موريشيوس، 22 مايو 2014 – كوالا لمبور، 3 يونيو 2014 – قام عدد كبير من قادة التمويل الاسلامي بمناقشة الآراء المختلفة حول تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية فيما يخص الإطار القانوني والتنظيمي للصناعة وكذلك دور المالية الإسلامية في دعم استراتيجيات التنمية الطويلة المدى وحاجيات البنيات التحتية وذلك في اليوم الأول من القمةا لحادية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المعنون لها بــ: الأسواق والآفاق الجديدة للمالية الإسلامية: الابتكار والمعالم الإشرافية”. وقد انعقدت القمة في الفترة ما بين 21 و 22 مايو 2014 في موريشوس قام بنك موريشوس باستضافة هذه القمة.
وقد ترأس الجلسة الأولى المعنون لها بــ: “البيئة القانونية والتنظيمية للمالية الإسلامية” السيد/ معجب تركي التركي مدير إدارة الإشراف والرقابة، بمصرف قطر المركزي، ونائب رئيس اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. وتحدث في هذه الجلسة كل من أيان جوهانسون، المدير التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، الإمارات العربية المتحدة، ومحمد صديقي يورتيشيشك، رئيس قسم الشؤون القانونية، وكالة الرقابة والإشراف المصرفي، تركيا، وبدرو جعفر، مدير إدارة التدقيق الشرعي , بنك المجتمع الأول المحدود، كينيا. بالإضافة إلى التركيز على التوجهات الحديثة للتطورات الرقابية المتعلقة بإطار رأس المال والسيولة للمالية الإسلامية، فقد استعرضت الجلسة التحديات القانونية والرقابية التي تواجه الدول حديثة العهد بالمالية الإسلامية.
وقد عرض المتحدثون تجارب دولهم في تقدم وتطور الإطر القانونية والرقابية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، مع مراعاة مدى تطور السوق في دولهم. تعتبر نظم الضوابط الشرعية مكونا رئيسا في أي معادلة لتحقيق نجاح صناعة الخدمات المالية الإسلامية. حيث إن وجود نظم للضوابط الشرعية يساعد على التأكد من شرعية المنتجات وبالتالي المعاملات عبر الحدود. وفي الوقت نفسه، فإن الهيئة الشرعية، سواء على المستوى المركزي أو المؤسساتي، تعمل على تحقيق التوازن بين الابتكار والتيقن. إن العوامل الأساسية لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية تشمل ضمان سلامة المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية، وحماية المستهلك، وتوفير أرضية متكافئة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، تأهيل الهيئات الرقابية والإشرافية لتمكينهم من مراقبة الصناعة بكفاءة، وكذلك تبني والإلتزام بالمعايير الدولية للمالية الإسلامية لتعزيز استقرار الصناعة وكذلك تناسق الأنظمة في مختلف الدول.
وقد ترأس الجلسة الثانية المعنون لها بــ: ” نظرة عامة حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية: الواقع العام وتطور السياسات” معالي السيد سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وقد تحدث في هذه الجلسة كل من خالد محمد العبودي، المدير التنفيذي والمدير العام للموسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والدكتور بشير عليو عمر، المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري، وألفرد كامر، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي. وقد أشار المتحدثون إلى التقدم والنمو الذي تشهده صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك التحديات التي تواجهها الصناعة في ظل انتعاش الإقتصاديات المتقدمة والأنشطة العالمية القوية، وكذلك الإصلاحات الرقابية والتطورات الجارية.
