كوالالمبور، 24 أكتوبر 2016 – دشن مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم استبيانه السنوي لقياس مدى تطبيق المعايير الصادرة عن المجلس. حيث يستهدف هذا الاستبيان أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من السلطات الرقابية والإشرافية وذلك بهدف تقييم مدى تقدمها في تطبيق المعايير الصادرة عن المجلس على مدار العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ جاسم أحمد أن هذا التقييم الذي يقوم به المجلس بشكل سنوي لقياس مدى تطبيق المعايير الصادرة عن المجلس قد أثبت فائدته في تقييم مدى التقدم الذي قامت به السلطات الرقابية بمرور الوقت وتقديم التعليقات حول المعوقات الرئيسة التي تواجهها في عملية تطبيق المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. مضيفاً أن الاستبيان السنوي حول تطبيق المعايير، يساعد على مواءمة بين كل من برنامج تفعيل المعايير التي يقوم بها المجلس والمجالات ذات الأولوية التي حددتها السلطات العضوة، وذلك باستغلال مختلف المبادرات مثل ورش العمل، والمساعدة الفنية، وكذلك التعليم الإلكتروني، بالإضافة برامج المتحدثين الخارجيين.
وقد قام المجلس الخدمات المالية الإسلامية حتى تاريخه بعقد أربعة استبيانات في عام 2011، 2013، 2014، 2015 لأعضائه من السلطات الرقابية والإشرافية لقطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتكافل. حيث طالبهم الاستبيان بتقديم معلومات حول مدى تطبيقهم للمعايير، والإطار الزمني للتطبيق، وكذلك التحديات التي تواجههم، بالإضافة إلى الخيارات المتاحة لتقديم الدعم مثل ورش العمل والمساعدة الفنية.
الجدير بالذكر أن عدد السلطات الرقابية والإشرافية التي قد أجابت على استبيان مدى التطبيق للعام 2015 هو 39 سلطة رقابية وإشرافية، مثلت مناطق مختلفة بما في ذلك آسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وكذلك أوروبا. حيث أظهر الاستبيان أن إجمالي 18 سلطة رقابية وإشرافية قد طبقت على الأقل معياراً واحداً من المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية. أما فيما يخص المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي، فإن تسع سلطات رقابية وإشرافية قامت بتطبيق أكثر من 50٪ (6 من أصل 11) من المعايير. وفي المقابل، تم تطبيق جميع المعايير الصادرة عن المجلس المتعلقة بقطاعي سوق رأس المال الإسلامي والتكافل، في أربعة وثلاثة دول، على التوالي.
وقد سُئِلَ المشاركون في الاستبيان عام 2015 بتحديد رغبتهم لكل معيار على حدا للمعايير ليتم إدراجها ضمن ورش العمل أو المساعدة الفنية المباشرة. حيث أظهرت النتائج أن المعيار رقم 10، المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات، حصل على أغلبية من حيث الأولوية لتقديم الدعم. وعلى النحو ذاته، جاءت مجموعة من المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي ممثلة بأربعة معايير على المستوي التالي من الأولوية، وهي المعيار رقم 12 (المبادئ الإرشادية لإدارة مخاطر السيولة)، والمعيار رقم 16 (الإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لإجراءات الرقابة الإشرافية)، والمعيار رقم 15 (المعيار المعدل لكفاية رأس المال)، والمعيار رقم 1 (المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر) على التوالي.
كما تطرح تحليلات استبيان 2015 أن معدلات تطبيق المعايير الصادرة عن المجلس لها ارتباطاً مع الحصة السوقية لقطاعات التمويل الإسلامي، وخصوصاً قطاعي المصرفية والتكافل. كما لوحظ أن هنالك تداولاً أكبر للمعايير الصادرة عن المجلس مؤخراً.
هذا ومن المقرر أن تعرض نتائج الاستبيان للعام 2016 على اللجنة الفنية والمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في أوائل عام 2017. كما سيتم نشر ملخص نتائج الاستبيان ضمن الفصل الثاني للتقرير السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية الذي يصدر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
لمزيد من المعلومات والاستفسار عن الاستبيان، الرجا التواصل مع السيد/ عصام أسامة على البريد الإلكتروني ([email protected]).
