1 مايو 2019، كوالالمبور، ماليزيا – شهد منتدى الاستقرار المالي الإسلامي التاسععشر الذي حمل عنوان (التحالف الطبيعي بين أهداف التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي: منظور الاستقرار المالي)،المنعقد خلال حفل العشاء الترحيبي الذي استضافه كل من بنك بنغلاديش المركزي وبنك ماليزيا المركزي بتاريخ 28 أبريل 2019 في كوالالمبور إلقاء محاضرة من قبل السيد/ أبيومي ألودي، رئيس قسم التمويل الإسلامي، الممارسات العالمية للتمويل والقدرة التنافسية والابتكار، مجموعة البنك الدولي.
وقد حضر منتدى الاستقرار المالي الإسلامي التاسع عشر ستة عشر محافظًا ونائب محافظ من عدة سلطات تنظيمية ورقابية بما في ذلك ممثلين رفيعي المستوى من بين أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وأكثر من 100 مشارك من 22 دولة والبنك الإسلامي للتنمية.
أشار السيد/ أبيومي إلى الرابط بين أهداف التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي مع التركيز على الإمكانات الكامنة في التمويل الإسلامي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في إنهاء الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان الرفاهية المشتركة للجميع. وأشار إلى الأهمية البالغة التي تتسم بها أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا بالنسبة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، نظرًا لأن 40% من فقراء العالم الذين يعيشون على 1.25 دولار يوميًا أو أقل من ذلك، وثلث سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع يقطنون دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأشار السيد/ أبيومي إلى أن أسس التمويل الإسلامي التي تدعم أنشطة الشمول الاجتماعي والأنشطة الموجهة نحو التنمية تجعله مناسبًا في التعويل عليه من أجل تحقيق جدول أعمال 2030 والقضاء على الفقر. وأضاف قائلًا نظرًا للارتباط المباشر للتمويل الإسلامي بالموجودات الملموسة واستخدام الترتيبات القائمة على المشاركة في الخسائر والأرباح، فإن التمويل الإسلامي يشجع على تقديم الدعم المالي للمؤسسات الإنتاجية التي يمكنها زيادة الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل. كما أكد أيضًا على أهمية أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي التي يمكنها مساعدة الفقراء والفئات الضعيفة في المجتمع. إلا أنه أشار كذلك إلى أن التقارب الطبيعي بين أهداف التنمية المستدامة والتمويل الإسلامي تستدعي المزيد من العمل من قبل أصحاب المصلحة المختلفين لضمان أن هذه الروابط بين الأمرين ستصبح حقيقة ملموسة.
وفي هذا الصدد، شدد السيد/ أبيومي على الحاجة إلى التقديم المتسم بالاحتراز والمسؤولية للخدمات المالية، وذلك لأن المؤسسات السليمة والآمنة التي تقدم خدمات مالية إسلامية هي الوحيدة القادرة على دعم أهداف التنمية المستدامة. ودعا جميع السلطات التنظيمية والرقابية إلى التركيز بشكل أكبر على الاستقرار المالي بوصفه شرطًا مسبقًا لعمليات التمويل الإسلامي الداعمة لأهداف التنمية المستدامة. كما سلط الضوء على بعض العناصر الرئيسة للاستقرار المالي الإسلامي ومن بينها تقوية ممارسات إدارة المخاطر، وممارسات الضبط المؤسسي والضوابط الشرعية بوصفها خط الدفاع الأول لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فضلًا عن تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية من خلال تطبيق المبادئ الأساسية لتنظيم التمويل الإسلامي الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وتعزيز الرصد المكتبي واختبارات الضغط بالإضافة إلى الرقابة الميدانية والإنفاذ، وشبكات الأمان المالي، وتسوية حالات الإخفاق المصرفي، وبناء القدرات للجهات التنظيمية والمؤسسات العاملة في السوق.
يعد منتدى الاستقرار المالي الإسلامي منصة رفيعة المستوى يمكن للجهات التنظيمية والرقابية، والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وأصحاب المصلحة الآخرين من بين أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية المشاركة فيها لمناقشة القضايا الحالية المتعلقة بالاستقرار التي تواجهها صناعة الخدمات المالية الإسلامية. تم تنظيم منتدى الاستقرار المالي الإسلامي التاسع عشر من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتزامن مع الاجتماع الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية والاجتماع السابع عشر للجمعية العمومية، وقد استضافه كل من بنك بنغلاديش المركزي وبنك ماليزيا المركزي.
