29 أكتوبر 2021 كوالالمبور، ماليزيا – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات الاحترازية والهيكلية على مستوى الدول للتقارير المالية التفصيلية لقطاع المصرفية الإسلامية للربع الأول والثاني من عام 2021 في الدول أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وبهذا الإصدار العشرين ستكتمل البيانات الربعية للفترة من الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الثاني لعام 2021.
ويجمع المشروع حاليًا البيانات من 26 دولة هي أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، والأردن، وكازاخستان، والكويت، وقرغيزستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات والمملكة المتحدة.
وفي هذا السياق صرح الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن “مجلس الخدمات المالية الإسلامية رغم تحديات الجائحة الأخيرة واصلت النشر الاعتيادي لقواعد البيانات الاحترازية والهيكلية على موقع المجلس وواصلت أثناء ذلك توسيع تغطية المشروع ليشمل مزيدًا من الدول وكل القطاعات الثلاثية الرئيسية لخدمات التمويل الإسلامي التزامًا بالخطة متوسطة المدى 2020-22 تحت المرحلة الخامسة من المشروع.” وقد ثمن الدعم المستمر الذي برهنت عليه مجموعة المهام تجاه هذا المشروع من خلال جمع ونشر البيانات في هذه الأوقات الصعبة، وأضاف قائلًا: “مجلس الخدمات المالية الإسلامية عازم على مواصلة تطبيق كل مكونات مشروع البيانات الاحترازية والهيكلية بالتدريج وصولًا إلى قاعدة بيانات شاملة ومستدامة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية.”
بيانات القطاعات على مستوى الدول تقدم عددًا من المؤشرات الاحترازية تغطي المصارف الإسلامية القائمة بذاتها والنوافذ الإسلامية في المصارف التقليدية وتشمل كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والعوائد، والرافعة المالية، والسيولة بالإضافة إلى الحساسية للمخاطرة. وتقدم البيانات كذلك بعض المؤشرات الاحترازية التي تسهل تحليل تركز تعرضات المصارف وبعض المؤشرات الهيكلية التي تظهر الحجم الكلي وهيكل قطاع المصرفية الإسلامية.
والجدير بالذكر، أن مجموعة المهام الخاصة بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية المكونة من ممثلين ينتمون لـ 26 دولة مشاركة ما تزال ملتزمة بتسهيل جمع البيانات المصرفية الإسلامية. وقد انضمت تسع سلطات تنظيمية ورقابية من قطاع التكافل وست من قطاع سوق المالية الإسلامية إلى مشروع قاعدة البيانات لتجميع بيانات قطاعاتها. وقد أكمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية أول نشر لبيانات قطاع التكافل وقطاع السوق المالية في سبتمبر عام 2020. كما دأبت الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على تنظيم اجتماعات/ورش عمل لبناء القدرات بشكل منتظم مع ممثلي الدول في مجموعة المهام مع التركيز على زيادة الوضوح والاتساق في جمع البيانات والتقارير حول المؤشرات عبر الدول وبذلك تهدف إلى زيادة جودة وكمية وموثوقية البيانات والمعلومات المتاحة على قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية.
