كوالالمبور، 14 مارس 2016 – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن يعلن عن نشر الإصدار الثالث للبيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها في الدول الأعضاء المشاركة في هذا المشروع، حيث يضم هذا الإصدار البيانات الربع سنوية للفترة ما بين ديسمبر 2013 إلى الربع الثاني من عام 2015. ويعد هذا الإصدار جزءاً من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويضم حالياً بيانات مجمعة من 17 دولة من الدول الأعضاء.
يضيف هذا الإصدار بيانات أكثر اكتمالاً مقارنة بالإصدارات السابقة، وذلك بفضل تحسين العديد من الدول الأعضاء لإطار جمع البيانات وتوحيدها فيما يخص قطاع المصرفية الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات المشروع. والجدير ذكره أن بعض الدول قد بدأت في الإصدار الجديد رفع تقارير عن البيانات المتعلقة بمؤشرات بازل 3 التنظيمية الصادرة مؤخراً مثل نسبة الرفع المالي، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر خلال فترة الملاحظة.
وما يميز الإصدار الحالي هو إدراج بيانات المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك للمرة الأولى، لتصبح بذلك العضو السابع عشر المنضم لمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في ديسمبر 2015. يشار إلى أن الدول المشاركة في هذا المشروع هي: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.
وبناءً على ذلك، أصبح فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية يضم في عضويته ممثلين من 17 دولة عضوة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الآسيوي. حيث ساعد هذا التعاون الدولي بين كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمنظمات الدولية، والدول الأعضاء المشاركة في المشروع على تسهيل الجمع المنتظم لبيانات المصارف الإسلامية، وتعزيز وضوح المؤشرات واتساقها عبر الدول. وفيما يلي ملخص عن المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الرئيسة.
نمو المصرفية الإسلامية
استناداً إلى البيانات المتوفرة، ارتفع إجمالي موجودات صناعة المصرفية الإسلامية من 1,208 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2014 إلى 1,293 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2015 (تم احتساب ذلك وفقاً لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة). كما ارتفع إجمالي التمويل/المطلوبات من 1,027 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2014 إلى 1,120 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2015. كما بلغ أيضاً التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة 733 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بـ 678 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2014. وتكشف البيانات المتعلقة بـ “التمويل حسب العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة” أن أربعة عقود تمويل رئيسة تم استخدامها من قبل صناعة المصرفية الإسلامية حتى الربع الثاني من عام 2015 وهي كالآتي: عقود المرابحة (41.3%)، عقود المرابحة في السلع/التورق (14.6%)، عقود الإجارة/الإجارة المنتهية بالتمليك (14.5%)، وعقود البيع بالثمن الآجل (7.5%).
كفاية رأس المال
تعد كفاية رأس المال مؤشراً مهماً لمدى متانة السلامة المالية للقطاع المصرفي في كل دولة من الدول المشاركة في المشروع. وفي هذا السياق، فقد بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال، ومتوسط نسبة رأس المال الأساسي لتلك الدول حتى الربع الثاني من عام 2015 19.2% و17.4% على التوالي، وكلتا النسبتان أعلى بشكل ملحوظ من المتطلبات الرقابية. كما أن متوسط نسبة كفاية رأس المال ومتوسط نسبة رأس المال الأساسي بلغت 22.7% و21.4٪% على التوالي في الفترة نفسها من العام السابق (الربع الثاني من عام 2014).
جودة الموجودات
بالاطلاع على مؤشرات جودة الموجودات، أظهر متوسط النسبة الإجمالية للتمويل المتعثر (التمويل الإجمالي المتعثر إلى إجمالي التمويل) تحسناً، وذلك بانخفاضه من 6.3% في الربع الثاني من عام 2014 إلى 4.9% في الربع الثاني من عام 2015. كما بدا أن هنالك انخفاض آخر تمثل في انخفاض متوسط نسبة صافي التمويل المتعثر إلى رأس المال من 11.5% في الربع الثاني من عام 2014 إلى 9.0% في الربع الثاني من عام 2015
الإيرادات
واصلت المصارف الإسلامية، وكذلك النوافذ الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الحفاظ على معدلات ثابتة من العائد على الموجودات, والعائد على حقوق الملكية خلال الفترات التي يغطيها التقرير. وبشكل عام، بلغ العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية 1.3% و8.6% في الربع الثاني من عام 2015 مقارنة بنسبة 0.9% و8.9% في الربع الثاني من عام 2014، على التوالي.
السيولة
أما بالنسبة لمؤشرات السيولة، فقد لوحظ تحسن نسبة الموجودات السائلة (الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات)، وكذلك نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 24.7% و12.7% في الربع الثاني من عام 2014 إلى 35.8% و13.6% في الربع الثاني من عام 2015، على التوالي. كما بدأت أيضاً ثلاث من الدول المشاركة في المشروع برفع تقارير عن نسبة تغطية السيولة، التي فاقت الحد المطلوب رقابياً والبالغ مقداره 100%.
حجم المصرفية الإسلامية
بلغ عدد المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية في الدول الـ 17 المشاركة، 169 مصرفاً و86 نافذة في الربع الثاني من عام 2015، مقارنة بـ 163 مصرفاً و86 نافذة في الربع الثاني من عام 2014. ومع نهاية الربع الثاني من عام 2015، بلغ مجموع الموظفين 385,612 موظفاً يعملون في 148,29 فرعاً من فروع المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، بزيادة مقدارها 1,466 فرعاً و 29,029 موظفاً على مدار عام منذ الربع الثاني من عام 2014.
هذا وكان المجلس قد نشر الإصدار الأول من بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بتاريخ 27 أبريل 2015 لتغطية السنة المنتهية في ديسمبر 2013. وأما الإصدار الثاني من البيانات الذي تم نشره بتاريخ 24 نوفمبر 2015، فقد تضمن البيانات الخاصة بالأرباع الأربعة لعام 2014، فضلاً عن احتوائه على تعديلات ومراجعات لازمة على البيانات الصادرة سابقاً.
