كوالالمبور، 27 يونيو 2016 – نظم كل من البنك الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومستشارية الخزانة التركية بشكل مشترك مؤتمراً خاصاً بقطاع التكافل. تحت عنوان “تحقيق القيمة المقترحة لصناعة التكافل بغية تحقيق نظام مالي يتسم بالاستقرار والتضمين المالي” . والذي عقدت فعالياته بتاريخ 30 – 31 مايو 2016، في إسطنبول.
حيث هدف المؤتمر إلى توفير منصة للممارسين وأصحاب الاهتمام بقطاع التكافل (التأمين الإسلامي) على مستوى العالم بما فيهم ممثلين عن مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، والجهات الإشرافية على قطاع التأمين، فضلاً عن شركات التكافل وإعادة التكافل، والأكاديميين لمناقشة قضايا ناشئة مختارة تواجهها الصناعة.
هذا وألقى كل من السيد/ رمزان أولكر، رئيس جمعية شركات التأمين بالجمهورية التركية، والسيد/ أوزكور كوتش، رئيس جمعية شركات التأمين التشاركي بالجمهورية التركية الكلمات الرئيسة للمؤتمر. حيث استعرض السيد/ أولكر أمام الحضور سوق التأمين في الجمهورية التركية من خلال تسليط الضوء على وجود ستين شركة تأمين وشركة واحدة لإعادة التأمين في السوق التركي، فضلاً عن أن قطاع التأمين على الحياة يمارس عمله بشكل منفصل عن قطاع التأمين العام. كما أشار إلى أن غالبية هذه الشركات هي شركات عريقة ونشطة على المستوى الدولي، مما يجعل سوق التأمين التركي مرتبط بشكل جيد مع قطاع التأمين العالمي. معرباً في الوقت ذاته عن أمله في أن يشكل إصدار تراخيص مصرفية جديدة لإنشاء مصارف تشاركية وما يترتب على ذلك من زيادة حصتها السوقية حافزاً لنمو قطاع التكافل. وذلك لأن هذه المصارف تعد واحدة من أهم قنوات التوزيع لقطاع التكافل. كما اقترح كذلك أن تسعى صناعة التكافل إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات لتلبية احتياجات الأفراد وتعزيز التغطية لجميع شرائح المجتمع في ضوء وجود قوانين ولوائح جديدة في البلاد زادت من مستوى الشفافية وأزالت الشكوك لدى المستثمرين الدوليين وأصحاب القرار.
في الوقت الذي أطلع فيه السيد/ أوزكور كوتش، الحضور على أوجه التقدم المختلفة التي تم إنجازها على صعيد التمويل الإسلامي في الجمهورية التركية منذ عام 2004، التي أسهمت في تقدم قطاع التكافل في البلاد. وفي هذا السياق أشار سيادته إلى أن نمو قطاع المصارف التشاركية قد مهد الطريق أمام مشغلي التكافل لاستثمار أموالهم في أدوات مالية خالية من الفوائد الربوية، وفضلاً عن ذلك فقد ساعدت التغييرات الرقابية التي تمت في عامي 2007 و2015 شركات التكافل على إظهار الجزء الموزع من الفائض في سجلاتهم المحاسبية ودفعه نقداً للمشاركين. وفي ختام كلمته أكد مجدداً على رؤية الجمهورية التركية لجعل إسطنبول مركزاً مالياً إسلامياً لقطاعات المصرفية وسوق رأس المال والتكافل.
ألقى الدكتور/ زامير إقبال، مدير المركز العالمي لتطوير التمويل الإسلامي، الممارسات العالمية المعنية بالمالية والأسواق بالبنك الدولي الكلمة الترحيبية للمؤتمر. وأطلع من خلالها الحضور على مجالات اهتمام البنك الدولي في قطاع التكافل التي تنصب في المقام الأول على جانبين: أولهما إسهام قطاع التكافل في تطوير القطاع المالي. كما أشار إلى أنه نظراً للتقدم الذي يحرزه كل من قطاعي المصرفية الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي في العديد من الدول، فقد أضحى قطاع التكافل جزءاً لا يتجزأ من القطاع المالي، وتطويره قد أصبح أمراً بالغ الأهمية في تطوير نظام بيئي متكامل للتمويل الإسلامي. وثانيهما فإن اهتمام البنك الدولي بقطاع التكافل يأتي من باب تعزيز التضمين المالي. ومع ذلك، فإنه من أجل تقديم بديل للنظام المالي التقليدي، فقد اقترح سيادته تطوير المزيد من المنتجات المبتكرة وذلك للوصول إلى شرائح المجتمع التي ما زالت خارج النظام المالي. كما أشار في حديثه إلى أنه بالنظر إلى كون معدل اختراق القطاع المالي في معظم بلدان منظمة التعاون الإسلامي منخفض، فقد أعد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مذكرة مشتركة لمجموعة الـ 20 لتحديد القضايا الرئيسة التي تستدعي انتباه واضعي السياسات من أجل تدعيم قطاع التمويل الإسلامي في اقتصاداتها.
