9 يونيو 2022، كوالالمبور، ماليزيا – وافق المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على إصدار “الملاحظة الفنية رقم 4 بشأن تعافي وحل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية” وذلك في اجتماعه الأربعين بتاريخ 9 يونيو 2022.
نهدف الملاحظة الفنية رقم 4 إلى تكملة ما جاء في مستند “السمات الرئيسة” الصادر عن مجلس الاستقرار المالي حول هذا الموضوع من خلال تقديم معايير ومعلومات تكميلية لمعالجة الجوانب ذات الصلة الخاصة بالتمويل الإسلامي ومتطلبات الالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها. إضافة إلى ذلك، تهدف الملاحظة الفنية إلى تقديم دليل إرشادي يعالج الجوانب الشرعية الخاصة بأطر التعافي والحل، وعملية التخطيط للتعافي لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي لم تغطها “السمات الرئيسية” الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي.
إن الهدف الرئيسي من هذه الملاحظة الفنية هو تمكين السلطات التنظيمية والرقابية وباقي السلطات ذات الصلة من تأسيس إطار عمل فعال خاص بحالات التعافي والحل المرتبطة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى تقديم الأدوات المناسبة للتنفيذ الفعال لهذا الإطار من قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وبشكلٍ متوافق تماماً مع مبادئ الشريعة وأحكامها. كما يتفرع من الهدف الرئيس للملاحظة الفنية الأهداف الفرعية التالية:
إن المقصد الأساسي من هذه الملاحظة الفنية هو تسهيل تأسيس إطار عمل فعال للمؤسسات المالية الإسلامية لإدارة عمليات التعافي والحل بصفتها جزءًا من القوانين المنظمة للمصارف (سواء كانت مصارف ذات أهمية نظامية على الصعيد المحلي أم لم تكن كذلك). وتشمل هذه المؤسسات المالية الإسلامية كلًا من المصارف التجارية ومصارف الاستثمار وباقي المؤسسات المالية التي تدير الأموال وفقاً لمبادئ الشريعة وأحكامها وبناءً على ما هو محدد من قبل السلطات ذات الصلة. كما يتضمن نطاق تطبيق هذه الملاحظة الفنية النوافذ المصرفية الإسلامية التي تكون جزءًا من مؤسسة مالية تقليدية (سواء كانت ضمن فرع مستقل أو وحدة داخل المصرف) وتقدم خدمات مالية متوافقةً كلياً مع أحكام الشريعة ومبادئها.
سيتم توفير نسخة إلكترونية من الملاحظة الفنية رقم 4 على الموقع الإلكتروني للمجلس www.ifsb.org وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.
من الجدير ذكره أن الاجتماع الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية كان برئاسة بنك باكستان المركزي وبحضور محافظين، ونواب محافظين، ورؤساء تنفيذيين، ومدراء إداريين، ورؤساء مجالس إدارة، ومسؤولي إدارة عليا، ورؤساء سلطات تنظيمية ورقابية، إضافةً إلى ممثلين من المجلس الأعلى ومن الأعضاء الكاملين في مجلس الخدمات المالية الإسلامية يمثلون 20 دولة، وكذلك ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية.
