كوالالمبور، 4 مايو 2017 – نظم كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وسلطة دبي للخدمات المالية بنجاح ندوتهم المشتركة حول الطرق المبتكرة لتوليد السيولة في التمويل الاسلامي بعنوان دور الصكوك والتوريق في دعم النظم الرقابية المالية الجديدة بعنوان دور الصكوك والتوريق في دعم النظم الرقابية المالية الجديدة وذلك بتاريخ 30 أبريل 2017 في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
هذا وقد صُممت الندوة المشتركة لتشجيع تفاعل واسع النطاق بين المشاركين في البحث عن أدوات سوق رأس المال الإسلامية المتوافقة مع الشريعة، وبشكل خاص الصكوك وتوريق الموجودات، وذلك لتوليد السيولة في قطاع التمويل الإسلامي. وفي ظل ضوابط مالية صارمة، ناقشت الندوة أيضًا استعداد المؤسسات المالية الإسلامية لتلبية متطلبات السيولة الجديدة، مع تسليط الضوء أيضًا على الفرص المتاحة لمختلف الهيئات (مثل السلطات التنظيمية، والجهات الفاعلة في سوق رأس المال، والشركات القانونية) لدعم إدارة السيولة لتلبية احتياجات هذه الصناعة.
هذا وخاطب الندوة مرحبًا بالمشاركين السيد/ إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية بمجلس الخدمات المالية الإسلامية والمشاركين في الندوة. كما وتناول الحاجة إلى أن تفكر الصناعة في نطاق معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك النظر إلى الموجودات في الأسواق المجاورة.
مضيفًا أن الهدف من الندوة هو مواجهة التحديات الحقيقية الناجمة عن النقص في أدوات إدارة السيولة التي لا تزال تواجهها المؤسسات، ويعتمد بعضها بشكل أساسي على الأموال النقدية وإيداعات البنوك المركزية. منوهًا أنه وكان من المشجع أن نرى هذه المشاركة الفعالة والتفكير الابتكاري من قبل ممتهني التمويل الإسلامي المشاركين في الندوة.
تحدث بالندوة أيضًا السيد زاهد الرحمن خوخر، الأمين العام بالإنابة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، مرحبًا بالمشاركين في الندوة وأعرب عن شكره لسلطة دبي للخدمات المالية لاستضافة هذه الندوة، والاجتماعات الخاصة بثلاث مجموعات عمل للمجلس. مشيرًا إلى أن إدارة السيولة تلقى اهتمامًا ملحًا في صناعة الخدمات المالية الإسلامية “، حيث أشار إلى أن هذه الصعوبات هي أيضا فرصة لطرح الابتكارات المحفزة في صناعة التمويل الإسلامي في ظل تطور الإطار الرقابي العالمي. كما أشار السيد/ زاهد إلى وجود تباطؤ في إصدار الشركات للصكوك خلال السنوات الأربع الماضية، لكنه أشار أيضًا إلى تقليص هامش التسعير بين الصكوك الاسلامية والسندات التقليدية، مع وجود بعض الإصدارات الأخيرة التي تم تسعيرها بسعر أقل من نظيراتها التقليدية. كما أكد مجددًا على أهمية تعزيز توريق الموجودات من قبل المؤسسات المالية الإسلامية وذلك للمساعدة في توفير السيولة، وهي خطوة قد أوصت بها عدة معايير وإصدارات أخرى صادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وترأس جلسات الندوة التي امتدت لنصف يوم البروفيسور فلكور نيهاوس، من جامعة بوتشوم الألمانية.
وحملت جلسة النقاش الأولى عنوان دور الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة في سوق رأس المال الإسلامي شارك فيها كل من الدكتور محمد دمق، المدير الدولي للتمويل الإسلامي بمؤسسة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف، والسيد/ موسى طارق خوري، رئيس قسم الشرعية، بنك دبي الإسلامي، والسيد/ ديباشيس دي، الشريك، شركة وايت أند كيس، الإمارات العربية المتحدة، و محمد ظاهر، مدير ورئيس قسم إدارة الحسابات (الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى) بنك يوروكلير، الإمارات العربية المتحدة.
هذا وقدم المناقشون نظره حول الصكوك والتطورات التي حدثت في سوق رأس المال الإسلامي من خلال وجهة نظرهم بناًء على مجالات تخصصهم. حيث ذكر أحد المناقشون أنه من المتوقع أن يكون هناك حوالي 70 مليار دولار من الإصدارات الجديدة خلال عام 2017; ولكن هذا لا يكفي بالتزامن مع النمو المتوقع لصناعة التمويل الإسلامي. حيث أن الطلب أعلى من ذلك بكثير. وبينما شهدت الفترة الأخيرة بعض الإصدارات السيادية الجديدة، فان الهياكل المعقدة للصكوك تثبط الحكومات الراغبة في زيادة رأس المال بشكل سريع. ولحل هذه المعوقات، تحتاج صناعة التمويل الإسلامي لمزيد من التوافق من الناحية القانونية وكذلك الفتاوي الشرعية. وبهذا الصدد، فإن المعيار الصادر موخرًا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول الإفصاح لمنتجات سوق رأس المال (المعيار رقم 19) يمكنه أن يساهم في تعزيز التنسيق في سوق الصكوك.
