حول المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية

تم إنشاء قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بطريقة مطابقة لمؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي مع إجراء التعديلات اللازمة التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التمويل الإسلامي. في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في منتصف التسعينيات، بدأ صندوق النقد الدولي في تطوير مجموعة من المؤشرات الخاصة بسلامة الأنظمة المالية، والتي أطلق عليها اسم مؤشرات السلامة المالية. وكان الهدف من هذه المؤشرات قياس نقاط القوة أو الضعف في الأنظمة المالية ككل بدلاً من النظر إلى حالة المصارف الفردية. تم تطوير مجموعتين من المؤشرات بعد فترة طويلة من التشاور. سعى مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى تجميع مجموعة مطابقة من المؤشرات بهدف تسهيل تقييم وتحليل سلامة واستقرار الخدمات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء  بالإضافة إلى تقديم معلومات حول الخصائص الفريدة للتمويل الإسلامي. وقام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بمراجعة مؤشرات الاستقرار المالي ووضع مؤشراته الخاصة، وقام بصياغة دليل تجميعي في عام 2007 يحدد منهجية تجميع المؤشرات، ونفذ مشروعًا تجريبيًا مع أربع دول. وفي وقت لاحق، أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية دليل التجميع المعدل في عام 2011 لدمج تطورات بازل 2 ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الموازية لها.

في عام 2014، انتقل مجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى المرحلة الثالثة من هذا المشروع لبدء جمع ونشر البيانات على نطاق أوسع يشمل مجموعة أكبر من الدول الأعضاء. وبناءً على ذلك، وبعد موافقة المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في مارس 2014، تم إنشاء مجموعة مهام تعنى بالمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية حيث تضم ما لا يقل عن اثنين من الأعضاء المكلفين بجمع البيانات من كل دولة مشاركة في المشروع، بما في ذلك المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإسلامي للتنمية. كما قامت مجموعة المهام بتحديث قائمة المؤشرات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية الإسلامية المدرجة في ملحق دليل التجميع المعدل لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2011 بعد نقاشات عميقة لإدراج المعايير الصادرة حديثاً عن المجلس وكذلك التطورات الرقابية العالمية. وبدأت المرحلة الثالثة أيضًا في تجميع “البيانات الوصفية” المقابلة التي تصف المنهجية والإجراءات المستخدمة في كل بلد على حدا لتجميع المؤشرات. وتتمثل إحدى الخطوات الهامة في هذه المرحلة ببناء القدرات لأعضاء مجموعة المهام، حيث قام المجلس بتنظيم ورش عمل للأعضاء المكلفين بجمع البيانات في الدول المشاركة لطرح وتوضيح المنهجية وممارسات التجميع الخاصة بالمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية. وتعمل ورش العمل على تسهيل الفهم المتسق لمتطلبات بيانات المشروع وإجراءات التجميع بالإضافة إلى مساعدة الدول المشاركة على تحسين منصات جمع ونشر البيانات الخاصة بالصناعة.

استعدادًا للتجميع المنتظم للمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية، تم إجراء عملية تجميع منسقة في كل دورة، حيث يقوم كل بلد بتجميع مجموعة من المؤشرات لنفس الفترة بحيث يمكن مقارنة البيانات وتحليلها للتأكد من ثباتها واتساقها. ويسمح النظام للدول الأعضاء وكذلك الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية باختبار إجراءاتها، وتقييم النتائج، وتحديث منهجيات جمع البيانات ونشرها عند الحاجة.

بدأت المرحلة الرابعة في عام 2017، وركزت على توسيع قاعدة البيانات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية لتشمل دولاً جديدة، فضلا عن مواصلة أنشطة بناء القدرات مع مجموعة المهام المعنية بالمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية. كما شرعت في العمل الأولي لتوسيع نطاق التغطية للمشروع ليشمل قطاعي التكافل وسوق رأس المال الإسلامي، وكذلك مراجعة دليل التجميع لعام 2011 ليشمل سوق رأس المال الإسلامي وقطاعات التكافل. وفي نهاية المرحلة، تمت مراجعة دليل التجميع بإضافة إرشادات لقطاعي التكافل وأسواق رأس المال الإسلامي، بالإضافة إلى القوائم المالية التفصيلية لقطاع المصارف الإسلامية. هذا وتمت الموافقة على دليل التجميع من قبل المجلس الأعلى للمجلس في اجتماعه الخامس والثلاثين.

أطلق المجلس المرحلة الخامسة من المشروع في عام 2020 لفترة امتدت حتى عام 2022. وفي هذه المرحلة، ازداد جمع البيانات حول الخدمات المصرفية الإسلامية من 24 دولة إلى 26 دولة. وفي هذه المرحلة، انضم للمشروع 9 سلطات رقابية وإشرافية من قطاع التكافل و7 سلطات رقابية وإشرافية من قطاع سوق رأس المال الإسلامي. علاوة على ذلك، واصلت الأمانة العامة جمع ونشر بيانات القوائم المالية التفصيلية عن الخدمات المصرفية الإسلامية وبدأت بنشر بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية حول التكافل وسوق رأس المال الإسلامي من الدول الأعضاء.

بدأ المرحلة الحالية في يناير 2023 بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات أكثر شمولاً من خلال زيادة عدد الدول الأعضاء في قطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل وسوق رأس المال الإسلامي. حتى الآن، انضمت 3 سلطات رقابية وإشرافية جديدة من القطاع المصرفي الإسلامي، وسلطتين رقابيتين وإشرافيتين من سوق رأس المال الإسلامي وسلطة رقابية وإشرافية واحدة من قطاع التكافل إلى مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في هذه المرحلة.