20 مايو 2015، ألماتي، كازاخستان – نظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب على هامش فعاليات ما قبل القمة الثانية عشرة للمجلس، جلسة المراجعة النصفية لـ “إطار العمل العشري والاستراتيجيات لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية”.
الجدير بالذكر أن الجلسة عقدت بالتزامن مع القمة الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي استضافها بنك كازاخستان المركزي. ناقشت الجلسة تقرير المراجعة النصفية لـ “إطار العمل العشري والاستراتيجيات لتنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية”، الذي صدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في شهر مايو 2014. ويسلط هذا التقرير الضوء على أهمية التكامل باعتباره واحداً من عوامل النجاح الرئيسة لدعم تنمية الصناعة واستقرارها. وتتخلص التوصيات فيما يأتي:
واستناداً إلى التوصيات الواردة في هذا التقرير، ناقشت هذه الجلسة التقدم الحاصل في المبادرات المطروحة لتعزيز التعاون والتكامل في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، فضلاً عن تحديد التحديات التي تواجه الصناعة، ولا سيما في الدول التي بدأت بتطبيق التمويل الإسلامي، فيما يتعلق بتفعيل تلك المبادرات، والتدابير والمبادرات اللازم اتخاذها للتغلب على تلك التحديات.
شدد السيد/ جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في كلمته الافتتاحية على أهمية القيام بالمراجعة النصفية للإطار العشري في ضوء التحديات التي يواجهها قطاع التمويل الإسلامي ذو النمو المطرد في فترة ما بعد الأزمة المالية. وأكد أيضاً على ضرورة تبني سياسات عامة ذات ملامح واضحة مدعومة بحوار فعال بين القطاعين العام والخاص. وخص بالذكر أهمية خرائط الطريق للتنمية المتكاملة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية على مستوى الدولة والمنطقة.
هذا وترأس الجلسة التي حملت عنوان ” تعزيز تكامل صناعة الخدمات المالية الإسلامية: التقدم الحاصل في المبادرات والتحديات التي تواجهها الدول المطبقة للتمويل الإسلامي” السيد/ مشتاق باركر، محرر مجلة المصرفي الإسلامي. بالمملكة المتحدة، وتحدث في الجلسة كل من السيد/ زاهد الرحمن خوخر، الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية, والدكتور سلمان سيد علي، كبير الاقتصاديين بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. حيث أبرز السيد/ زاهد الرحمن خوخر أن التوصيات الأساسية الست عشرة والمنقسمة إلى ثلاث ركائز هي: التمكين والأداء والوصول، فضلاً عن العشرون مبادرة الرئيسة التي تضمنها التقرير، والتي توفر إطاراً لمختلف أصحاب الاهتمام في صناعة الخدمات المالية الإسلامية لدعم تطبيق التوصيات الأساسية. كما تطرق السيد/ زاهد الرحمن خوخر لآفاق صناعة الخدمات المالية الإسلامية والمبادرات الرئيسة التي قام بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية لدعم المزيد من التعاون والتكامل في الصناعة على المستوى العالمي. ومن جانبه اقترح الدكتور/ سلمان سيد علي أن تضم الأسواق الناشئة التمويل الإسلامي إلى خططها الوطنية مع تحديد واضح لدور أصحاب الاهتمام الرئيسيين، ومتابعة التقدم الحاصل مع مرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، أشار الدكتور/ سلمان سيد علي إلى أن هذا التقرير يمكن أن يوفر إطاراً شاملاً لتطوير التمويل الإسلامي، وذلك نظراً إلى أن كل دولة من الدول المطبقة للتمويل الإسلامي لديها اتجاهات تنموية مختلفة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي.
وتبع تلك العروض نقاشاً شارك فيه كل من السيد/ لينار يعقوبوف، رئيس اتحاد وكالات الاستثمار الإقليمية بروسيا، والسيد/ تيمور عمروف، رئيس قسم التمويل الاسلامي في بنك كازاخستان المركزي. حيث تناول المناقش الأول، السيد/ لينار يعقوبوف نشأة التمويل الإسلامي والتقدم الحاصل في تطوره بمنطقة آسيا الوسطى وخاصة في روسيا وجمهورية كازاخستان. وبالنظر إلى أن عدد السكان المسلمين يبلغ حوالي 17 مليون نسمة في منطقة آسيا الوسطى، فإن هذا يعد مؤشراً قوياً على وجود إمكانية كبيرة لتطور التمويل الإسلامي، حيث إن منهجية تقاسم المخاطر التي يقوم عليها التمويل الإسلامي ينظر إليها على أنها وسيلة أكثر مسؤولة اجتماعياً لممارسة الأنشطة المالية. وفضلاً عن ذلك، ناقش السيد/ لينار يعقوبوف العديد من القضايا المهمة التي تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية في المنطقة. بما فيها ندرة الموارد البشرية ذات الكفاءة والمهارة في مجال التمويل الإسلامي، بما في ذلك علماء الشريعة. وفي الختام أعرب سيادته عن ثقته بأن أصحاب الاهتمام في آسيا الوسطى يرغبون أن تكون المنطقة جزءاً من التطور الذي تشهده صناعة الخدمات المالية الإسلامية ونموها العالمي.
وأشار المناقش الثاني، السيد/ تيمور عمروف، إلى أن الدعم القوي من قبل الرئيس والحكومة في جمهورية كازاخستان، سيُمكنان الدولة من السعي إلى إنماء أصول التمويل الإسلامي لنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 5% من إجمالي أصول النظام المالي في كازاخستان بحلول عام 2020. وأضاف سيادته أيضاً أن تقرير المراجعة النصفية للإطار العشري هو وثيقة رئيسة تحدد سياسات للمضي قدماً. كما أعرب عن رغبته في تنظيم المزيد من الجلسات التحاورية مع الدول المتقدمة في تطبيق التمويل الإسلامي وخاصة دول منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
يشار إلى أن الإطار العشري قد صدر عن كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للمرة الأولى في عام 2007 بهدف تقديم مبادئ إرشادية أولية لحكومات الدول للاسترشاد بها عند قيامها بصياغة الخطط الوطنية والمبادرات المتعلقة بسياسات تنمية القطاع المالي الخاصة بها. هذا ويقدم تقرير المراجعة النصفية تقييماً للإطار العشري. وسيواصل كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب جهودهما المشتركة الرامية إلى العمل مع السلطات التنظيمية الوطنية من أجل تسهيل تنمية صناعة الخدمات المالية الإسلامية بشكل سليم ومستقر.
يمكنكم تحميل النسخة الإلكترونية من التقرير من خلال الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية www.ifsb.org.
