31 أكتوبر 2014، كوالالمبور – أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية مسودتين جديدتين للإستشارة العامة بدءا من تاريخ 31 أكتوبر 2014 وحتى تاريخ 5 يناير 2015، و قد دعا المجلس كلا من السلطات الرقابية و الإشرافية، والمنظمات الدولية ، و العاملين في السوق، والأكاديميين، وغيرهم من المهتمين. للتعليق على المسودتين التاليتين:
و إليكم بعض تفاصيل المسودتين:
مسودة المعيار – 17: المبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي (القطاع المصرفي)
الهدف الرئيس للمبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي هو توفير مجموعة من المبادئ الأساسيّة للرقابة والإشراف على صناعة الخدمات المالية الإسلامية هذا بالإضافة إلى إيجاد منهجية للتقييم. وقد أخذت هذه المبادئ الأساسية في الاعتبار خصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية العاملة في القطاع المصرفي، والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية. هذا فضلا عن استكمال المعايير الدولية الموجودة، خاصة المبادئ الأساسيّة للإشراف المصرفي الفعال الصادرة عن لجنة بازل للإشراف المصرفي. وتتضمن أهداف المبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي ما يلي:
من المتوقع أن تستخدم الدول تلك المبادئ الأساسيّة كمؤشرات لتقييم جودة الأنظمة الرقابية والإشرافية وتحديد الأعمال المستقبلية المطلوبة لتحقيق المستوى الأساس لنظم وممارسات التمويل الإسلامي السليمة. وستساعد المبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي على تسهيل اندماج أكبر للمالية الإسلامية مع الهيكلة الدولية من أجل الاستقرار المالي، بينما توفر في الوقت ذاته حوافز لتحسين الأطر الاحترازية عبر الدول بهدف ضمان انسجامها وتطبيقها بشكل ثابت ومتسق حول العالم.
مسودة المبادئ الإرشادية -6: المبادئ الإرشادية المتعلقة بالمعايير الكمية لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية
تهدف هذه المبادئ الإرشادية لاستكمال معايير السيولة العالمية (مثل نسبة تغطية السيولة و نسبة صافي التمويل المستقر) والتطورات الأخرى الخاصة بإدارة مخاطر السيولة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية. سوف تساعد هذه المبادئ الإرشادية السلطات الرقابية و الإشرافية على توفير بيئة متكافئة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في تطبيق معايير السيولة مقارنة بنظيراتها التقليدية، و بالتالي تعزيز الإدارة السليمة لمخاطر السيولة في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. و تتلخص أهداف هذه المبادئ الإرشادية في التالي:
الجدير بالذكر أن فترة الاستشارة العامة، التي بدأت في 31 أكتوبر 2014، هي جزء من الإجراءات اللازمة لإعداد المعايير والمبادئ الإرشادية. وسوف يعقد مجلس الخدمات المالية الإسلامية جلستي استماع عمومية خلال فترة الاستشارة العامة. ووفقا لذلك تدعو الأمانة العامة للمجلس جميع المهتمين، بما فيهم أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لإرسال ملاحظاتهم على هاتين المسودتين إلى البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 5 يناير 2015م.
المسودتان متاحتان للتحميل عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على www.ifsb.org
