مجلس الخدمات المالية الإسلامية يصدر مسودة المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (القطاع المصرفي)

4 نوفمبر 2019، كوالالمبور، ماليزيا – أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم مسودة بشأن المعيار المعدل لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية (القطاع المصرفي) للاستشارة العامة لفترة تمتد 60 يومًا بدءًا من 4 نوفمبر 2019 حتى 2 يناير 2020. وبناءً على هذا، يدعو مجلس الخدمات المالية الإسلامية البنوك المركزية، والسلطات التنظيمية والرقابية، والمنظمات الدولية، ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والأكاديميين والأطراف الأخرى ذات الاهتمام إلى تقديم تعليقاتهم عن المسودة.

تهدف مسودة المعيار المعدل لكفاية رأس المال إلى مواءمة معيار كفاية رأس المال (المعيار رقم 15) بالمعايير العالمية لرأس المال، وخصوصًا الإصلاحات النهائية لبازل 3. وقد أدخلت مسودة المعيار المعدل لكفاية رأس المال عدة تحسينات على المعيار رقم 15 من أجل أن يصبح أكثر شمولية ومتانة فضلًا عن أن يكون منسجمًا مع أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالإطار التنظيمي لكفاية رأس المال للمؤسسات التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية. وسيضمن دمج أفضل الممارسات العالمية في المعيار توفير أرضية متكافئة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مقابل المؤسسات المالية التقليدية الخاضعة للإطار التنظيمي لرأس المال. وتقدم المسودة إرشادات محسنة للسلطات التنظيمية والرقابية والمرونة اللازمة لتطبيقها عبر الدول، وعلى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الصغيرة وغيرها من المؤسسات ذات التعقيد والحجم الكبيرين. وتتمثل الأهداف الرئيسة للمعيار في الآتي:

1. مساعدة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وسلطاتها التنظيمية في تطبيق إطار تنظيمي لرأس المال يضمن تغطية فعالة لتعرضات المخاطر التي تواجه مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وتخصيص رأس المال المناسب لتغطية هذه المخاطر ومن ثم تعزيز مرونة صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
2. تقديم إرشادات محسنة بشأن الاحتفاظ بمكونات رأس المال التنظيمي ذي الجودة العالية المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.
3. تحسين الإرشادات المُقدَمة في المعايير السابقة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لكفاية رأس المال من خلال تناول متطلبات كفاية رأس المال الخاصة بتعرضات المخاطر المتنوعة المتعلقة بالمنتجات والخدمات المتفقة مع أحكام الشريعة ومبادئها التي تقدمها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.
4. تقديم إرشادات محسنة بشأن معالجة كفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المنخرطة في عمليات إصدار الصكوك والتصكيك بناءً على الأدوار التي تضطلع بها.
5. تناول بعض المخاوف المحددة التي أثيرت أثناء تطبيق المعايير والمبادئ الإرشادية السابقة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية المتعلقة بكفاية رأس المال.
6. تبني أفضل الممارسات العالمية فضلًا عن المعايير الحالية وقيد التطوير المتعلقة بكفاية رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

تماشيًا مع الإجراءات المتبعة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية لتطوير المعايير، سينظم مجلس الخدمات المالية الإسلامية جلسة استماع في الخامس عشر من نوفمبر 2019 في جاكرتا، إندونيسيا للحصول على تعليقات وتغذية راجعة حول المسودة. كما سيتم تنظيم جلسة عبر الويبنار في العشرين من نوفمبر 2019 سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا. والجدير بالذكر أن المشاركة في كل من جلسة الاستماع والويبنار مجانية ومفتوحة للجميع.

النسخة الإلكترونية لمسودة المعيار متاحة على الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية www.ifsb.org، وفي هذا السياق تدعو الأمانة العامة جميع الأطراف المهتمة وخصوصًا أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية لإرسال تعليقاتهم حول المسودة إلى فريق المشروع عبر البريد الإلكتروني: [email protected] في موعد أقصاه 2 يناير 2020.