أما بخصوص تطوير أسواق تمتاز بالسيولة وتوفير أصول سائلة عالية الجودة للجهات الفاعلة في صناعة التمويل الإسلامي، فقد تم تسليط الضوء على دور إصدارات الصكوك من قبل الجهات السيادية والمصارف المركزية، لأن ذلك سوف يعزز أسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، داعماً في الوقت ذاته توفير تسهيلات المسعف الأخير المتوافقة مع أحكام الشريعة للمصارف الإسلامية، وهي آداة غير متوفرة في معظم الدول. وبالمثل، فإن تداول السوق الثانوي في سوق الصكوك يحتاج إلى أن يتم تعزيزه من خلال مختلف الحوافز وكذلك تطوير البنية التحتية.
ومن منظور الهيكلة، نوه المناقشون إلى أنه هنالك كمية صغيرة من الموجودات المتاحة بسهولة للتوريق بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وأن عدم وجود البدائل المناسبة والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية لسوق إعادة الشراء (الريبو) تُعد مسألة تواجه صناعة التمويل الإسلامي حيث نشهد حاليًا بعض التطورات في هذا المجال. وعلى سبيل المثال، تتخذ بعض شركات تسوية الأوراق المالية مبادرات لتقديم خدمات حسابات الرهن المنفصلة، وذلك للجمع الثنائي للأموال وتقليل مخاطر الائتمان للطرف المقابل. كما شدد النقاش أيضًا على الحاجة إلى لجان شرعية مركزية في الدول، وتوفر المزيد من صناع السوق لمنتجات أسواق رأس المال الإسلامية.
وأخذت جلسة النقاش الثانية عنوان توريق الموجودات الإسلامية بمشاركة كل من السيد/ خالد هولادار، المؤسس والمدير التنفيذي، أكرديتوس، والسيد/ بشير أحمد، مدير أول، سلطة دبي للخدمات المالية، والسيد إسماعيل داداباي، السوق المالية الإسلامية الدولية، البحرين، والسيد جروجوري مان، نورتون روز فولبرايت (الشرق الأوسط)، الإمارات العربية المتحدة.
هذا وركزت الجلسة على التوريق، وكذلك تطوير المنتجات والابتكار في قطاع سوق رأس المال الإسلامي متطلعين إلى طرق تتجاوز المنتجات التقليدية لإدارة السيولة. وألمح أحد المناقشين إلى بعض الهياكل المبتكرة التي تم وضعها من قبل مختلف الجهات الفاعلة في الأسواق، مثل إصدارٍ تم في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تمت هيكلته على أساس الإيرادات الناتجة من مبيعات التذاكر المستقبلية. وأكد مناقش آخر على ضرورة تنظيم صناعة التمويل الإسلامي بشكل يركز على الجوهر وليس الشكل حيث أن العديد من الصكوك لا تختلف كثيرًا عن نظيراتها التقليدية في خصائص المخاطر والعائد.
هذا وألمح المناقشون أيضًا أن سوق السندات ذات التغطية ظل قويًا نسبيًا خلال الأزمة المالية العالمية، وأن الهياكل المماثلة في السوق الإسلامية باستخدام التوريق ينبغي أن تُؤخذ بجدية في صناعة التمويل الإسلامي. وتتمثل بعض التحديات الرئيسة لتعزيز هذه السوق في الدلالة السلبية حول التوريق التي لا تزال قائمة بعد الأزمة، فضلًا عن العقبات الشرعية التي تعترض هياكل الشرائح، وكذلك قابلية المستثمرين العامة. وبالمثل، فإن نموذج “الإنشاء للتوزيع” في التوريق لم يطبق في صناعة التمويل الإسلامي، وذلك على الأرجح بسبب التحدي الذي تواجهه المصارف الإسلامية في استبدال موجوداتها في الميزانية العمومية. كما أشار المناقشون أن تمويل شراء السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي مثّل تجارة كبيرة لجميع المصارف، بما في ذلك الإسلامية. وأن هذه الموجودات قد تكون الخيار المفضل للمساعدة على زيادة التوريق.
واختتمت الندوة بتركيز المناقشين على الحاجة إلى مبادرات لإحداث السيولة لتكون معتمدة على المستويين التنظيمي والحكومي من أجل مواجهة التحديات. وبالمثل، تم التأكيد على دور القطاع الخاص لتقديم وتجريب هياكل مبتكرة.
وشهدت الندوة حضورًا لأكثر من 40 مشارك من المنظمات الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مثلوا الجهات الفاعلة في السوق، والسلطات الرقابية، وكذلك المؤسسات الدولية.
لمزيد من المعلومات حول هذه الفعالية والفعاليات الأخرى، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس www.ifsb.org.
