30 سبتمبر 2021 كوالالمبور، ماليزيا – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان اليوم عن النشر الافتتاحي للبيانات الاحترازية والهيكلية لقطاع السوق المالية الإسلامية في الدول أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويغطي هذا النشر البيانات الربعية لقطاع السوق المالية الإسلامية من الربع الأول لعام 2019 إلى الربع الرابع لعام 2020. وتتكون الدول المشاركة في بيانات قطاع السوق المالية الإسلامية من ست دول هي: البحرين، واندونيسيا، وماليزيا، وقطر، وتركيا، وهي أكبر الدول مساهمةً في السوق المالية الإسلامية دوليًا. ويخطط المجلس لتوسيع تغطية قاعدة بيانات السوق المالية الإسلامية لتشمل مزيدًا من الأعضاء.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن “النشر الأول لبيانات قطاع السوق المالية الإسلامية إنجاز بالغ الأهمية لقاعدة بيانات مجلس الخدمات المالية الإسلامية للبيانات الاحترازية والهيكلية مشروع قاعدة البيانات الاحترازية والهيكلية. ومع هذا الإصدار الأول لبينات السوق المالية الإسلامية أصبح المجلس يغطي تحت مظلة قاعدة البيانات الاحترازية والهيكلية كل القطاعات الثلاثة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية؛ قطاع المصرفية والتكافل والسوق المالية، وبذلك يخطو خطوة أخرى نحو معالجة ثغرة البيانات في هذه القطاعات.” وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عن خالص تقديره وشكره للدعم المستمر الذي برهنت عليه مجموعة المهام الخاصة بهذا المشروع ما أوصله إلى هذه المرحلة.
تقدم بيانات القطاعات على مستوى الدول عددًا من المؤشرات الاحترازية تغطي ثلاثة مجالات من السوق المالية الإسلامية هي الصكوك، والأسهم الملتزمة بأحكام الشريعة والصناديق الإسلامية. ولكل مجال، قدمت جداول فرعية تفصّل المعلومات بطرق متنوعة يُحتاج إليها لتحيلي السوق. إن نشر بيانات السوق المالية الإسلامية يحقق شمولية قطاعات التمويل الإسلامية جميعًا إضافةً إلى قطاعي المصرفية والتكافل.
والجدير بالذكر، أن مجموعة المهام الخاصة بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لقطاع التكافل فيها حاليًا ممثلون من ست دول وقد ساهمت مساهمةً مهمةً بتقديم آراء نيرة ساعدت تطوير قاعدة بيانات مفيدة لهذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، مازال ممثلون ينتمون لـست وعشرين سلطة تنظيمية ورقابية من قطاع المصرفية الإسلامية وتسعة من قطاع التكافل يعملون في هذا المشروع على جمع البيانات التي تتعلق بقطاعاتهم.
ومساهمةً منها في زيادة التفاعل مع المساهمين في قاعدة البيانات الهيكلية والاحترازية، قامت أمانة المجلس بشكل دوري بتنظيم ورشات اجتماعات لبناء القدرات مع ممثلي الدول في مجموعة المهام. تركز هذه الأنشطة على زيادة الوضوح والاتساق في تصنيف المؤشرات عبر الدول ورفع التقارير بها. وبذلك تستهدف المجموعة زيادة جودة وحجم وموثوقية البيانات والمعلومات المتاحة على قاعدة البيانات الاحترازية والهيكلية. ومازالت الأمانة تعمل على زيادة عدد المساهمين في قاعدة البيانات عبر دعوة المزيد من المساهمين المحتملين ومنهم العاملون في قطاع السوق المالية الإسلامية.
