30 أغسطس 2021 كوالالمبور، ماليزيا – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات الاحترازية والهيكلية لقطاع التكافل (التأمين الإسلامي) لكل الأرباع الأربعة لعام 2020 في الدول أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية. يحتوي هذا الإصدار الثاني لبيانات التكافل البيانات الربعية من الربع الأول لعام 2019 إلى الربع الرابع لعام 2020.
ويجمع المشروع حاليًا بيانات التكافل من سبع دول هي البحرين، وبروناي، وماليزيا، ونيجيريا، والسعودية، وتركيا، والإمارات. ويمكن اعتبار هذه الدول أكبرَ المساهمين في الصناعة وتقدم بياناتها تمثيلاً كافيًا لمستوى نمو صناعة التكافل.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن “مشروع قاعدة البيانات الاحترازية والهيكلية مع هذا الإصدار الثاني لبيانات قطاع التكافل أصبح يمتد إلى ما بعد قطاع المصرفية الإسلامية، وهذه خطوة مهمة بالنسبة للمجلس يسعى من خلالها إلى تأسيس قاعدة بيانات شاملة لصناعة التمويل الإسلامي العالمية وبذلك يسد فجوة قديمة في بيانات الصناعة “. وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن خالص تقديره وشكره للدعم المستمر الذي برهنت عليه مجموعة المهام الخاصة بهذا المشروع ما أوصله إلى هذه المرحلة. وأضاف قائلًا: “يهدف المجلس من خلال الخطة الحالية متوسطة المدى للفترة 2020-2022 إلى أن تشمل القاعدة بالتدريج مزيدًا من الدول سعيًا إلى زيادة تغطية بيانات التكافل وتوفير بيانات مفيدة لكل المهتمين بهذا القطاع.”
تقدم بيانات القطاعات على مستوى الدول عددًا من المؤشرات الاحترازية تغطي التكافل العائلي والتكافل العام، وتشمل كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والسلامة الإدارية، والعوائد، والربحية، والسيولة، بالإضافة إلى المؤشرات الاكتوراية لإعادة التكافل. تقدم البيانات كذلك بعض المؤشرات الإضافية ومجموعة من المؤشرات الهيكلية التي تقدم معلومات حول الحجم العام وجوانب الموازنة العامة على مستوى قطاع التكافل.
والجدير بالذكر، أن مجموعة المهام الخاصة بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لقطاع التكافل فيها حاليًا ممثلون من سبع دول وقد ساهمت مساهمةً مهمةً في تيسير جمع البيانات وتصنيفها. بالإضافة إلى ذلك، مازال ممثلون ينتمون لـ 25 هيئة تنظيمية ورقابية من قطاع المصرفية الإسلامية وأربعة من قطاع السوق الإسلامية يعملون في هذا المشروع على جمع البيانات التي تتعلق بقطاعاتهم. وقد قامت أمانة المجلس بشكل دوري بتنظيم ورشات اجتماعات لبناء القدرات مع ممثلي الدول في مجموعة المهام. تركز هذه الأنشطة على زيادة الوضوح والاتساق في تصنيف المؤشرات عبر الدول ورفع التقارير بها. وبذلك تستهدف المجموعة زيادة جودة وحجم وموثوقية البيانات والمعلومات المتاحة على قاعدة البيانات الاحترازية والهيكلية. ومازالت الأمانة تعمل على زيادة عدد المساهمين في قاعدة البيانات عبر دعوة المزيد من المساهمين المحتملين ومنهم العاملون في قطاع التكافل.
