من المعايير الدولية الأخرى ذات الصلة على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وتحدد ورقة العمل الفجوات في تطبيقها، نظرًا لأن هذه المعايير الدولية لا تأخذ في الحسبان الخصائص الفريدة لتلك المؤسسات. وبشكل عام، تتمثل أهداف ورقة العمل رقم 7 في الآتي:
كما تناولت ورقة العمل رقم 7 احتمالات تبني هياكل وآليات مؤمنة ذاتيًا للمساعدة في صون صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وفي هذا السياق، تم تناول سمات الإنقاذ المالي الداخلي المدمجة في صكوك رأس المال الإضافي ورأس المال الثانوي من وجهة النظر التنظيمية والشرعية بشكل مفصل. كما تحاول ورقة العمل التعرف على ما إذا كان مفهوم الإنقاذ المالي الداخلي القائم على الشطب الإلزامي للديون من قبل سلطة الحل متوافقًا مع أحكام الشريعة ومبادئها.
كما تناولت ورقة العمل رقم 7 معالجة أصحاب الحسابات الاستثمارية في حالة الإفلاس، فضلًا عن معالجة احتياطي مُعدِل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار وفق هذا السيناريو. كما سلطت النقاشات الضوء على النقاش الشرعي الدائر حول ما إذا كان من الممكن تضمين الحسابات الاستثمارية القائمة على المشاركة في الأرباح في نظام للتأمين على الودائع متفق مع أحكام الشريعة ومبادئها بالنظر إلى طبيعتها القائمة على تقاسم المخاطر. كما ركزت ورقة العمل أيضًا على الجوانب المتعلقة بالتعافي وآليات الحل الخاصة بالعقود القائمة على الدين في التمويل الإسلامي، نظرًا لأن أغلبية موجودات المصرفية الإسلامية على المستوى العالمي قائمة على مثل هذه العقود.
الجدير بالذكر أن ورقة العمل متاحة للتنزيل من الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org