هذا وشدد الدكتور/ أحمت كينج، نائب المستشار، مستشارية الخزانة في الجمهورية التركية خلال كلمته الترحيبية على أهمية التكافل في تطوير التمويل الإسلامي في الجمهورية التركية. كما لفت انتباه الحضور إلى أن التمويل الإسلامي قد نمى بشكل يستحق الثناء في تركيا في السنوات الأخيرة، حيث جاء ذلك نتيجة لعدد من التطورات في الإطار القانوني والتنظيمي. كما أكد مجدداً على أن التكافل يمكنه أن يضطلع بدور مهم في تعزيز التضمين المالي، وتوفير الحماية من المخاطر للأفراد الذين لا يريدون استخدام خدمات نظام التأمين التقليدي لأسباب دينية. ومن المتوقع أن تتضمن التطورات المستقبلية استحداث أحكام محددة بشأن قطاع التكافل في قانون التأمين التركي، وذلك من أجل توفير إطار قانوني واضح، وتعزيز توسع قطاع التكافل في البلاد.
وكان السيد/ جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية قد أبرز خلاله كلمته الافتتاحية، العوامل التي تؤثر على نمو وتطور صناعة التكافل العالمية ومرونتها. مشيراً إلى أنه بالرغم من النمو السريع الذي شهده قطاع التكافل في الآونة الأخيرة، فإن حجم الصناعة لا يزال صغيراً، ومركزاً في عدد قليل من الدول. وعلى نحو مماثل، ففي فترة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وتقلب الأسواق المالية، هناك تداعيات سلبية كبيرة على العوائد التي تجنيها منتجات تأمين الحياة والتأمين العائلي التي يقدمها مشغلو التكافل. كما أكد سيادته مجدداً على أهمية تطوير قطاع إعادة التكافل حيث إن نقص رأس المال وفقدان القدرة التنافسية لأغطية إعادة التكافل قد يؤدي إلى تسرب الأعمال إلى سوق إعادة التأمين التقليدي، مما يؤدي إلى وضع قيود على نمو قطاع إعادة التكافل. ويمكن التصدي لهذه القضايا من خلال تطوير رأس مال بشري متخصص، وكذلك إجراء المزيد من البحوث في مجال تطوير المنتجات التي من شأنها تلبية احتياجات كل من الأسر والشركات. وفي معرض حديثه عن التطورات التنظيمية الحاصلة في قطاع التأمين، أطلع سيادته الحضور على برنامج عمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية التفصيلي الخاص بقطاع التكافل، حيث أصدر المجلس مجموعة شاملة من المعايير والمبادئ الإرشادية منذ عام 2009. كما أشار إلى أن خطة الأداء الإستراتيجية الجديدة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية للفترة من 2016 إلى 2018 حددت سلسلة من المعايير والدراسات الجديدة تتعلق بمختلف الجوانب الرقابية الخاصة بقطاع التكافل، بما في ذلك تطوير المبادئ الأساسية لقطاع التكافل.
