18 نوفمبر 2019، جاكرتا – شهد اليوم الأول لقمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية إجماعًا بين قادة الفكر والجهات الفاعلة في السوق والجهات التنظيمية على أن الابتكار سيحقق آثارًا إيجابية في إحداث تنمية مستدامة من خلال التمويل الإسلامي بالتماشي مع جدول أعمال التنمية المستدامة على المستوى العالمي. وقد شهدت القمة العديد من المناقشات المثمرة حول قدرة الابتكارات التقنية على تمكين التمويل الإسلامي من تحقيق آثار إيجابية في مجال التنمية المستدامة.
بدأت الجلسة الأولى التي حملت عنوان: “الاعتماد على التمويل الإسلامي لتحسين الشمول الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة”بكلمة ألقاها رئيس الجلسة معالي السيد/ تركي المطيري،نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أشار إلى دور التمويل الإسلامي في تحسين الشمول الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة. وتضمنت الجلسة نقاشات حول الفرص المتاحة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في تحسين الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وتطرق السيد/ بيتر كروشل، مدير عام، السياسات الدولية والاستقرار المالي والتنظيم بالسلطة الاتحادية للرقابة المالية (بافن) إلى أهمية الآثار الإيجابية البيئية والاجتماعية لمنتجات التمويل الإسلامي من أجل استدامة تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية ضمن إطار تنظيمي متين وإدارة فعالة للمخاطر من قبل الجهات التنظيمية. وأما الدكتور/ فراس رعد، مدير إقليمي بماليزيا، البنك الدولي فتحدث عن آرائه المتعلقة بالدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة نظرًا لوجود تواءم قيمي مع تلك الأهداف. وتحدث السيد/ إجلال علوي، المدير التنفيذي، السوق المالية الإسلامية الدولية عن أفكاره من وجهة نظر هيئة دولية واضعة للمعايير التي ركزت على دعم التمويل المسؤول لتطوير سوق رأس المال الإسلامي لحشد أكثر فاعلية للموارد من خلال تطوير وثائق معيارية. وعبر السيد/ سايمن غري، مدير وحدة المساعدة الفنية بقسم سوق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي عن أهمية الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لتعزيز التمويل القائم على القيم الذي سيسهم في تحقيق شمول مالي أكبر ووصول أوسع للتمويل الإسلامي.
وأما الجلسة الثانية فحملت عنوان: “تعميم التمويل الإسلامي من خلال التقنية: بناء إطار تنظيمي متين ومتكامل”. وترأس هذه الجلسة الدكتور/ ويمبو سانتوسو، مدير مجلس المفوضين لسلطة إندونيسيا للخدمات المالية الذي ركز على الجوانب التنظيمية والابتكارات اللازمة لمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي. وطرح السيد/ ويليم كوين، الأمين العام السابق للجنة بازل للرقابة المصرفية وجهة نظره التي سلط فيها الضوء على أهمية تقوية الإطار التنظيمي من أجل تحديد ضوابط الرقابة الاحترازية التي تهدف إلى تسهيل التطور التقني ضمن النظام المصرفي. وأما السيد/ فهد يتيم، مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية الإسلامية، مصرف البحرين المركزي فقد تحدث عن الدور المحوري الذي يمكن أن تضطلع به التقنية المالية في تحقيق آثار إيجابية ضمن جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، وخصوصًا من قبل المصارف الإسلامية التي تتماشى قيمها مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة. وأما الدكتور/ عمر أوسيني، المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة فأشار إلى ان التقنية المالية تعد وسيلة لتعزيز وتبسيط إيصال الخدمات المالية الإسلامية. وفضلًا عن ذلك، فإن التطور التقني يمكن أن يعزز الشمول المالي. وتحدث السيد/ أ. ك. م. أمجد حسين، المدير التنفيذي في بنك بنغلاديش المركزي عن وجهة نظره من الزاوية التنظيمية، حيث ركز على أهمية أخذ الجهات التنظيمية بزمام المبادرة من أجل السيطرة على المخاطر الناشئة عن التطور التقني في التمويل الإسلامي من خلال إدارة فعالة للمخاطر.
وأما الجلسة الثالثة فحملت عنوان: “توسيع الوصول والمرونة في التمويل الإسلامي الرقمي: الفرص والتحديات” وترأسها معالي الدكتور/ يعقوب أسركاياالرئيس الثاني لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية بتركيا الذي تحدث عن فرص التمويل الإسلامي في مجال الشمول المالي والتمويل الاجتماعي، والحاجة إلى دعم يستند على تقنية فعالة. وأشار المتحدث الأول الدكتور/ يحيى عبد الرحمن، مدير مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمصرف لا ربا إلى أهمية التركيز على حماية المستهلك كي تتمكن المصارف الإسلامية من تبني الرقمنة. وأما السيد/ أدريان غونادي المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة إنفستري، فقد شارك الحضور آرائه العملية عن تطور التقنية المالية في إندونيسيا التي عدها تقدمًا حقيقيًا تم تبنيه من قبل الجهات التنظيمية من خلال ضمان وجود إطار تنظيمي وحماية المستهلك. كما أشار إلى أهمية التنسيق من أجل تسريع التنمية المستندة على التمويل الإسلامي من خلال الاعتماد على الابتكارات التقنية. وسلط الأستاذ/ فولكر نينهوس،المستشار لدى مجلس الخدمات المالية الإسلامية الضوء على الملاحظة الفنية رقم 3 لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عن الشمول المالي التي سيتم إصدارها قريبًا، حيث تضمنت الملاحظة الفنية قسمًا خاصًا عن كيفية دمج التمويل الاجتماعي الإسلامي بالتمويل التجاري الإسلامي الأمر الذي سيؤدي على تقليل التكلفة بالنسبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة للتمويل الأصغر. كما أشار إلى أن التقنية بمقدورها تسهيل إجراءات الأعمال الخاصة بالخدمات المالية الإسلامية بطريقة أكثر فاعلية. وأخيرًا، تحدثت السيدة/ شريفة حنيزة سعيد علي، المدير التنفيذي، تطوير سوق رأس المال الإسلامي، هيئة الأوراق المالية الماليزية عن وجهة النظر التنظيمية التي تركز على الشمولية والاستدامة بوصفهما العنصرين الرئيسين في أجندة تطوير سوق رأس المال الإسلامي من أجل تحقيق وصول أكبر من خلال التطور التقني بوصفه عنصر تمكين.
