مجلس الخدمات المالية الإسلامية يصدر النسخة الفرنسية من المعيار رقم 17 المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي (القطاع المصرفي)، والمعيار رقم 18 المبادئ الإرشادية لإعادة التكافل (إعادة التأمين الإسلامي) والمعيار رقم 19 المبادئ الإرشادية الخاصة بمتطلبات الإفصاح لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي (الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي)

وقد أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن “إصدار النسخة الفرنسية لثلاثة معايير إضافية يعكس التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية النسخة الثابت لتلبية الاهتمام والاعتراف المتزايدين بالتمويل الإسلامي في الدول المتحدثة باللغة الفرنسية حول العالم. وبالتالي، فإن الانتهاء من المعايير الثلاث التي تم ترجمتها مؤخرًا يعد بمثابة خطوة إضافية على طريق تحسين زيادة معدلات التطبيق لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء” وأضاف الدكتور/ بلو قائلًا ” إن ترجمة هذه المعايير الثلاث يعكس الالتزام المستمر لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تجاه أعضائه، كما يعد ذلك جزءًا من التوجه الإستراتيجي الثاني الهادف إلى تسهيل تفعيل المعايير الاحترازية وتطوير الإمكانات وفق خطة الأداء الإستراتيجي للفترة من 2019 – 2021″.

والجدير بالذكر، أن جميع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومبادئه الإرشادية وملاحظاته الفنية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية. وتعكف الأمانة العامة للمجلس على ترجمة المعايير والمبادئ الإرشادية والملاحظات الفنية إلى اللغة الفرنسية بشكل تدريجي، حيث من المقرر ترجمة ثلاثة معايير إضافية في عام 2020. وتعد هذه المبادرة مكملة للأنشطة الأخرى الخاصة بتسهيل تفعيل المعايير، بما فيها: ورش العمل بشقيها الإقليمي والمحلي، والمساعدة الفنية، والنصائح المتعلقة بالسياسات، وبوابة التعليم الإلكتروني.

وفيما يلي تفاصيل عن المعايير المترجمة حديثًا:

يهدف المعيار رقم 17 بشكل رئيس إلى تقديم مجموعة من المبادئ الأساسية لتنظيم صناعة الخدمات المالية الإسلامية والرقابة عليها مع الأخذ في الاعتبار خصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي والدروس المستقاة من الازمة المالية، وإكمال المعايير الدولية الحالية وعلى وجه الخصوص المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (المبادئ الأساسية لبازل).

يركز المعيار بشكل جوهري على إعادة التكافل على مستوى الكيان المنفرد. وبإدخال تعديلات مناسبة، يمكن تطبيق المبادئ فيما يتعلق بأنشطة التكافل على نطاق المجموعة فضلًا عن شركات إعادة التكافل العاملة في دول مختلفة.

يستهدف المعيار الصكوك التي تمثل حقوق ملكية تناسبية مشاعة في موجودات ملموسة أو وعاء من الموجودات الملموسة وأنواع أخرى من الموجودات، فضلًا عن برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي التي تستثمر في أوراق مالية قابلة للتحويل. ويغطي المعيار المراحل الرئيسة للإفصاح أي الإفصاح المبدئي والمستمر (الدوري والفوري) والإفصاح عند الاكتتاب، طالما أنها تنطبق على الصكوك وبرامج الاستثمار الجماعي الإسلامي.

النسخة الإنجليزية والعربية والفرنسية للمعيار رقم 17 والمعيار رقم 18 والمعيار رقم 19 متاحة للتنزيل من موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية www.ifsb.org. وترحب أمانة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأي تعليقات أو ردود بخصوص جودة النص المترجم عبر البريد الإلكتروني: [email protected]