كوالالمبور، 6 أبريل 2017 – أعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم عن تقاعد أمينه العام السيد جاسم أحمد اعتبارا من تاريخ 14 أبريل 2017، وذلك بعد مدة ست سنوات قضاها على رأس المنظمة الدولية الواضعة لمعايير صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
هذا وقاد السيد جاسم أحمد، الذي تولى منصبه في مايو 2011، الإشراف على مجلس الخدمات المالية الإسلامية وذلك بطرح الجيل الثاني من المعايير والمبادئ الإرشادية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للمساهمة لتعزيز سلامة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وفي إطار التفويض الممنوح للمجلس. أشرف سيادته أيضًا على صياغة خطط الأداء الاستراتيجية للمجلس، حيث طرحت الخطة للمرة الأولى للفترة ما بين 2012 و2015، تلتها الخطة الثانية للفترة ما بين 2016 و2018. حيث يوفر إطار خطة الأداء الاستراتيجي مزيدًا من الإشراف من قبل المجلس الأعلى للمجلس، من خلال تنسيق جميع أنشطة المجلس، وصقل التركيز على مهمة المجلس وغاياته وأهدافه.
كما شرع المجلس خلال الفترة التي تولى فيها السيد أحمد منصبه أمينًا عامًا للمجلس، بتدشين إصداره الرئيس الخاص بالمجلس وهو التقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية (منذ عام 2013)، وتدشين الاستبيان السنوي لقياس مدى تطبيق المعايير الصادرة عن المجلس، وكذلك إعداد المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي (المعيار رقم 17) الهادف إلى تسهيل مزيدًا من الاندماج للتمويل الإسلامي في الاقتصاد الدولي والهيكل المالي العالمي. وبالإضافة إلى ذلك، أشرف السيد أحمد في نشر بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الخاصة بالدول بأعضاء الخدمات المالية الإسلامية (2015)، وهو هدف للمجلس منذ فترة طويلة.
هذا وقد قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في اجتماعه الثلاثون، الذي عقد اليوم بمدينة كوالالمبور، بدء الإجراءات اللازمة لتعيين الأمين العام الجديد، في حين عُين الأمين العام المساعد (الشؤون الفنية والبحوث) زاهد الرحمن خوخر أمينًا عامًا بالإنابة اعتبارًا من تاريخ 15 أبريل 2017.
والجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الـ 30 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي استضافه كل من البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية والبنك المركزي الماليزي بتاريخ 6 أبريل 2017 في مدينة كوالالمبور، بحضور 13 من المحافظين ونوابهم من عدة سلطات رقابية وإشرافية، فضلًا عن حضور 8 ممثلين من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ينتمون 15 دولة. كما حضر الاجتماع معالي الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وترأسه معالي السيد فاضل كبير، نائب رئيس المجلس الأعلى للمجلس، محافظ بنك بنغلاديش المركزي.
