28 أغسطس 2018، كوالالمبور – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها على مستوى الدول للربع الأول لعام 2018 المتحصلة من 21 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ويشتمل الإصدار العاشر على البيانات المتحصلة من أربع دول انضمت مؤخرًا، وهي قطر وفلسطين ولبنان، فضلًا عن المملكة المتحدة التي تشارك للمرة الأولى. ومع نشر هذا الإصدار ستكتمل البيانات الربعية المتاحة للفترة ما بين الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الأول من عام 2018. وتجدر الإشارة إلى أن الدول المشاركة حاليًا في مشروع قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تضم كل من: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة.
وفي هذا السياق أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أنه “مع نشر البيانات المصرفية الإسلامية الخاصة بالمملكة المتحدة لأول مرة، فإن قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية تكون قد خطت خطوة مهمة في توسيع نطاقها كي تضم سوقًا ماليًا إسلاميًا مهمًا آخر” وأضاف قائلًا: “بموجب المرحلة الرابعة من هذا المشروع، فإن القالب الحالي لجمع البيانات الخاصة بقطاع المصرفية الإسلامية في طور التوسع ليشمل بيانات مفصلة عن القوائم المالية للحصول على مزيد من البيانات حول قوائم الدخل والمراكز المالية، وهو ما سيساعد على توفير فهم أكثر عمقًا لمستخدمي البيانات حول توجهات واستقرار أنشطة المصرفية الإسلامية لدى الدول المشاركة وعلى مستوى العالم”. كما أشار إلى أن “مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد باشر بعدة جهود لتوسيع تغطية قاعدة البيانات لتشمل قطاعي التكافل، وسوق رأس المال الإسلامي، بما في ذلك إجراء مسح شامل للصناعة، والانتهاء من قائمة المؤشرات، ومنهجيات التجميع”.
ومع تضمين بيانات الدول الجديدة، يكون مجموع موجودات صناعة المصرفية الإسلامية قد نمى بنسبة 8% من 1573 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017 إلى 1699 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018. (تم احتساب ذلك وفقًا لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة). وأما الأنشطة التمويلية للمصارف الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية فقد نمت بمقدار 6.7% لتصل إلى 1033 مليار دولار في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ 968 مليار دولار في الربع الأول من عام 2017. وبالنسبة للمصارف الإسلامية الكاملة، والنوافذ الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية في 21 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فقد بلغ عددها 188 مصرفًا و 85 نافذة في الربع الأول من عام 2018، مقارنة بـ 184 مصرفًا و 84 نافذة في الربع الأول من عام 2017 على التوالي.
بما أن قاعدة بيانات المصرفية الإسلامية أضحت تغطي أكثر من 95% من النشاط العالمي للمصرفية الإسلامية، فإن التركيز الجديد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أصبح موجهًا نحو إنشاء قاعدة بيانات عالمية توفر بيانات مفصلة عن القوائم المالية على مستوى القطاع لكل من الدول المشاركة. وعلى نحو مشابه، في حين يجري العمل على إكمال الأعمال التحضيرية لتوسيع المشروع ليشمل كل من قطاعي سوق رأس المال الإسلامي والتكافل، فإن الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية ستدعو سلطات تنظيمية وإشرافية مختارة لقطاعي سوق رأس المال الإسلامي والتكافل للمشاركة في هذا المشروع في الربع الرابع من عام 2018م.