ترأس الجلسة الأولى التي حملت عنوان “لمحة عالمية حول قطاع التكافل: الاتجاهات وتطور السياسات “ السيد/ محمد زبيدي محمد نور، مدير عام، إدارة المصرفية الإسلامية والتكافل، البنك المركزي الماليزي. وكانت السيدة/ سيراب جونولال، كبيرة المتخصصين في التأمين بالبنك الدولي، المتحدثة في هذه الجلسة، في حين تناول التعقيب على هذه الجلسة كل من سهيل جافير، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إف دبليو يو لحلول التكافل، والدكتور/ حاتم الطاهر، مدير عام مجموعة التمويل الإسلامي، ديلويت آند توش، البحرين. حيث تداول المتحدثون آفاق صناعة التكافل وخصوصاً في المناطق الجديدة وغير المستغلة التي أظهرت مبادرات لتطوير هذا القطاع مثل أوروبا وأفريقيا. كما اعتبروا أن الدور الذي تضطلع به هيئات وضع المعايير الدولية للتمويل الإسلامي في تنسيق الأطر التنظيمية بين مختلف الدول مساهمة إيجابية للنمو المستقر لهذه الصناعة. كما أعرب المتحدثون عن وجهة نظرهم في وجود مجال واسع للنمو في هذه الصناعة، مقدمين توصيات محددة لمعالجة فعالة للتحديات الرئيسة الخمسة: الاستفادة المثلى من الإطار التنظيمي وإطار الضبط المؤسسي، وتحسين إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، وإعادة النظر في نماذج الأعمال، والشفافية في توزيع الفائض، وكذلك تطوير القدرات البشرية. ولمواصلة تطوير هذه الصناعة كي تمضي قدماً، يرى المتحدثون أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار إعادة صياغة العلامة التجارية بهدف نيل الثقة وتحقيق النزاهة، فضلاً عن تقديم المزيد من المنتجات التي تركز على العملاء. كما اقترح المتحدثون أن تسعى الصناعة إلى خلق مزيد من الوعي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى طبقة أوسع من المتابعين. وفي معرض ردهم على سؤال أحد المشاركين حول قلة التوعية، اقترح المتحدثون إضفاء الطابع المؤسسي على برامج التوعية من قبل كل من السلطات الرقابية والإشرافية وكذلك مشغلي التكافل في كل دولة.
كما ترأس السيد/ محمد زبيدي محمد نور، مدير عام، إدارة المصرفية الإسلامية والتكافل، البنك المركزي الماليزي الجلسة الثانية التي حملت عنوان” التطورات التنظيمية وآثارها على قطاع التكافل – مقارنة المناهج المختلفة لتنظيم قطاع التكافل” . والتي عرض فيها السيد/ جيمز سميث، المدير التنفيذي، الخدمات المالية، إرنست آند يونغ بالمملكة المتحدة، النقاط الرئيسة في ورقته، التي عقب عليها كل من السيد/ زين العابدين محمد قاسم، شريك أول والمدير التنفيذي، شركة الشركاء الاكتواريين للاستشارات بماليزيا، والسيد/ أوزكور كوتش، رئيس جمعية شركات التأمين التشاركي بالجمهورية التركية. حيث تناول المتحدث والمعقبين التحديات التي تواجهها السلطات الرقابية والإشرافية لقطاع التكافل عندما تتم عولمة اللوائح التنظيمية للتأمين. ونظراً للتداعيات التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية، فقد أصبح لزاماً على شركات التكافل أن تقوم بتطبيق مجموعة كاملة من متطلبات رأس المال الحساس للمخاطر، ومبادئ الضبط المؤسسي وإدارة المخاطر، وكذلك المتطلبات الاحترازية الأخرى. كما تم تقديم اقتراح يقوم على دعوة صناعة التكافل إلى تطبيق مبدأ المشاركة في المخاطر، ولابد حينها من سن تنظيمات رقابية مُساعِدة كي لا يبقى الحديث عن المبدأ محصوراً على الجانب النظري.
وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان “دور التكافل الأصغر في التضمين المالي”. حيث ترأسها بيتر كيسي، مستشار، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتحدث فيها الدكتور/ ألبرتو برونيوني، المؤسس والشريك المدير لشركة أسييف بإيطاليا. في حين كان المعقبان في الجلسة كل من الدكتور / لودويغ شتفتل، المستشار بالبنك الدولي، والسيدة/ سيراب جونولال، كبيرة المتخصصين في التأمين بالبنك الدولي. حيث أبرز المتحدثون في الجلسة دور مختلف أصحاب الاهتمام بما فيهم الجهات الفاعلة في السوق، والسلطات الرقابية، والمنظمات الدولية، في تعزيز التضمين المالي من خلال التكافل الأصغر. ومن المتعارف عليه أنه على الرغم من أن التضمين المالي يتم ترويجه في الوقت الحالي من قبل غالبية شركات التأمين وغيرها من أصحاب الاهتمام، مازالت هناك شريحة من المجتمع لا تقبل بفكرة التأمين لأسباب دينية بحتة. وقد نتج عن قدرة التكافل الأصغر على اختراق الشريحة المجتمعية التي استبعدت نفسها طواعية من قطاع التأمين، أن بدأ أصحاب الدخل المحدود بتقبل فكرة الحصول على حماية من خلال كل من التكافل العائلي والتكافل العام. كما أشار المتحدثون أيضاً إلى أن هناك علاقة ترابطية قوية بين معدل انتشار التأمين في بلد ما وثقافة ذلك البلد وتوجهات مواطنيه تجاه مسألة الحماية من المخاطر. لذلك، من الضروري أن يتم تكييف المنتجات مع البيئة المحلية من أجل تقديم منتجات مناسبة لاحتياجات المجتمع المحددة. كما أوضح المتحدثون ضرورة توفر دعم قوي من الحكومات للمضي قدماً في تطوير قطاع التكافل الأصغر. وذلك لكون عنصر الربحية ما زال يمثل تحدياً أساسياً لنجاح واستمرارية مشغلي التكافل الأصغر.
وترأس الجلسة الرابعة التي حملت عنوان “إدارة المخاطر والضبط المؤسسي في شركات التكافل” السيد/ جيمز سميث، المدير التنفيذي، الخدمات المالية، إرنست آند يونغ بالمملكة المتحدة. وكان المتحدث فيها السيد/ زين العابدين محمد قاسم، شريك أول والمدير التنفيذي، شركة الشركاء الاكتواريين للاستشارات بماليزيا، في حين شارك كل من الدكتور/ زامير إقبال من البنك الدولي، والبروفيسور/ حبيب أحمد، كرسي الشارقة للشريعة والتمويل الإسلامي، كلية الأعمال، جامعة درم بالمملكة المتحدة بوصفهما معقبين في الجلسة. حيث قدمت الجلسة لمحة حول آلية تسعير منتجات التكافل، حيث أكد المتحدث أن شركات التكافل التي تتنافس مع شركات التأمين على أساس التسعير من المرجح أن تفشل في منافستها. مرجعاً ذلك إلى الاختلاف الأساسي في نماذج الأعمال لتلك المؤسسات، حيث إن نماذج الأعمال التي تعتمدها شركات التكافل تقوم على أساس المشاركة في المخاطر، ودافعها الرئيس هو خدمة العملاء بدلاً من تحقيق أرباح جراء عملية الاكتتاب. وبالتالي، يجب أن تبدأ عملية إدارة المخاطر للتكافل قبل أن يتم بيع المنتج الأول، وذلك لأن اختلاف الأساليب المتبعة في صناعة التكافل ينتج عنه مخاطر ضمنية مختلفة. وبغية تمكين سوق التكافل من تحقيق إمكانياته الحقيقية، يجب إجراء تحليل ملائم، عند القيام بفحص المستثمرين المناسبين، وكذلك عند تحديد نموذج التكافل الصائب الذي يعود بالفائدة على أصحاب المصلحة الرئيسيين والذين هم المشاركون في التكافل. وعلى نحو مماثل، يجب أن يتم سن لوائح تنظيمية خاصة بقطاع التكافل في مختلف الدول، تتضمن جوانب مثل الملاءة، وإدارة المخاطر، والضبط المؤسسي، بدلاً من تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة بالتأمين بطريقة عشوائية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الجديدة أن تُصدِر مجموعة مناسبة من اللوائح الخاصة بتنظيم صناعة التكافل التي ينبغي أن تتم صياغتها وفقاً لاحتياجات الدول ذات الصلة والمنتجات التي يُعتزم تقديمها، بدلاً من تكرار اللوائح التنظيمية من دول أخرى. وفي ختام الجلسة أكد المتحدثون على أن زيادة المعرفة المالية من شأنها أن تساهم إلى حد كبير في تعزيز هذا القطاع.
