28 نوفمبر 2016، كوالالمبور – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن يعلن عن نشر البيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها في الدول الأعضاء المشاركة في هذا المشروع، والتي يبلغ عددها 17 دولة. حيث يضم هذا الإصدار الخامس البيانات الربع سنوية للفترة ما بين ديسمبر 2013 إلى الربع الأول من عام 2016، ليسهم بذلك في نشر بيانات تغطي 10 أرباع. ويعد هذا الإصدار جزءاً من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويضم حاليًا بيانات مجمعة من 17 دولة من الدول الأعضاء، التي تضم كل من: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات.
وفي هذا السياق أعرب الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عن “سروره بما حققه مشروع قاعدة البيانات من تقدم بخطى ثابتة مما يعكس الدعم القوي من الدول المشاركة والمنظمات الدولية التي يتألف منها أعضاء فريق مهام مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية. حيث يعرض هذا الإصدار الجديد البيانات الربع سنوية من ديسمبر 2013 إلى مارس 2016، في شكل مجموعة منظمة، وموحدة وموثوقة من المؤشرات. وذكر ذلك كذلك “ كما أشار أيضًا إلى أن هذه السلسلة الطويلة نسبيًا من البيانات ستسمح للمجلس باستخدام المعلومات المجمعة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى أنظمة المصرفية الإسلامية في الدول الأعضاء في التقرير القادم عن استقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2017. حيث ستُمكن مجموعة البيانات المجمعة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ولأول مرة من الحيد عن نهجه السابق والمتمثل باستخدام عينة من البيانات في تحليل سلامة القطاع المصرفي الإسلامي في التقرير .”
وفيما يلي ملخص عن المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الرئيسة.
نمو المصرفية الإسلامية
استنادًا إلى البيانات المتوفرة، ارتفع إجمالي موجودات صناعة المصرفية الإسلامية من 1,289 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2015 إلى 1,403 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2016 (تم احتساب ذلك وفقًا لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة). كما ارتفع إجمالي التمويل/المطلوبات من 1,200 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2015 إلى 1,295 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2016. كما بلغ إجمالي التمويل المقدم للعملاء من قبل المصارف الإسلامية في الدول المشاركة في المشروع 891 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بـ 842 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2015. وتكشف البيانات المتعلقة بـ “التمويل حسب العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها” أن خمسة عقود تمويل رئيسة تم استخدامها من قبل صناعة المصرفية الإسلامية حتى الربع الثالث من عام 2015 وهي كالآتي: عقود المرابحة (36.5%)، عقود المرابحة في السلع/التورق (24.3%)، وعقود البيع بالثمن الآجل (13.6%)، وعقود الإجارة/الإجارة المنتهية بالتمليك (11.1%)، وعقود السلم (5.5%).
كفاية رأس المال
تعد كفاية رأس المال مؤشرًا مهمًا لمدى متانة السلامة المالية للقطاع المصرفي في الدول المشاركة في المشروع. وفي هذا السياق، فقد بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال، ومتوسط نسبة رأس المال الأساسي لــ 16 دولة مشاركة في المشروع حتى الربع الأول من عام 2016 17.8% و 16.1% على التوالي، وكلتا النسبتان أعلى بشكل ملحوظ من المتطلبات الرقابية، على الرغم من انخفاضها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول من عام 2015) حيث كانت النسبتان قد بلغتا 19.8% و18.1٪% على التوالي.
جودة الموجودات
بالاطلاع على مؤشرات جودة الموجودات، أظهرت النسبة الإجمالية للتمويل المتعثر (إجمالي التمويل المتعثر إلى إجمالي التمويل) تدهورًا، وذلك بارتفاعه من 4.8% في الربع الأول من عام 2015 إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2016 في المتوسط. ومع ذلك، حدث تحسن واضح في صافي التمويل المتعثر إلى نسبة رأس المال الذي انخفض قليلًا من 16.8% في الربع الأول من عام 2015 إلى 15.8% في الربع الأول من عام 2016.
الإيرادات
واصلت المصارف الإسلامية، وكذلك النوافذ الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الحفاظ على معدلات مشابهة من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية خلال الفترات التي يغطيها التقرير. وبشكل عام، بلغ العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية 1.3% و13.5% في الربع الأول من عام 2016 مقارنة بنسبة 1.0% و10.6% في الربع الأول من عام 2015، على التوالي.
السيولة
أما بالنسبة لمؤشرات السيولة، فقد لوحظ انخفاض طفيف على نسبة الموجودات السائلة (الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات)، وكذلك نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 36.4% و16.3% في الربع الأول من عام 2015 إلى 35.7% و13.9% في الربع الأول من عام 2016. على التوالي. كما بدأت أيضًا خمس من الدول المشاركة في المشروع برفع تقارير عن نسبة تغطية السيولة، والتي فاقت الحد المطلوب رقابيًا والبالغ مقداره 100%.
حجم المصرفية الإسلامية
بلغ عدد المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية في الدول الـ 17 المشاركة، 170 مصرفًا و86 نافذة في الربع الأول من عام 2016، مقارنة بـ 165 مصرفًا و85 نافذة في الربع الأول من عام 2015. ومع نهاية الربع الأول من عام 2016، بلغ مجموع الموظفين 389,040 موظفًا يعملون في 29,891 فرعًا من فروع المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، بزيادة مقدارها 748 فرعًا و6,000 موظفًا على مدار عام منذ الربع الأول من عام 2015.
نبذة عن مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية
يضم فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في عضويته ممثلين من 17 دولة عضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث يقوم أعضاء هذا الفريق بالعمل بوصفهم منسقين لتقديم البيانات الدورية الخاصة بكل بلد من البلدان المعنية، فضلًا عن العمل مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية خلال الإجراءات اللازمة في عملية جمع البيانات، وتصنيفها، ومراجعتها، والموافقة عليها. كما يضم فريق المهام في عضويته ثلاث منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية.
هذا وكان المجلس قد نشر الإصدار الأول من بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بتاريخ 27 أبريل 2015 لتغطية السنة المنتهية في ديسمبر 2013. وأما المجموعات الثانية والثالثة والرابعة من البيانات فقد تم نشرها بتاريخ 24 نوفمبر 2015 و14 مارس 2016، و 1 يوليو 2016 وتضمنت البيانات الخاصة بالأرباع الأربعة لعام 2014 وثلاثة أرباع من العام 2015 على التوالي.
