20 أبريل 2021 كوالالمبور، ماليزيا – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات الاحترازية والهيكلية على مستوى الدول لقطاع المصرفية الإسلامية للربع الثالث من عام 2020 في الدول أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ومع نشر هذا الإصدار السابع عشر ستكتمل البيانات الربعية للفترة من الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الثالث لعام 2020.
ويجمع المشروع حاليًا البيانات من 24 دولة هي أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، وكازاخستان، والكويت، وقرغيزستان، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ونيجريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات والمملكة المتحدة.
وفي هذا السياق أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن “مشروع قاعدة البيانات هذا، الذي يغطي حاليًا أكثر من 95% من حجم القطاع المصرفي الإسلامي عالميًا، قد وسع تغطيته وفقًا للمرحلة الخامسة من الخطة متوسطة المدى الحالية 2020-2022 عبر ضم قطاعي التكافل وسوق رأس المال الإسلامية. هذه المبادرات ستمهد الطريق لقاعدة بيانات مستدامة وشاملة لقطاع التمويل الإسلامي.” وفي هذا السياق ثمن الأمين العام التزام أعضاء مجموعة المهام ودعمهم المستمر لهذا المشروع رغم الأوضاع الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وأضاف قائلًا: “جعلت الجائحة هذا المشروع أكثر أهمية لأن قاعدة البيانات ستكون أداة أساسية في تقييم آثار السياسات الرامية إلى احتواء الجائحة على نمو واستقرار قطاع التمويل الإسلامي، وإيجاد طرق لتطوير سياسات أكثر سياسات أكثر استدامة وشمولًا خلال وبعد مرحلة التعافي”
والجدير بالذكر، أن مجموعة المهام الخاصة بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية المتكونة من ممثلين ينتمون لـ 24 دولة مشاركة ما تزال ملتزمة بتسهيل جمع البيانات المصرفية الإسلامية. وقد انضمت سبع سلطات تنظيمية ورقابية من قطاع التكافل وأربعة من قطاع سوق رأس المال الإسلامي إلى مشروع قاعدة البيانات لتجميع بيانات قطاعاتها. وقد أكمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية أول نشر لبيانات قطاع التكافل في سبتمبر عام 2020. كما دأبت الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية على تنظيم اجتماعات/ورش عمل لبناء القدرات بشكل منتظم مع ممثلي الدول في مجموعة المهام التي يشغل عضويتها أيضًا ممثلون من ثلاث منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية يساهمون في تحسين وضوح واتساق إعداد التقارير بشأن المؤشرات عبر الدول.
