31 مايو 2018, كوالالمبور – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها على مستوى الدول للربع الثالث لعام 2017 المتحصلة من 20 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويشتمل الإصدار التاسع على البيانات المتحصلة لأول مرة من ثلاث دول جديدة، وهي قطر وفلسطين ولبنان. ومع نشر هذا الإصدار ستكتمل البيانات الربعية المتاحة للفترة ما بين الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الثالث من عام 2017. وتجدر الإشارة إلى أن الدول المشاركة حاليًا في مشروع قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تضم كل من: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا.
وفي هذا السياق أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أنه “مع نشر بيانات المصرفية الإسلامية الخاصة بثلاث دول جديدة، يكون مشروع قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية قد حقق إنجازًا آخر من خلال تغطية أكثر من 95% من بيانات المصرفية الإسلامية العالمية، وأصبح المشروع قادرًا على توفير نطاق أوسع لمستخدمي البيانات من أجل تقييم توجهات أنشطة المصرفية الإسلامية واستقرارها على مستوى الدول والمستوى العالمي”. كما بين الدكتور بلو أيضًا “أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بذل العديد من الجهود بعد انطلاق المرحلة الرابعة من هذا المشروع في بداية عام 2017، الرامية إلى توسيع تغطية قاعدة البيانات لتشمل قطاعي التأمين الإسلامي (التكافل)، وسوق رأس المال الإسلامي، فضلًا عن إجراء مسح واسع النطاق للصناعة”. وأضاف قائلًا: “يتم حاليًا تأسيس فريق مهام يتشكل أعضاؤه من ممثلي السلطات التنظيمية والإشرافية لقطاعي سوق رأس المال و التكافل من أجل تطبيق الخطوات التالية التي تشمل استكمال قائمة المؤشرات، ومنهجيات التجميع، وتصميم قوالب البيانات، والبدء بالتجميع الفعلي للبيانات والبيانات الوصفية”.
ومع تضمين بيانات الدول الجديدة، يكون مجموع موجودات صناعة المصرفية الإسلامية قد نمى بنسبة 8.6% من 1532 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2016 إلى 1662 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2017. (تم احتساب ذلك وفقًا لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة على مدى فترة التسعة أشهر). وأما أنشطة التمويلية للمصارف الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية فقد نمت بمقدار 8.7% لتصل إلى 1018 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2017، مقارنة بـ 936 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2016. وبالنسبة للمصارف الإسلامية الكاملة، والنوافذ الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية في الدول العشرين المشاركة، فقد بلغ عددها 178 مصرفًا و 84 نافذة في الربع الثالث من عام 2017، مقارنة بـ 176 مصرفًا و 83 نافذة في الربع الرابع من عام 2016.
بعد الانتهاء من قاعدة بيانات المصرفية الإسلامية وتمثيلها لمعظم الأسواق المهمة في قطاع المصرفية الإسلامية، فإن قاعدة بيانات المصرفية الإسلامية بصدد توسيع نطاق قوالبها لتشمل القوائم المالية المفصلة على مستوى قطاع المصرفية الإسلامية لكل دولة من الدول المشاركة. وفضلًا عن ذلك، فإن الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بصدد استكمال مجموعة شاملة من المؤشرات لقطاعي سوق رأس المال الإسلامي و التكافل من خلال دراسة ملاءمتها وأهميتها، ومدى توافر البيانات في الدول الأعضاء، مع الاستمرار في تحسين الدليل التجميعي الحالي من أجل توفير إرشادات مفصلة عن منهجيات التجميع، وتجميع البيانات الوصفية الخاصة بالمجموعة النهائية من المؤشرات.
نبذة عن مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية
يضم فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في عضويته ممثلين من 21 سلطة تنظيمية وإشرافية مشاركة في المشروع، حيث يعمل أعضاء هذا الفريق بوصفهم منسقين لتقديم البيانات بشكل منتظم من دولهم، فضلًا عن العمل مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية أثناء اتباع الإجراءات اللازمة لعملية جمع البيانات، وتصنيفها، ومراجعتها، والموافقة عليها. كما يضم فريق المهام في عضويته ثلاث منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الإطلاق الناجح لقاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في 27 أبريل من عام 2015، قد تلاه اعتماد مجلس الخدمات المالية الإسلامية على منصة للنشر الدوري للبيانات التي يتم إرسالها بشكل منتظم من قبل الدول المشاركة. وفضلًا عن ذلك، منذ عام 2014 وحتى الآن، نظمت الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تسعة اجتماعات/ورش عمل لبناء القدرات بحضور منسقي الدول المشاركة، بما في ذلك اجتماع/ورشة عمل واحدة في عام 2018.
