كوالالمبور، 14 مايو 2015 – تلتئم نخبة من المسؤولين وقادة الفكر في مجال التمويل الإسلامي في ألماتي العاصمة الاقتصادية لجمهورية كازاخستان ، لحضور فعاليات القمة السنوية الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك في ضوء العديد من التطورات المشجعة على الصعيد العالمي التي شهدتها صناعة التمويل الإسلامي على مدار الأسابيع الأخيرة قبيل انعقاد القمة التي يستضيفها بنك كازاخستان المركزي في الفترة 20-21 مايو 2015.
التطورات العالمية
زامن تصاعد الاهتمام بالأداء المتميز للتمويل الإسلامي الذي حافظ على نموه المطرد منذ أن ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على العالم مع تواصل الغموض حول الانتعاش الاقتصادي في مناطق رئيسة للاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، فإن إصدارات الصكوك السيادية في العديد من الأسواق غير التقليدية، مثل المملكة المتحدة، ولوكسمبورغ، وهونج كونج، هي جزء من هذه الظاهرة التي تسعى للاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين، فضلاً عن أرصدة المدخرات المتوافقة مع أحكام الشريعة على المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، تجري إصلاحات على نطاق واسع في العديد من الدول الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط لدمج التمويل الإسلامي ضمن خطط الإنفاق الحكومية الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى نفس القدر من الأهمية يبرز سعي المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تطوير قدراتها لدعم استقرار التمويل الإسلامي ومرونته، فضلاً عن تعزيز المناهج الابتكارية لتمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية من خلال الصكوك الاجتماعية والصديقة للبيئة. أما على الصعيد الرقابي، فإن المعايير الصادرة مؤخراً عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية تعد بمثابة مرجع متسق ومشترك للدول الفعالة للتمويل الإسلامي، وذلك من أجل تعزيز الأطر الرقابية لتحقيق الاستقرار، والاستجابة لمتطلبات رأس المال، وإدارة السيولة الجديدة الصادرة وفقاً لمقررات بازل 3. ويمكن ملاحظة ذلك، من خلال إصدار المجلس لسلسلة من المعايير حول اختبارات الضغط، وإدارة السيولة، وكفاية رأس المال، والإرشادات المعدلة للعناصر الأساسية لإجراءات الرقابة الإشرافية.
يذكر أن هذه التطورات يرافقها نشاط قوي للقطاع الخاص، وخاصة على صعيد الصكوك. تتمثل هذه التطورات بحصول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على صلاحيات من ثلاث دول هي الأردن، وساحل العاج، والسنغال لمساعدتهم في إصدار الصكوك السيادية، وإصدار مصرف نور الإسلامي بدبي أول صكوك وكالة له بقيمة تبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ليكون بذلك أحدث كيان ذو ثقل يقوم بإصدار الصكوك. فضلاً عن إصدار بيت التمويل الكويتي (كويت ترك) أول صكوك مرابحة له في السوق الماليزي المحلي بقيمة تبلغ 300 مليون رنجيت ماليزي. ما واصلت سوق المرابحة المشتركة نموها المتزايد بالتزامن مع انتشار الصكوك، حيث استطاع بنك البركة التركي للمشاركات الحصول على تمويل مرابحة مشتركة بقيمة 268 مليون دولار. كما تم إطلاق أول منتج تأمين متوافق مع أحكام الشريعة من قبل شركة لويدز بلندن، وبالتعاون مع مجموعة إكس إل، ومجموعة كوبالت للاكتتاب على التوالي. فضلاً عن إطلاق شركة آي في كاب ماليزيا ثالث صندوق للتداول في البورصة ودشن مصرف البحرين المركزي أداة جديدة لإدارة السيولة قائمة على عقد الوكالة.
التمويل الإسلامي في آسيا
قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك التنمية الآسيوي بإصدار كتابهما المشترك بعنوان ” التمويل الإسلامي لآسيا: التطور، والآفاق، والنمو التضميني” بتاريخ 4 مايو 2015، وذلك لتعزيز فهم أفضل لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في آسيا
يعد هذا الكتاب مرجعاً قيماً للدول في المناطق الأخرى التي تسعى لفهم التمويل الإسلامي بهدف تبنيه وتطويره في دولهم. كما يهدف الكتاب إلى زيادة الوعي حول التمويل الإسلامي في الدول الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي باعتباره مصدراً محتملاً لتمويل مشاريع البنية التحتية، وتنويع آليات إدارة الديون العامة، وتحسين إتاحة أدوات ذات سيولة عالية الجودة.
المبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي
إن الأثر التحويلي لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، لن يتم تعزيزه إلا من خلال إيجاد بنية تحتية رقابية واحترازية. ذا، فإن القضايا المتعلقة بموضوع القمة الذي يحمل عنوان “المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي: الاندماج مع الأطر الرقابية العالمية” ذات صلة وثيقة بهذا الأمر، ويتزامن مع اعتماد مجلس الخدمات المالية الإسلامية معياراً جديداً خاصاً بالمبادئ الأساسية للرقابة على التمويل الإسلامي (القطاع المصرفي) بتاريخ 2 أبريل 2015، حيث تم تطوير هذا المعيار، بمشاركة أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية من السلطات الرقابية والإشرافية، فضلاً عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومنظمات دولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. والجدير بالذكر أن هذا المعيار يندرج في إطار برنامج البنك الدولي لتقييم القطاع المالي، بما في ذلك قطاعات المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال الهادف إلى تقييم قوة الأنظمة الرقابية والإشرافية ومدى فاعليتها.
إن الهدف الرئيس للمبادئ الأساسيّة للرقابة على التمويل الإسلامي هو توفير مجموعة من المبادئ الأساسيّة، فضلاً عن منهجية تقييم ذات صلة بالرقابة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية والإشراف عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية العاملة في القطاع المصرفي، والدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، فضلاً عن استكمال المعايير الدولية الموجودة، وعلى وجه الخصوص المبادئ الأساسيّة للإشراف المصرفي الفعال الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.
باعتماد مجلس الخدمات المالية الإسلامية المعيار رقم 17، فمن المتوقع أن يبدأ المجلس بإعداد المبادئ الأساسية لقطاعات التأمين الإسلامي (التكافل)، وسوق رأس المال الإسلامية في الوقت المناسب مستقبلاً.
المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لنظم المصرفية الإسلامية
أثمر التعاون بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع كل من بنك التنمية الآسيوي والبنك الإسلامي للتنمية عن تطوير مجموعة من المؤشرات الخاصة بالسلامة المالية لنظم المصرفية الإسلامية ومدى نموها في 15 دولة من الدول الأعضاء، حيث تم تدشين إصدار هذه المؤشرات في وقت سابق من هذا الشهر. كما سيتم إضافة بيانات عن مجموعة أخرى من الدول بالتزامن مع تطوير منصة هذه المؤشرات.
تعد هذه المؤشرات أول مجموعة من المقاييس القابلة للمقارنة دولياً، وهي موازية لمؤشرات السلامة المالية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي تستخدم على نطاق واسع لتقييم قوة النظم المالية ونقاط الضعف لديها. إلا أن هذه المؤشرات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية تم تخصيصها لتتناسب مع الخصائص المحددة للقطاع المصرفي الإسلامي.
القمة السنوية الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية
شكل القضايا السابقة الذكر جوهر المناقشات والمداولات في فعاليات القمة الثانية عشرةللمجلس المزمع انعقادها في مدينة ألماتي، مع التركيز على التطورات الرقابية الجديدة وأثرها على صناعة الخدمات المالية الإسلامية، والاتجاهات وتطور السياسات في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وتختتم القمة بحلقة نقاش حول “طريق الحرير الجديد: أهمية التعاون بين السلطات الرقابية لتحقيق الاندماج عبر الحدود”.
الجدير بالذكر أن معالي دولة رئيس الوزراء الكازاخستاني كريم ماسيموف, وسعادة محافظ مدينة ألماتي أخميدزان يسيموفسيلقيان كلمتين افتتاحيتين للقمة في يوم 20 مايو 2015، في حين أن الكلمة الرئيسة لحفل العشاء سيلقيها الدكتور حامد حسن ميرهالأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وتضم قائمة المتحدثين ممثلين عن عدة سلطات رقابية من الأردن، وكازاخستان، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وباكستان، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وممثلين رفيعي المستوى من صندوق النقد العربي، وصندوق النقد الدولي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والبنك الدولي، كما ستشمل القائمة أيضاً عدداً من المتحدثين المختصين بصناعة الخدمات المالية الإسلامية.
هذا وسيسبق القمة، فعاليات ما قبل مؤتمر القمة، حيث ستنعقد فعالياتها في مدينة ألماتي يوم 19 مايو 2015. كما يلي:
هذا ويستدعي الإشارة إلى أن الفعاليات السابقة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة لأعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية وغيرهم من أجل العمل على صياغة مبادرات خاصة بالتمويل الإسلامي، وتبادل تجاربهم في تبني وتعزيز نمو صناعة الخدمات المالية الإسلامية لكي تتسم بالقوة والاستقرار.
والجدير بالذكر أن القمة السنوية الثانية عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تهدف على وجه التحديد إلى استغلال أحدث التطورات والابتكارات المتعلقة بالمعايير الرقابية والاحترازية، وممارسات السوق الحالية، والتحديات المستقبلية بهدف إطلاع المهتمين حول آخر التطورات الحاصلة في سوق الخدمات المالية الإسلامية العالمي، وتوفير منصة للحوار مع أصحاب الاختصاص، فضلاً عن منح المشاركين دوراً للمساهمة في تحديد الاتجاه المستقبلي لهذه الصناعة، وكما هو معروف فإن التركيز هذا العام سينصب على آسيا الوسطي باعتبارها نافذة جديدة لصناعة التمويل الإسلامي العالمية.
يرجى زيارة www.ifsb.org أو www.ifsbkazakhstan2015.com لمزيد من المعلومات.