فيما حملت الجلسة الخامسة عنوان “التحديات التي تواجه تطوير قطاع إعادة التكافل” التي ترأسها البروفيسور/ حبيب أحمد من جامعة درم بالمملكة المتحدة، وتحدث فيها الدكتور/ لودويغ شتفتل، مستشار، البنك الدولي. في حين تناول التعقيب كل من سهيل جافير، مجموعة إف دبليو يو لحلول التكافل بالإمارات العربية المتحدة والسيد/ بيتر كيسي، مستشار مجلس الخدمات المالية الإسلامية. حيث بدأ العرض بإبراز مختلف المشاكل التي تواجه صناعة إعادة التكافل التي تضمنت عدم الوضوح في الاتفاقات التعاقدية، ودور عمولة الربح، والغموض بشأن أثر أجر الوكالة ، والخوف الناتج من تجميع شركات مُسنِدة جيدة مع شركات مُسنِدة سيئة، مما يؤدي إلى احتمالية عدم دفع لأي فائض. وقد تم تقديم مقترح يهدف إلى قياس تعريف مبدأ المشاركة في المخاطر رياضياً من منظور التسعير ومعدل الربحية. كما تم إثراء المداولات والنقاشات من خلال التعرض للمخاوف القادمة من وجهة النظر الرقابية، حيث تم التعرض بإيجاز للمجالات التي ركزت عليها المبادئ الإرشادية للمعيار رقم 18 الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. واتفق المتحدثون بالإجماع على أن نماذج إعادة التكافل المستخدمة حالياً بحاجة إلى المزيد من التحسين، الأمر الذي يتطلب المزيد من البحث والحوار الفعال بين شركات التكافل وإعادة التكافل، وسلطاتهم التنظيمية، وأصحاب الاهتمام الآخرين.
واشتملت الجلسة الختامية للمؤتمر على حلقة نقاش بعنوان “المضي قدماً بقطاع التكافل إلى المرحلة التالية”، حيث ترأسها البروفيسور/ حبيب أحمد، وتحدث فيها كل من كوخان كاراسو، المدير العام بالإنابة، مستشارية الخزانة بالجمهورية التركية، والدكتور/ ألبرتو برونيوني، المؤسس والشريك المدير لشركة أسييف بإيطاليا، والسيد/ أيهان سينجك، المدير العام لصندوق التقاعد التشاركي بالجمهورية التركية. بداية عبر رئيس الجلسة عن تصوره في أن يصل قطاع التكافل لمرحلة من النضوج خلال العقدين القادمين، حيث سيكون هناك سياسة عامة تجاه توزيع المخاطر وإدارتها على مستوى الدولة، فضلاً عن وجود بنية تحتية قانونية للحد من المخاطر والحماية الصحية. كما تصور أيضاً أن التغطية الصحية لن تكون النوع الوحيد الذي يمكن أن توفره المؤسسات غير الربحية، والجهات الفاعلة في السوق والحكومة، فمن المتوقع أن تتمكن صناعة التكافل من تطوير حلول متوازنة للتعامل مع قضية الأجيال المعمرة وكذلك المخاطر العابرة الأجيال. ومن المتوقع أيضاً أن تتمكن صناعة التكافل من سد فجوة التضمين المالي من خلال منتجات التكافل الأصغر، مع إدماج الزكاة والوقف بوصفهما أدوات للتخفيف من المخاطر. ومن المأمول أن تضطلع شركات التقنية المالية وأنظمة التوصيل القائمة على النظم التكنولوجية بدور رئيس في تحقيق هذه الأهداف. وعلى صعيد آخر، أكد المتحدثون أنه في الوقت الذي وصلت فيه بعض الدول إلى مستوى متقدم بشكل نسبي في قطاع التكافل، لا تزال معظم الدول في مرحلة ناشئة حيث بدأت معظم الدول لتوها في تطوير البنية التحتية الأساسية. لذلك، لا بد من تضافر جهود جميع أصحاب الاهتمام لتحقيق الإمكانيات المرجوة من صناعة التكافل لصالح كل من الأفراد والشركات والحكومات. واختتمت الجلسة بالاتفاق على أن صياغة لوائح تنظيمية مناسبة لقطاع التكافل يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في توسع الصناعة على أسس سليمة مع المحافظة على الأخلاقيات الحقيقية للتمويل الإسلامي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر لاقى حضوراً مميزاً لأكثر من 100 مشارك من المنظمات الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية والذين يمثلون كل من السلطات الرقابية، والمنظمات الدولية، والجهات الفاعلة في السوق، وعلماء الشريعة فضلاً عن الأكاديميين والأطراف المعنية بصناعة الخدمات المالية الإسلامية. ومن المتوقع أن يصدر كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنك الدولي كتاباً مشتركاً يحتوي على أوراق العمل التي تم تقديمها خلال المؤتمر.
