18 نوفمبر 2019، جاكرتا – اختتم معالي الدكتور/ بيري ورجيو، محافظ بنك إندونيسيا المركزي قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2019 بالإشارة إلى وجود حاجة للتعاون العالمي بين الجهات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق ضمن النظام المالي الإسلامي لتبني الابتكارات التقنية. وبهذا، يمكن استدامة تطوير التمويل الإسلامي في عصر الرقمنة.
خلال الجلسة الختامية التي حملت عنوان: “سبل المضي قدمًا في التمويل الإسلامي”،أشار رئيس الجلسة معالي الدكتور/ بيري ورجيو،محافظ بنك إندونيسيا المركزي إلى تسارع تطور التمويل الإسلامي عالميًا، وكيفية زيادة سرعة هذا التطور من خلال الابتكارات التقنية وجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. كما تم الحديث في هذه الجلسة عن الاتجاهات المتعلقة بالسياسات والإستراتيجيات حول كيفية التعامل مع العديد من التحديات الناشئة عن التقنية الرقمية والإطار التنظيمي الخاص بها من خلال عرض تجارب عدة دول. وكانت المتحدثة الأولى في الجلسة معالي السيدة/ نور شمسية محمد يونس، محافظ بنك ماليزيا المركزي التي تطرقت إلى تجربة ماليزيا التي بدأت تطوير التمويل الإسلامي منذ أكثر من عقدين بهدف تحقيق الشمول المالي للمجتمع المسلم. كما أشارت أيضًا إلى أن التمويل الإسلامي قد بلغ كتلة حرجة من خلال العديد من الجهود الحثيثة من قبل الجهات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق عبر إنشاء نظام متين ولوائح تنظيمية سليمة لقيادة تطوير التمويل الإسلامي في ماليزيا. كما تطرقت معالي السيدة/ نور شمسية إلى أن ماليزيا لديها الخطة اللازمة لتعزيز التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في الصناعة المالية الإسلامية. وأما معالي الدكتورة/ سري مولياني، وزيرة المالية بإندونيسيا،فتحدثت عن الفرص الكثيرة التي يمتلكها التمويل الإسلامي ضمن السياق العالمي، وذلك نظرًا لأن النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يستند إلى السلوك الذي لا يقتصر فقط على الحوافز الاقتصادية المحددة والضيقة، وإنما أيضًا الحوافز العقدية التي تعد دافعًا للبحث عن الروح في خضم النظام الرأسمالي العالمي. كما أشارت إلى أنه على الرغم من تأخر إندونيسيا في تطوير النظام المالي الإسلامي، فإن بإمكانها التعلم من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال من أجل تقوية الإطار التنظيمي لتطوير التمويل الإسلامي. كما تحدثت معالي الدكتورة/ سري مولياني عن الأدوات الاستثمارية مثل صكوك التجزئة والصكوك الخضراء التي أضحت أدوات استثمارية واعدة في إندونيسيا خصوصًا لدى الطبقة المتوسطة وجيل الألفية. وفي هذا السياق، فإن الإستراتيجية الرئيسة هي تفعيل الأدوات المالية عن طريق التعليم، وتقديم أدوات أكثر تنوعًا، ومعاملات أكثر كفاءة. ثم تناول المتحدث الثالث معالي السيد/ طاهر بن سليم بن عبد الله العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني التجربة العمانية في إنماء صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث أشار إلى أن الصناعة في تطور مستمر منذ عام 2012. كما تطرق إلى الإمكانات الضخمة المتاحة لنمو الصناعة المالية الإسلامية من خلال إنشاء أرضية متكافئة مع نظيرتها التقليدية، وتعزيز بيئة مواتية من خلال تبني التطورات التقنية. وسلط المتحدث الرابع السيد/ عمر مصطفى أنصاري، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الضوء على دور أيوفي في تقوية الإطار التنظيمي للتمويل الإسلامي من خلال تأصيل الدور التنظيمي في الجوانب المتعلقة بالمحاسبة والشفافية بوصف ذلك من ضمن الإرشادات الموجهة للجهات الفاعلة في السوق. واختتم الجلسة معالي الدكتور/ بيري ورجيو بالإشارة إلى أن التعاون العالمي هو سبيل المضي قدمًا لتطوير التمويل الإسلامي من خلال تبني الابتكارات التقنية.
وقبل الجلسة الختامية، كانت هناك جلسة رابعة حملت عنوان: “التقنيات والابتكارات الناشئة في التمويل الإسلامي: الفرص والمخاطر”. تراس هذه الجلسة السيد/ فوزي إحسان، المدير التنفيذي لمؤسسة التأمين على الودائع بإندونيسيا الذي أشار في حديثه إلى الاتجاهات التقنية الناشئة وضرورة الأخذ في الاعتبار المبادئ الشرعية والتنظيم الاحترازي. وأما السيدة/ سلمى عباسي، المدير التنفيذي لمجموعة إي ورلد وايد، فأشارت إلى ضرورة التنبه إلى الفرص المتعلقة بالابتكارات التقنية من أجل تحقيق فوائد وآثار اجتماعية متسقة مع أهداف التنمية المستدامة. وعبر الشيخ/ نظام يعقوبي عن رايه الذي أشار فيه على عدم وجود حاجة لإثارة نقاش حول مدى شرعية الابتكارات التقنية، وذلك لمشروعيتها وفق أحكام الشريعة. لذا، ينبغي على التمويل الإسلامي أن يستفيد من الابتكارات التقنية لإحداث تنمية إيجابية. وأما السيد/ عامر أ. رحمن، المستشار الأقدم في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فعبر عن رأيه الذي أشار فيه إلى أن رقمنة التمويل يمكن استغلالها لتطوير التمويل الإسلامي من خلال الترويج لجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة والشمول المالي على نطاق أوسع. وأخيرًا، أشار السيد/ أروب جارترجي، المتخصص الرئيس في القطاع المالي، البنك الآسيوي للتنمية إلى أن الأدوات المالية لابد من دمجها بالابتكارات التقنية مع إدارة المخاطر بشكل ملائم من قبل الجهات التنظيمية من أجل تحقيق آثار اجتماعية وتلبية احتياجات الأفراد.
