الكويت، 3 مايو 2018 – نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بنجاح المحاضرة العامة العاشرة حول السياسات المالية والاستقرار المالي، بتاريخ 1 مايو 2018 في مدينة الكويت، الكويت. وقد تم انعقاد هذه المحاضرة بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للمجلس للعام 2018، حيث يستضيف بنك الكويت المركزي الاجتماعات السنوية للمجلس للعام 2018.
وقد ألقى المحاضرة الأولى التي حملت عنوان “الاستقرار المالي والتمويل الإسلامي“، الدكتور منذر قحف أستاذ التمويل والاقتصاد الإسلامي في كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حمد بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.
وقد تطرق الدكتور قحف إلى أسباب عدم الاستقرار المالي، والارتفاع في أسعار الفائدة، وزيادة حالات عدم اليقين، والضعف في الميزانية العمومية، والقصور التنظيمي. كما أشار الدكتور قحف إلى أن استقرار التمويل الإسلامي يعود إلى كونه قائم على أصول حقيقية، كما لخص خلال محاضرته العناصر التي تساعد التمويل الإسلامي على الاستقرار، وهي الواقعية، والالتزام بالأصول / السلع الحقيقية، والتقليل من المضاربات في العملات والأسواق الأخرى، والنهج التنموي، والشمولية.
واختتم الدكتور قحف محاضرته باقتراح التطورات اللازمة للبنية التحتية، والقانونية، والتنظيمية، وكذلك المالية للتمويل الإسلامي لتحقيق المزيد من أهدافه في تأليف نظام مالي يتصف بالعدالة والشمولية والاستقرار.
وقد ألقى المحاضرة الثانية التي حملت عنوان “سياسات التمويل الإسلامي: الآثار المترتبة على الجهات الفاعلة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية”، معالي الدكتور إشرت حسين رئيس مركز التميز في التمويل الإسلامي في معهد إدارة الأعمال، المحافظ الأسبق لبنك باكستان المركزي، كراتشي، باكستان.
وقد ألقى الدكتور إشرت حسين الضوء على أسباب الأزمة المالية العالمي، حيث سلط الضوء على نقاط القوة في التمويل الإسلامي في استخدام الأصول الحقيقية مقابل الأوراق المالية، والمنتجات المهندسة مالياً المستخدمة في الأعمال المصرفية التقليدية. وعلق الدكتور إشرت على فجوة التمويل الحالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما جذب الانتباه إلى فوائد الاستثمارات طويلة الأجل في تقديم الدعم أثناء فترات الركود الاقتصادي. كما ركز معالي الدكتور إشرت على تشجيع الاستثمار طويل الأجل من خلال التمويل الإسلامي (تمويل البنية التحتية بشكل أساسي) وكذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاعات الزراعة والإسكان منخفضة التكلفة. حيث سوف تزيد هذه المبادرات مستويات الإنتاجية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدخل وارتفاع مستويات المعيشة في الاقتصادات التي تضم التمويل الإسلامي.
واختتم معالي الدكتور إشرت محاضرته بطرح التوصيات المتعلقة بالسياسات التي من شأنها نقل صناعة الخدمات المالية الإسلامية إلى مرحلتها التالية من التطور، وتعزيز قوة الصناعة في بيئة اجتماعية، واقتصادية، وتكنولوجية أكثر تحدياً وحيوية. وشملت هذه التوصيات تعزيز النظام المالي من خلال تطوير بيئة قانونية، وإدارية، وتنظيمية ملائمة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الصناعة، وتخفيض تكاليف معاملاتها من خلال اتساق التفسيرات الشرعية وتوحيدها عبر الدول.
واختتمت الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للعام 2018، بانعقاد الاجتماع الــ 32 للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والجمعية العمومية الــ 16 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم.
