مجلس الخدمات المالية الإسلامية يصدر ورقة العمل المشتركة بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد العربي عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرفية الإسلامية

26 ديسمبر 2019، كوالالمبور – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن إصدار ورقة العمل المشتركة المعنونة بـ “مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرفية الإسلامية” ورقة العمل رقم 12.

يهدف التعاون بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية وصندوق النقد العربي إلى فحص أساليب وتوجهات وتصنيفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يخص المصرفية الإسلامية، ومحاولة تسليط الضوء على ما إذا كان هناك أي أدلة تشير إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرفية الإسلامية مختلفة بالفعل عن تلك المخاطر الناشئة في المصرفية التقليدية. ومن وجهة النظر هذه، فقد استكشفت ورقة العمل هذه المخاطر المتنوعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام المصرفي لتحديد ما إذا كانت مختلفة بين المصرفية التقليدية والإسلامية.

وبمناسبة صدور ورقة العمل، أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن: “ورقة العمل هذه هي استجابة جاءت في الوقت المناسب من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية للنظر في التعليقات التي تشير إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية قد تكون أكثر عرضة للقضايا المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ من الخصائص الجوهرية للأدوات والترتيبات المستخدمة في المصرفية الإسلامية، أو من طبيعة العلاقات التعاقدية بين المصارف الإسلامية والعملاء”. كما أضاف قائلًا: “ستحسن ورقة العمل فهم ووعي أصحاب المصلحة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرفية الإسلامية، وستكون الأساس لأعمال بحثية مستقبلية”.

ناقشت ورقة العمل الإجابات على الاستبانة المتحصلة من السلطات التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبشكل مجمل، لم تجد ورقة العمل أي اختلاف كبير فيما يتعلق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المصرفية التقليدية والإسلامية. وفضلًا عن ذلك، فإن المخاوف التي غالبًا ما تثار حول إمكانية استخدام منصات التمويل الاجتماعي الإسلامي للزكاة والوقف والصدقة، إلخ…في حشد وحفظ وتوزيع الأموال لغسلها أو تمويل الإرهاب لا أساس لها من الصحة بناءً على نتائج البحث. وبالإضافة إلى ذلك، ترى معظم السلطات التنظيمية والرقابية التي أجابت على الاستبانة عدم وجود أساس موضوعي لصياغة لوائح تنظيمية خاصة أو تدابير وقائية لمعالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصرفية الإسلامية. وبما أن مستويات المخاطر متشابهة إلى حد كبير في كل من المصرفية التقليدية والإسلامية، فإن المصارف الإسلامية ينبغي عليها الالتزام باللوائح التنظيمية الخاصة بدولها ومعايير مجموعة العمل المالي لمحارية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورقة العمل متاحة للتنزيل من الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org