ويمكن تحقيق تكامل أكبر لصالح صناعة الخدمات المالية الإسلامية من خلال زيادة التدفقات المالية العابرة للحدود وتعزيز الاتصال، و تحقيق تعاون أكبر بين الجهات الإشرافية والقطاع الخاص. إن الإصلاحات الرقابية الجارية حول صناعة الخدمات المالية الإسلامية أثرت أيضا على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بهيكلة رأس المال وكفاية رأس المال. وهذا يؤكد على أهمية تبني المعايير والإرشادات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية وذلك لتعزيز استقرار ومرونة الصناعة. ومن العوامل التي قد تؤثر سلبا على نمو واستقرار الصناعة عدم وجود قاعدة بيانات عالمية للتمويل الإسلامي، وندرة علماء الشريعة ، وعدم توفر أداة المقرض الأخير المتوافقة مع الشريعةالإسلامية. كما أنه قد تم التنبيه إلى الاهتمام المتزايد من قبل المنظمات العالمية المتعددة الأطراف نظرا للنمو القوي الذي تشهده صناعة الخدمات المالية الإسلامية في تشجيع التمويل الشامل، والتنمية الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصادات الناشئة. وقد عمل ذلك، إلى جانب الأهمية الناشئة من قطاعات التمويل الإسلامي ذات الأهمية النظامية، الي ازدياد مشاركة المؤسسات العالمية المتعددة الأطراف في السياسات والمناقشات المنظمة للتمويل الإسلامي.
وقد ترأس الجلسة الثالثة المعنون لها بــ: “الصكوك، تطورات السوق والرقابة” الدكتورة نك رملة محمود، نائب المدير العام لهيئة الأوراق المالية، ماليزيا. وقد تحدث في هذه الجلسة كل من معالي الدكتور/ عبد الله عبد العزيز الهنائي، نائب الرئيس ( للشئون المالية)، البنك الإسلامي للتنمية، ومايكل بانت، رئيس المشتقات والتمويل المهيكل، قسم سوق المال، البنك الدولي، و ريتش ماهيشواري، المدير الإداري، تصنيفات الخدمات المالية، ستاندرد ان بورز، سنغافورة. وقد تناولت الجلسة أحدث التطورات والتوجهات الناشئة في سوق الصكوك والدورالمحتمل لهذه الأدوات في دعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل واحتياجات البنية التحتية.
وقد أوضح المتحدثون للحضور الاتجاهات والمنتجات المبتكرة في سوق الصكوك، والعوامل الداعمة لنموها،و التطورات التنظيمية والتحديات الرئيسة التي تواجه هذا القطاع. ان النمو القوي لهذا القطاع على مدى سنوات قد أدى الي ابتكار وإنشاء هياكل صكوك جديدة لتمويل النمو وتنويع مصادر التمويل، وتلبية الطلب على الإنفاق على البنية التحتية للدول. وزيادة الابتكار هذه نتجت عن توحيد أكثر للمنتجات، وتحسين العمليات، وإنشاء أجهزة معينة مثل وكالات التصنيف والمقاصة وتسوية الصكوك. وقد أدى الابتكار أيضا لقبول أكبر للصكوك في الفضاء المالي التقليدي. كما نبه المتحدثون الى الدور المحتمل الذي يمكن أن تلعبه الصكوك الصديقة للبيئة وصكوك الاستثمارات الداعمة للأنشطة المجتمعية، علاوة على توفيرها تنمية مستدامة واستثمارات واعية اجتماعيا أو أخلاقيا، فإنها ستلبي الطلب على الأدوات ذات العائد الثابت من قبل المستثمرين التقليديين. ويمكن للتمويل الإسلامي الاستفادة من عملية فحص إضافية للأثر الاجتماعي والاستفادة من سوق الاستثمارات الداعمة للأنشطة المجتمعية. ومن المتوقع أيضا أن يتزايد الطلب على الصكوك نظرا لأحكام وقواعد رأس المال التي جاءت بها توصيات بازل 3 والتي ستحد في الغالب من قدرة البنوك على إصدار هياكل طويلة الأمد. ومن أجل ازدهار سوق الصكوك، فلا بد من وجود دعم وتطوير من السلطات الاشرافية لمواءمة المعايير الخاصة بالإفصاحات وكلها عوامل رئيسة ينبغي الالتزام بها بالإضافة إلى إطار قانوني واضح المعالم.
هذه القمة تشرفت بحضور قادة أساسيون في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من قبل السلطات الإشرافية والرقابية والمؤسسات المالية العضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية ومؤسسات أخرى محلية من مجتمع موريشوس المالي.
