مجلس الخدمات المالية الإسلامية يدشن الإصدار الثالث للتقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2015 في كازاخستان

تاريخ النشر: 20 مايو 2015

20 مايو 2015، ألماتي، جمهورية كازاخستان – دشن معالي السيد/خيرت كيليمبتوف محافظ بنك كازاخستان المركزي، التقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2015، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بتاريخ 20 مايو 2015 في مدينة ألماتي، كازاخستان. التي يستضيف فعالياتها بنك كازاخستان المركزي في الفترة من 20-21 مايو 2015. يذكر أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية كان قد أصدر الإصدار الأول للتقرير في عام 2013.

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ جاسم أحمد إن “تدشين الإصدار الثالث للتقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية يأتي في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حول انتعاش الاقتصادي العالمي بشكل هش ومتفاوت واحتمالية حدوث تقلبات في القطاع المالي. في ضوء هذه الخلفية، فإن التغييرات الرقابية التي طرأت على متطلبات رأس المال، والسيولة التي بادرت باتخاذها كل من مجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، قد أثمرت إصدار مجموعة من المعايير والمبادئ الإرشادية من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، توجت في معيارين خاصين تم إصدارهما في هذا العام من قبل المجلس، عن إدارة السيولة، والمبادئ الأساسية “. حيث يمهد هذان المعياران لاندماج صناعة الخدمات المالية الإسلامية في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن اندماجها ضمن آلية الرقابة العالمية الخاصة بالاستقرار المالي.

ومن المواضيع الجوهرية التي يناقشها تقرير هذا العام ما يأتي:

  • لمحة عامة عن صناعة الخدمات المالية الإسلامية، فضلاً عن آخر المستجدات حول الاتجاهات والتطورات التي طرأت في القطاعات الثلاثة للصناعة – المصرفية الإسلامية، وسوق رأس المال الإسلامي، والتكافل. كما يقيم التقرير أيضاً مرونة النظام المالي الإسلامي، من خلال التحليل الفني لمؤشرات مختارة، فضلاً عن تقييم المخاطر ونقاط الضعف في القطاعات الثلاثة المذكورة آنفاً.
  • المبادرات العالمية التي تضطلع بها هيئات وضع المعايير الدولية لضمان مزيد من الاستقرار في المؤسسات والأسواق المالية، فضلاً عن الآثار المترتبة على هذه الإصلاحات لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. كما يستعرض التقرير المستجدات المتعلقة بمختلف المشاريع والمبادرات التي يقوم بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لتعزيز الإطار الرقابي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك لضمان قوة الصناعة واستقرارها.
  • طار مراقبة للنظام المالي العالمي يتضمن تحديد الفجوات في إطار نظام الرقابة العالمي في ظل غياب مجموعة من المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي، الأمر الذي أدى إلى تطوير منهج متقدم لتقييم أنظمة الرقابة والاستقرار الخاصة بالتمويل الإسلامي. كما تتبع التقرير أيضاً آليات التنفيذ التي أقرتها هيئات وضع المعايير العالمية، التي توفر مرجعاً قيماً لتعزيز الجهود المبذولة لتطبيق هذه المعايير في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
  • القضايا الناشئة الخاصة بالتمويل الإسلامي، حيث يناقش هذا القسم من التقرير قضيتين أساسيتين هما: (أ) الحماية المالية للمستهلك في التمويل الإسلامي، وعلى وجه الخصوص في الدول المطبقة لنظام التمويل الإسلامي الذي يكتسب أهمية نظامية متزايدة; و (ب) أهمية وجود قاعدة بيانات عالمية خاصة بالتمويل الإسلامي، تنطلق من مبادرة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بشأن المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لنظم المصرفية الإسلامية.

الجدير بالذكر أن التقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2015، يهدف للمساهمة في عملية إشراك دولي أوسع في القضايا التي تخص استقرار التمويل الإسلامي، في الوقت الذي يسعى فيه إلى المساعدة في تعزيز المكونات الأساسية اللازمة لصناعة أكثر مرونة.

هذا ويمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية للتقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية 2015 من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس www.ifsb.org