6 ديسمبر 2018، جدة، المملكة العربية السعودية – قرر المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الموافقة على اعتماد ثلاثة معايير جديدة في اجتماعه الثالث والثلاثين المنعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية.
والمعايير الثلاثة الجديدة هي كالآتي:
المعيار رقم 20: العناصر الأساسية في عملية المراجعة الإشرافية لشركات التكافل وإعادة التكافل [قطاع التأمين الإسلامي] [Islamic Insurance Segment]
يهدف المعيار رقم 20 إلى توجيه الإشراف على مستوى شركات التكافل/إعادة التكافل، وذلك من خلال تقديم الإرشاد والدعم لتطبيق المناهج العامة للإشراف على صناعة التكافل وإعادة التكافل، مع معالجة خصوصيات هذه المؤسسات، وذلك من أجل حماية مصالح الأطراف المتعاقدة مع شركات التكافل/شركات إعادة التكافل والاستقرار طويل الأمد لنظام التكافل. يصف المعيار العناصر الأساسية في عملية المراجعة الإشرافية، التي تتكون من سبعة عناصر مهمة للإشراف على شركات التكافل/إعادة التكافل. وتمثل هذه العناصر نظرة عامة واضحة بخصوص القضايا المرتبطة بالإشراف على قطاع التكافل وإعادة التكافل وفق صيغة متكاملة.
ويشتمل المعيار رقم 20 على الأهداف الرئيسة الآتية:
المعيار رقم 21: المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي [قطاع سوق رأس المال الإسلامي]
يحدد المعيار رقم 21 ثمانية وثلاثون مبدأ أساسًا ومنهجية التقييم المصاحبة لها التي تحدد إطارًا عامًا وواسعًا لتنظيم أسواق رأس المال الإسلامي. وتأخذ المبادئ الأساسية في المعيار الجديد في الاعتبار خصوصيات التمويل الإسلامي، مع تكميلها للمعايير الدولية القائمة حاليًا، وبشكل أساس “أهداف ومبادئ تنظيم الأوراق المالية، والمنهجية المصاحبة لها الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية في مايو 2017.
وعلى وجه الخصوص، تتمثل أهداف المبادئ الأساسية لتنظيم قطاع سوق رأس المال الإسلامي في الآتي:
ويأمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن يتم استخدام المعيار رقم 21 من قبل الدول بوصفه معيارًا مرجعيًا لتقييم جودة أنظمتها التنظيمية والرقابية، وتحديد العمل المستقبلي الرامي إلى تحقيق مستوى أساس من اللوائح التنظيمية والممارسات السليمة لمنتجات سوق رأس المال الإسلامي وخدماته. وفضلًا عن ذلك، فإن المبادئ الأساسية لتنظيم سوق رأس المال الإسلامي تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في الآتي: (أ) برنامج تقييم القطاع المالي الذي يجريه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، (ب) التقييمات الذاتية، و (ج) المراجعات التي تجريها أطراف ثالثة خاصة، و (د) مراجعات النظراء التي يتم إجراؤها على سبيل المثال ضمن المجموعات الإقليمية للسلطات التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال.
المعيار رقم 22: المعيار المعدل للإفصاحات الرامية إلى تعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية [القطاع المصرفي] [Banking Segment]
يعد المعيار رقم 22 تحديثًا للمعيار السابق رقم 4 (ديسمبر 2007) بخصوص الإفصاحات الخاصة بالقطاع المصرفي، بالتماشي مع المطبوعات التالية التي أصدرتها لجنة بازل للرقابة المصرفية: (أ) الركن الثالث الخاص بمتطلبات الإفصاح – الإطار الموحد والمحسن الصادر في مارس 2017، (ب) الركن الثالث المعدل الخاص بمتطلبات الإفصاح الصادر في يناير 2015، (ج) الوثيقة الاستشارية للركن الثالث الخاص بمتطلبات الإفصاح – الإطار المحدث الصادر في فبراير 2018، (د) التعديل الفني للركن الثالث الخاص بمتطلبات الإفصاح – المعالجة التنظيمية للمخصصات المحاسبية الصادرة في مارس 2018. ويحدد المعيار مجموعة من المبادئ والممارسات الأساسية التي يتعين اتباعها من قبل المصارف الإسلامية عند عمل الإفصاحات، كما يسعى المعيار لتعزيز الاتساق وقابلية المقارنة بين الإفصاحات من خلال تقديم قوالب موحدة للإفصاح عن المعلومات الكمية الخاصة بعدة مجالات رئيسة، بما فيها كفاية رأس المال، والتعرضات للمخاطر النظامية، والحسابات الاستثمارية، والضوابط الشرعية .
وتتمثل أهداف المعيار رقم 22 في الآتي:
تم تصميم متطلبات الإفصاح المحددة في المعيار رقم 22 من أجل تمكين المشاركين في السوق، وخصوصًا أصحاب الحسابات الاستثمارية من تقييم المعلومات الرئيسة عما يأتي: (أ) نوع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ونطاق طريقة التوحيد المستخدمة من قبل أعضاء مجموعة مالية إسلامية (ب) هيكل رأس المال ولمحة عامة عن كفاية رأس المال (ج) الروابط بين نطاقات التوحيد المحاسبية والتنظيمية (د) معالجة الحسابات الاستثمارية، بما في ذلك مخاطرها وعوائدها (هـ) عملية إدارة المخاطر (و) إثقال الموجودات (ز) الجوانب الرئيسة للضبط المؤسسي العام والضوابط الشرعية (ح) معالجة النوافذ الإسلامية (ط) حماية المستهلك (ي) المبادرات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. مثل هذه الإفصاحات عندما تكون موجودة إلى جانب وجود بنى تحتية كافية سوقية وقانونية، بإمكانها تحسين ممارسات حماية المستهلك بين مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وتمكين قوى السوق من تعزيز استقرار التمويل الإسلامي وسلامته، فضلًا عن تدعيم المعايير الأخرى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وسوف تتم إتاحة النسخة الإلكترونية للمعيار رقم 20، والمعيار رقم 21، والمعيار رقم 22 في الموقع الإلكتروني للمجلس https://www.ifsb.org باللغتين الإنجليزية والعربية في وقت لاحق.
والجدير بالذكر أن الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي استضافه البنك الإسلامي للتنمية قد انعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2018 في جدة بالمملكة العربية السعودية. وترأس الاجتماع معالي الدكتور محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2018، كما حضر الاجتماع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بندر بن محمد حجار، واثنا عشر محافظًا ونائب محافظ من عدة سلطات تنظيمية ورقابية، فضلًا عن حضور عشرة ممثلين رفيعي المستوى من أعضاء المجلس الأعلى، والأعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية يمثلون تسع عشرة دولة.
