21 مايو 2015، ألماتي، جمهورية كازاخستان – افتتح معالي دولة رئيس الوزراء الكازاخستاني كريم ماسيموف أعمال القمة الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي تناقش “المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي: التكامل مع الإطار التنظيمي العالمي”، التي يستضيفها بنك كازاخستان المركزي. حيث امتدت فعاليتها على مدى يوم ونصف اليوم في الفترة ما بين 20-21 مايو 2015.
وفي كلمته الرئيسة، أشار معالي دولة رئيس الوزراء الكازاخستاني كريم ماسيموف، إلى أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في التمويل العالمي. ولهذا فإن جمهورية كازاخستان وضعت تصوراً لنفسها يمكنها من الاضطلاع بدور قيادي لريادة هذا القطاع. كي تعم الفائدة على كازاخستان ومنطقة آسيا الوسطى برمتها، ولتحقيق هذا الهدف، تناول معاليه العديد من الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الكازاخستانية، وبنك كازاخستان المركزي منذ عام 2009 لجعل جمهورية كازاخستان بوابة لنشر التمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى. حيث شملت هذه الإصلاحات إنشاء الإطار القانوني، وتطوير البنية التحتية لقطاع التمويل الإسلامي، فضلاً عن الجهود المبذولة لزيادة مستوى الوعي بين المواطنين حول التمويل الإسلامي. ولدعم هذه المبادرات، أقرت حكومة جمهورية كازاخستان خارطة طريق لتطوير التمويل الإسلامي تمتد حتى عام 2020.
وخلال كلمته الترحيبية أوضح معالي محافظ بنك كازاخستان المركزي السيد/ خيرت كيليمبتوف، أن معدل النمو المطرد للقطاع المالي الإسلامي سيساعد على خدمة القطاع الاقتصادي في كازاخستان بوصفه واحداً من الأدوات الرئيسة لتحقيق التنمية في البلاد. وأضاف معاليه أن هناك حالياً بديلاً كاملاً للنظام المالي التقليدي في كازاخستان، مما يسمح لتقديم الخدمات في مجالات المصرفية الإسلامية، والتكافل، والإجارة، وصناديق التمويل الإسلامية، فضلاً عن إصدار الصكوك. وأضاف معاليه أن هناك حالياً بديلاً كاملاً للنظام المالي التقليدي في كازاخستان، مما يسمح لتقديم الخدمات في مجالات المصرفية الإسلامية، والتكافل، والإجارة، وصناديق التمويل الإسلامية، فضلاً عن إصدار الصكوك. كما أكد معاليه على أن “إدماج التمويل الإسلامي بإطار الرقابة العالمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجهود المشتركة لجميع السلطات الرقابية الوطنية”. وأشار معاليه أيضاً إلى أن “القضية الرئيسة تكمن في إدراك أن قطاعاً مالياً إسلامياً أكثر اندماجاً، سيقود إلى أداء أكثر فعالية وسلامة للنظام المالي العالمي”. وفي ختام كلمته أوضح معاليه أن بنك كازاخستان المركزي انضم لعضوية مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2011، الأمر الذي سمح له بالاستفادة من المساعدة التقنية المتعلقة بتسهيل تطوير المعايير للمؤسسات المالية الإسلامية في كازاخستان، وبالتالي المساهمة في تدعيم موقع كازاخستان بوصفها دولة رائدة في مجال التمويل الإسلامي في منطقة آسيا الوسطى.
وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ جاسم أحمد إلى أن موضوع القمة لهذا العام، والذي حمل عنوان “المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي: الاندماج مع الأطر الرقابية العالمية”، سيوفر فرصة لمعالجة بعض التحديات والفرص الرئيسة التي تواجه التمويل الإسلامي والمجتمع الدولي والتي من بينها: كيفية تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية على المستوى الوطني، بشكل متناسق عبر الحدود، وكذلك كيفية تسهيل اندماج التمويل الإسلامي ضمن نظام الرقابة العالمية الذي يقوم بمراقبة مدى استقرار النظام المالي العالمي، فضلاً عن كيفية تعزيز الروابط الدولية في مجال التمويل الإسلامي.
كما أشاد السيد/ جاسم أحمد بالتطورات المختلفة الحاصلة على المستوى العالمي، بما في ذلك أخذ الإطار الجديد لمجموعة العشرين الخاص بإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية عن طريق استخدام التمويل الإسلامي. فضلاً عن الورقة البحثية الصادرة مؤخراً عن صندوق النقد الدولي حول التمويل الإسلامي، وإنشاء صندوق النقد الدولي للهيئة الاستشارية الخارجية الخاصة بالتمويل الإسلامي. وفي ضوء الاهتمام الواسع لاستخدام الصكوك في تمويل الاستثمار الخاص بمشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، هنأ الأمين العام البنك الدولي على الابتكارات الحديثة التي قام بها لغرض مساعدة الأطراف المعنية على هيكلة الصكوك لتمويل البرامج الصحية الخاصة للتحصين وتطعيم الأطفال. هذا وقد سلط الأمين العام الضوء على دور التمويل الإسلامي في تعزيز التضمين المالي. مؤكداً على أن هناك فهماً أفضل لقضية جوهرية مفادها أن غياب الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية يشكل عائقاً رئيساً في تحقيق أهداف التضمين المالي في العديد من البلدان. وفي ختام كلمته، أبرز السيد/ جاسم أحمد كلاّ من النتائج الرئيسة التي تضمنها تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية السنوي لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2015، ودور المبادئ الأساسية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية في تقييم جودة النظم الرقابية والإشرافية، وتحديد العمل المستقبلي لتحقيق المستوى الأساسي من التنظيمات والممارسات السليمة للتمويل الإسلامي. “أعتقد أن المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي ستوفر الأساس لإطار تنظيمي متسق عالميًا للتمويل الإسلامي.” وأضاف أيضًا أن مجلس مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد وافق على مرحلة اختبار تجريبية لتطبيق معيار المبادئ الأساسية الجديد.
والجدير بالذكر أن معالي السيد/ خيرت كيليمبتوف محافظ بنك كازاخستان المركزي، والسيد/جاسم أحمد قد دشنا تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لاستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية لعام 2015 في الجلسة نفسها.
يشار إلى أن القمة التي تواصلت فعالياتها في يومي 20 و21 مايو 2015 تناولت عدة موضوعات منها:
تجدر الإشارة إلى أن القمة شهدت حضور عدد من قادة صناعة الخدمات المالية الإسلامية البارزين، وخاصة أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من بين السلطات الرقابية والإشرافية، والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، فضلاً عن المشاركين من القطاع المالي في جمهورية كازاخستان.
