18 يوليو 2018، كوالالمبور – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن يعلن عن إصدار ورقة العمل الثامنة التي تحمل عنوان “القضايا الناشئة من التغييرات في متطلبات رأس المال الخاصة بقطاع التكافل” (ورقة العمل رقم 8). وتعد ورقة العمل هذه الأولى من نوعها التي تركز على قطاع التكافل.
تهدف ورقة العمل إلى دراسة القضايا المحتملة المرتبطة بمتطلبات الملاءة لقطاع التكافل، مثل الفائض، وأدوات رأس المال، والقرض. كما تبين ورقة العمل القضايا التنظيمية، وتلك المتعلقة بالاستقرار الناشئة من اللوائح التنظيمية الدولية لرأس المال الخاصة بقطاع التأمين، وتداعياتها على متطلبات الملاءة الخاصة بقطاع التكافل.
وقد صرح الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور بلو لاوال دانباتا “إلى أنه على الرغم من أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد أصدر سبع أوراق عمل حول موضوعات مختلفة في التمويل الإسلامي، فإن ورقة العمل رقم 8 تمثل ورقة العمل الأولى الصادرة عن المجلس التي تناولت قضايا خاصة بصناعة التكافل. وبالتالي فإن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يتخذ منهجًا شاملًا عابرًا للقطاعات فيما يخص تطوير العمل الفني الذي يضطلع به ويشمل إعداد المعايير والبحوث من خلال التركيز في آن واحد على القطاعات الثلاث المتمثلة في المصرفية الإسلامية، والتكافل، وسوق رأس المال الإسلامي”. وأضاف قائلًا “تم إعداد هذا البحث ليتناول مجالًا من مجالات تنظيم قطاع التكافل تتناوله دراسات محدودة فقط متاحة حاليًا. ونظرًا للنمو المتسارع لحجم هذا القطاع، والأهمية المتزايدة التي يتم إيلاؤها لتقوية ملاءة شركات التكافل، فإن ورقة العمل هذه توفر نظرة متعمقة مدعومة بمسح لصناعة التكافل، فضلًا عن تحليل تجريبي”.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المؤسسات التي شاركت في المسح قد بلغ 57 مؤسسة بما فيها السلطات التنظيمية والإشرافية ومشغلو التكافل، وقد أبرز المسح الممارسات المعمول بها المتعلقة بالقرض، وأجور الوكالة، ونسبة تقاسم الأرباح، وتوزيع الفائض، وأدوات رأس المال.
وقد بينت ورقة العمل الاختلافات والفجوات في التطورات المتعلقة باللوائح التنظيمية لمتطلبات رأس المال عبر الدول التي شاركت في المسح، وأظهرت أن مستوى حماية حملة الوثائق يعتمد على قوة اللوائح التنظيمية لمتطلبات رأس المال. وأشارت ورقة العمل إلى أن غياب الإرشادات المناسبة الخاصة بصناعة التكافل في معظم الدول يفتح المجال لمشغلي التكافل لممارسة تقديرهم غير المناسب في مجالات تستلزم إرشادات وإشراف تنظيمي. ويثير هذا الأمر بواعث القلق عن الخطر المتزايد لانعدام الملاءة والتهديد المحتمل لثقة العملاء في السوق. وبالتالي توصي ورقة العمل بإصدار إرشادات مناسبة تستشف الهياكل والعمليات الخاصة لشركات التكافل من أجل تقييم متطلبات رأس المال.
وقد توصل التحليل في المأخوذة ورقة العمل إلى أن أجور الوكالة المستقطعة من إسهامات المشاركين، وأرباح ا المضاربة من صندوق مخاطر المشاركين مقرونة بتوزيع الفائض على المشاركين في شركة التكافل يمثلون أغلبية التدفقات الصادرة من صندوق مخاطر المشاركين، ولديها أثر سلبي على ملاءة صندوق مخاطر المشاركين وقدرته الاكتتابية. ويمكن إرجاع العجز المستمر لصندوق مخاطر المشاركين لدى العديد من شركات التكافل إلى ضخامة أجور الوكالة وحصة أرباح المضاربة المدفوعة لمشغل التكافل. وقد أدى هذا الوضع لحدوث سيناريو يتمثل في اعتماد مشغلي التكافل بشكل روتيني على القرض لتلبية الالتزامات تجاه المشاركين في شركة التكافل. وبالتالي فإن المحافظة على احتياطيات كافية في صندوق مخاطر المشاركين ينبغي أن يحتل الأولوية القصوى لمشغلي التكافل. كما أبرزت ورقة العمل التدابير القادرة على السيطرة على ممارسات السوق القادرة على التأثير على قوة صندوق مخاطر المشاركين واستقراره
وقد ركزت ورقة العمل هذه على الحاجة لتبني إطار عمل عام يستشف الخصائص المختلفة لأدوات رأس المال المؤهلة لامتصاص الخسائر عند فترات مالية مختلفة، وخصوصًا في مرحلتي إنهاء الأعمال والتصفية. وفي حين تعترف ورقة العمل بأن المشهد التنظيمي لقطاع التكافل مازال آخذًا في التطور والانتشار عبر الدول، فإنها في الوقت نفسه تركز على الأهمية البالغة لوجود إطار عمل مناسب لمتطلبات رأس المال خاص بالصناعة لبناء مكانتها وزيادة تعزيزها من أجل الوصول إلى صناعة أكثر مرونة وتنافسية وشمولية. لذا، فإن نتائج ورقة العمل هذه ستكون بمثابة الأساس الذي سيعتمد عليه مجلس الخدمات المالية الإسلامية لمراجعة معيارها الحالي حول ملاءة شركات التكافل.
ورقة العمل متاحة للتنزيل من الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org
