16 أكتوبر 2017، كوالالمبور – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات المتعلقة بسلامة النظم المصرفية الإسلامية ونموها على مستوى الدول للربع الرابع لعام 2016، والربع الأول لعام 2017 المتحصلة من 17 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ومع نشر هذا الإصدار السابع ستكتمل البيانات الربعية المتاحة للفترة ما بين الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الأول من عام 2017.
وفي هذا السياق أعرب الأمين العام بالإنابة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ زاهد الرحمن خوخر عن “سروره لتغطية إصدارات قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابعة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية 14 ربعًا سنويًا، وأن نطاق قاعدة البيانات سوف يتوسع قريبًا بانضمام أربع دول جديدة، مما يعني أنه في عام 2018 ستشمل قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية على بيانات من 21 دولة مشاركة فيه، وهذا من شأنه أن يوصل تغطية البيانات إلى أكثر من 95% من النشاط المصرفي الإسلامي العالمي، وهو زيادة على النسبة الحالية التي تمثل 90%”. كما أشار السيد/ خوخر إلى “أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يعتزم نشر بيانات عن إجمالي قوائم المراكز المالية على مستوى قطاع المصرفية الإسلامية للدول المشاركة بأكملها بدءًا من بداية العام المقبل”. كما أضاف إلى أنه “عملًا بقرار المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية القاضي بتوسيع نطاق تغطية المشروع ليشمل قطاعي التكافل وسوق رأس المال الإسلامي، فقد أتم المجلس استبيانًا شاملًا بشأن اختيار مؤشرات السلامة لهذين القطاعين، وهو في خضم تحديث دليل التجميع الخاص بقاعدة البيانات”. وتجدر الإشارة إلى أن الاستبيان قد تم توزيعه على السلطات الرقابية والإشرافية ذات العضوية في المجلس.
ويعد هذا الإصدار السابع جزءًا من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي يجمع حاليًا بيانات من 17 دولة من الدول الأعضاء، التي تضم كل من: أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات.
ومع انطلاق المرحلة الرابعة من هذا المشروع في أوائل عام 2017، انضمت أربع سلطات رقابية وإشرافية جديدة إلى المشروع ليصل العدد الإجمالي للدول المشاركة إلى 21 دولة. ويقوم المجلس في الوقت الحالي بتجميع بيانات المصرفية الإسلامية بشكل تجريبي من هذه الدول المشاركة وهي: مصرف قطر المركزي، وبنك إنجلترا، ومصرف لبنان المركزي، وسلطة النقد الفلسطينية.
وفيما يلي ملخص عن المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الرئيسة.
نمو المصرفية الإسلامية
استنادًا إلى البيانات المتوفرة، ارتفع إجمالي موجودات صناعة المصرفية الإسلامية من 1,391 مليار دولار أمريكي في الربع الاول من عام 2016 إلى 1,480 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2017 (تم احتساب ذلك وفقًا لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة). كما ارتفع إجمالي التمويل/المطلوبات من 1,283 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2016 إلى 1,362 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2017. كما بلغ إجمالي التمويل المقدم للعملاء من خلال المصارف الإسلامية في الدول المشاركة في المشروع 967 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2017 مقارنة بـ 882 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2016. وتكشف البيانات المتعلقة بـ “التمويل حسب العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها” أن خمسة عقود تمويل رئيسة تم استخدامها من قبل صناعة المصرفية الإسلامية حتى الربع الأول من عام 2017 وهي كالآتي: عقود المرابحة (36.2%)، وعقود المرابحة في السلع/التورق (21.5%)، وعقود الإجارة/الإجارة المنتهية بالتمليك (13.4%)، وعقود البيع بالثمن الآجل (8.4%)، وعقود السلم (5.5%).
كفاية رأس المال
تعد كفاية رأس المال مؤشرًا مهمًا لمدى متانة السلامة المالية للقطاع المصرفي في الدولة. وفي هذا السياق، واستنادًا إلى البيانات المتوفرة عن المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل في 13 دولة، فقد بلغ المتوسط المرجح لنسبة كفاية رأس المال، والمتوسط المرجح لنسبة رأس المال الأساسي في الربعا لأول من عام 2017، 12.5% و 9.9% على التوالي، في حين أن تلك النسب بلغت في الفترة نفسها من العام الماضي (الربع الأول من عام 2016) 11.9% و9.6٪% على التوالي.
جودة الموجودات
بالاطلاع على مؤشرات جودة الموجودات، أظهرت النسبة الإجمالية للتمويل المتعثر (التمويل الإجمالي المتعثر إلى إجمالي التمويل) تحسنًا، حيث انخفضت النسبة من 5.9% في الربع الأول من عام 2016 إلى 5.2% في الربع الأول من عام 2017. ويظهر هذا التحسن أيضًا في صافي التمويل المتعثر إلى نسبة رأس المال الذي انخفض بشكل حاد من 38.1% في الربع الأول من عام 2016 إلى 22.6% في الربع الأول من عام 2017.
الإيرادات
واصلت المصارف الإسلامية، وكذلك النوافذ الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الحفاظ على معدلات مشابهة من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية خلال الفترات التي يغطيها التقرير. وبشكل عام، بلغ العائد على الموجودات والعائد على حقوق الملكية 1.76% و12.80% في الربع الأول من عام 2017 مقارنة بنسب 1.30% و12.57% في الربع الأول من عام 2016، على التوالي.
السيولة
أما بالنسبة لمؤشرات السيولة، فقد انخفضت نسبة الموجودات السائلة (الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات) من 35.7% في الربع الأول من عام 2016 إلى 34.5% في الربع الأول من عام 2017، في حين ارتفعت نسبة الموجودات السائلة إلى المطلوبات قصيرة الأجل من 13.9% في الربع الأول من عام 2016 إلى 14.6% في الربع الأول من عام 2017. ما قامت أربع من الدول المشاركة في المشروع برفع تقارير عن نسبة تغطية السيولة، والتي فاقت الحد المطلوب رقابيًا والبالغ مقداره 100%.
حجم المصرفية الإسلامية
بلغ عدد المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية في الدول الـ 17 المشاركة، 172 مصرفًا و83 نافذة في الربع الأول من عام 2017، مقارنة بـ 170 مصرفًا و85 نافذة في الربع الأول من عام 2016. ومع نهاية الربع الأول من عام 2017، بلغ مجموع الموظفين 382,331 موظفًا يعملون في 29,667 فرعًا من فروع المصارف التي تمارس المصرفية الإسلامية بشكل كامل، بزيادة مقدارها 826 موظفًا وانخفاضٍ مقداره 224 فرعًا على مدار عام منذ الربع الأول من عام 2016.
نبذة عن مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية
يضم فريق المهام الخاص بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في عضويته ممثلين من 21 دولة عضو في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، حيث يقوم أعضاء هذا الفريق بالعمل بوصفهم منسقين لتقديم البيانات الدورية لكل من البلدان المعنية، والعمل مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية أثناء اتباع الإجراءات اللازمة لعملية جمع البيانات، وتصنيفها، ومراجعتها، والموافقة عليها. كما يضم فريق المهام في عضويته ثلاث منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية.
هذا وكان المجلس قد نشر الإصدار الأول من بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بتاريخ 27 أبريل 2015 لتغطية السنة المنتهية في ديسمبر 2013. وأما المجموعات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من البيانات فقد تم نشرها بتاريخ 24 نوفمبر 2015 و14 مارس 2016، و 1 يوليو 2016، و28 نوفمبر 2016، و15 مايو 2017 على التوالي.
