كوالالمبور، 16 مايو 2017 – نشر مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم الإصدار الخامس من تقريره السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2017، والذي يسلط الضوء على نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها وبعض جوانبها الأخرى.
يخلص التقرير إلى أنه على الرغم من ضعف النمو الاقتصادي، وأثر التطورات الجيوسياسية الجديدة، فإن صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية قد تمكنت من المحافظة على قيمة إجمالي موجوداتها والتي بلغت 1.9 تريليون دولار أمريكي في العام 2016. وبينما كان أداء التمويل الإسلامي مرضيًا في العام 2016 فإن الصناعة تحتاج إلى بناء مرونة طويلة المدى وذلك وسط فترة تتسم بضعف النمو وعدم التيقن. ويوضح التقرير بعض الجوانب التي يمكن تعزيزها عبر القطاعات الرئيسة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية (المصرفية، وأسواق رأس المال، والتكافل)، والتي يتطلب العديد منها جهودًا مدروسة من قبل السلطات المحلية لمعالجة المخاطر الناشئة.
وفي تعليقه على نشر التقرير، ذكر السيد/ زاهد الرحمن خوخر، الأمين العام بالإنابة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن “إصدار التقرير يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الخارجية للنظام المالي، بما في ذلك التوقعات المنخفضة للنمو الاقتصادي، والغموض السياسي العالمي. وعلى الرغم من أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية قد صمدت في بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات، إلا أنها ابتعدت عن مسار نموها ثنائي الخانة والذي شهدته في السنوات السابقة. ويحتم ظهور هذا التباطؤ على الأهمية المتزايدة لتعزيز مرونة النظام المالي الإسلامي ومعالجة نقاط الضعف الداخلية من خلال إيجاد سياسات ملائمة”.
هذا ويغطي التقرير عددًا من الموضوعات، من بينها:
ومن أبرز سمات تقرير هذا العام، هو استفادته للمرة الأولى من البيانات التي توفرها قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، لتحليل قطاع المصرفية الإسلامية. وقد أثرى استخدام هذه البيانات محتوى التقرير حسب الآتي:
وقد أضحت سلسة تقارير استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتي صدرت عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لأول مرة في العام 2013، إصدارًا ذا أهمية مرجعية، يوفر تقييمًا لنمو وتطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها. وتعد أهداف التقرير مرتكزة على التفويض الممنوح لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لتشجيع تطوير صناعة احترازية للخدمات المالية الإسلامية تتسم بالشفافية. وبالإضافة لموضوعات النمو والاستقرار والمرونة المتعلقة بصناعة الخدمات المالية الإسلامية فقد تناولت التقارير السابقة عددًا من الموضوعات الرئيسة ذات الصلة بالتفويض الممنوح لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بما في ذلك حماية المستهلك، والتضمين المالي، والاستثمار المسؤول، وكذلك فرص ودور التمويل الإسلامي في أفريقيا، بالإضافة إلى الروابط عبر القطاعات وتداعياتها على الاستقرار النظامي، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك تقييم التناسق الرقابي في تطبيق المعايير الاحترازية العالمية.
هذا وسوف تتاح النسخة الإلكترونية للتقرير من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس www.ifsb.org.
